أغلبهم من نوّاب كتلة الاتحاد الوطني الحرّ: مبادرة تشريعية للمصالحة مع الموظفين العموميين من أجل أفعال تتعلّق بالفساد المالي

تقدّم 14 نائبا من مجلس نواب الشعب يوم 9 مارس الجاري بمبادرة تشريعية لقانون أساسي يتعلّق بـ”المصالحة بخصوص الموظفّين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلّق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام”. وقد أمضي على المبادرة التشريعية كلّ من:

1/خميس قسيلة( كتلة نداء تونس)

2/ عبد العزيز القطّي (غير منتمي للكتل)

3/ طارق الفتيتي( كتلة الاتحاد الوطني الحرّ)

 

4/ توفيق الجملي( كتلة الاتّحاد الوطني الحرّ)

5/ محمد الأمين كحلول

6/ نور الدين المرابطي( كتلة الاتحاد الوطني الحرّ)

7/ فوزية الشعّار بن فضة ( النائبة 2 لرئيس المجلس عن كتلة الاتحاد الوطني الحرّ)

8/ كمال الهراغي (كتلة الاتحاد الوطني الحرّ)

9/ بشرى بالحاج حميدة( غير منتمية للكتل)

10/ عبد القادر بن ضيف الله ( كتلة الاتحاد الوطني الحرّ)

11/ درة اليعقوبي( كتلة الاتحاد الوطني الحرّ)

12/ ناصر شويخ (كتلة نداء تونس)

13/ عصام ماطوسي (كتلة نداء تونس)

14/ ليلى الحمروني ( مستقيلة من كتلة الحرة).

فاتن حمدي