الرئيسية / صوت الوطن / التقرير الشهري للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ماي2015

التقرير الشهري للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ماي2015

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

سجلت المنظّمة التونسيّة لمناهضة التّعذيب خلال شهر ماي 2015 ثلاثة وعشرين ملفا يتعلق بحالات تعذيب وعنف وسوء معاملة.
وتعرض المنظمة من خلال هذا التقرير الحالات الأخطر والملفتة للانتباه التي وصلتها خلال الشهر الفائت، سواء تلك التي حصلت داخل السجون أو بالمقرات الأمنية.
وتؤشر الحالات التي سجلتها المنظمة إلى استمرار الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ضّد الأشخاص الموقوفين والمحتفظ بهم أو ممن يتم إجراء أبحاث عدلية معهم في قضايا جزائية.
وتمارس بعض حالات العنف الأمني على الأشخاص المستهدفين في الشارع وأمام عائلاتهم وداخل السيارات الإدارية، علاوة على حصولها بالمقرات الأمنية والسجنية من قبل بعض الأعوان دون خوف أو رادع من رؤساءهم في العمل.
ولا يتردد مرتكبو الانتهاكات في استعمال أساليب مهينة للضحايا والاعتداء عليهم بأيّ وسيلة تصل إلى أيديهم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ بل يتجاوزه إلى تلفيق التهم لضحايا التعذيب والعنف وإيقافهم وإحالتهم إلى القضاء بتهم إهانة موظفي الأمن وإصدار أحكام الإدانة ضدّهم، رغم أن العديد منهم يمتنع عن إمضاء محاضر البحث الملفّقة ويظهر للقاضي في الجلسة آثار العنف الذي تعرّض إليه.
والملفت للانتباه، أن الأبحاث العدلية في هضم جانب موظف العمومي تجري بنفس مركز الأمن التي تحصل فيها الانتهاكات.
ومن الأساليب المتبعة لإخفاء مخلّفات التعذيب والعنف البادية على الضحايا إبقاؤهم بحالة احتفاظ لمدة ستة أيام كاملة وهي مدة القصوى رغم استيفاء الأبحاث ورغم أن قرار التمديد في المدة المذكورة لابد أن يكون معلّلا.
وهو ما يطرح أسئلة حول طلبات التمديد في آجال الاحتفاظ والقرارات الصادرة عن النيابة العمومية بالموافقة عليها.
ويعرض التقرير حالتي وفاة هزّت الرأي العام تتعلق بأشخاص موقوفين حصلت في ظروف تحيط بها شبهات التعذيب وسوء المعاملة وهو ما يطرح بشكل ملحّ إصلاح القوانين المنظمة للاحتفاظ وضرورة مراقبة هذه الأماكن ووجوبيّة حضور المحامي وإجراء الفحوص الطبية الإجبارية للموقوفين عند بداية الاحتفاظ ونهايته.
وتستوجب حالات الوفيات المسترابة إجراء تحقيقات عاجلة ومعمّقة لتحديد أسبابها وتوضيح إن كان الضحايا تعرّضوا إلى التعذيب أم لا ؟ وهل كان التعذيب أو سوء المعاملة سببا مباشرا أوغير مباشر في حصولها ؟

حالة السيد نور الدين العلوي:
بتاريخ 1 ماي 2015 وحوالي الساعة الثامنة والنصف مساء تعرض السيد نور الدين العلوي إلى اعتداء بالعنف الشديد من طرف عون حرس وطني بمركز الطويرف من ولاية الكاف تسبّب له في أضرار على مستوى عينه اليمنى استوجبت نقله إلى مستشفى جندوبة لترقيع الجرح بثمانية غرز .
وصورة الحادثة أن السيّد العلوي كان بصحبة أصدقاء له على متن سيارة بجهة الطويرف عندما تم توقيفها من طرف عون حرس وطني ومطالبته إياّهم ببطاقات التعريف الوطنية، ثم تم اقتيادهم إلى المركز.
وبالمقر، طلب العون من السيّد نور الدين الجلوس على الأرضية باعتبار أن الكراسي يشغلها مواطنون آخرون، وعند رفضه ذلك فاجأه العون بصفعتين وامسك برأسه ودفعه على مستوى قفل النافذة إلى حد تكسر البلور وهو ما أدى إلى جرح غائر على مستوى أسفل العين وسيلان الدم منه والذّي غمر وجهه، وقد تمّ إخلاء سبيله وهو على تلك الحالة ودون طلب الإسعاف إليه.
ومن الغد، توجّه الضحية إلى مستشفى جندوبة أين تم علاجه ومنحه راحة طبية مدتها ثمانية عشر يوما ثم توجه إلى مركز الحرس الوطني لتقديم شكاية بالعون المعتدي مصحوبا بالشهادة الطبية.
وحسب الضّحية، فقد طلب منه رئيس المركز إجراء صلح مع العون المعتدي ولما رفض ذلك حرر بشأنه محضر بحث وتم إيقافه بمركز الحرس الوطني بنبر وأحيل بعد ذلك إلى النيابة العمومية بالكاف التي أخلت سبيله وسلمته الكتابة استدعاء للمثول أمام محكمة الناحية بالكاف بتهمة هضم جانب موظف عمومي.
وهكذا تحول المركز القانوني للضحية بقدرة قادر من متضرر من اعتداء موظّف عليه إلى متّهم بهضم جانب هذا الأخير.

حالة الشاب حمدة العياري:
تم إيقاف الشاب حمدة العياري يوم 19 مارس 2015 بجهة باردو وأحيل إلى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بإجراء إنابة عدليّة في الموضوع.
ويعاني الشاب سيف الدين من مرض مزمن يتطلّب الحقن بالدواء ثلاث مرات يوميا، وإلى تاريخ 18/05/2015 رفضت إدارة سجن المرناقية قبول آلة لقيس درجة المرض المذكور.
وبتاريخ 30/04/2015 تم استنطاق سيف الدين بمنطقة الحرس الوطني بالعوينة دون حضور محاميه ودون أن يتم حقنه بالدواء المرات المستوجبة لمثل حالته حسب تصريح العائلة. كما أعيد استنطاقه بتاريخ 13ماي بدون حضور محاميه رغم أن هذا الأخير سلمهم رقم هاتفه الجوال.
وكاتبت المنظمة الإدارة العامة للسجون والإصلاح حول موضوع الرعاية الصحية للموقوف المذكور.

حالة السيد كمال المراوغي:
بتاريخ 6 ماي 2015 تم إيقاف السيّد كمال المراوغي بجهة المدينة الجديدة بعد أن خرج لاستجلاء الأمر حول جلبة حدثت أمام منزله ولما تساءل عما يحدث ، وقد تم الاعتداء عليه بالضرب أمام زوجته من طرف أعوان شرطة وأخذ إلى مركز المكان ولم يسلم من الاعتداء وهو على متن السيارة الإدارية.
وبعد قليل التحق به احد أفراد العائلة فوجده مقيدا إلى كرسي ووجهه مكسو بالدماء وكان يرتدي مريول خلعة وسروالا رياضيا.
وحسب الضحية، فقد تعرض إلى الاعتداء بالضرب من قبل ثلاثة أعوان شرطة ومنهم من أصابه بجهاز لاسلكي على رأسه وأحدث له جرحا وهو مقيد اليدين إلى الكرسي.
وحرر بشأن السيّد المراوغي محضر بحث في تهم جناحية وظل بحالة احتفاظ لمدة ستة أيام كاملة رغم انتهاء الأبحاث منذ اليوم الأول، ثم أحيل بحالة إيقاف أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس بجلسة يوم 14/05/2015 وحكم ضدّه بالسجن لمدة شهرين اثنين مع تأجيل التنفيذ رغم امتناعه عن إمضاء محاضر البحث بسبب عدم تمكينه من حقّه في الإطلاع على محتواها.
وكانت العائلة عاينت الحالة الصحّية المتدهورة للسيّد المراوغي لدى زيارتها له بالسجن.
وذكر الضحية للمنظمة، أنه يعمل بمحل حدادة ملاصق لمنزله، وأن نفس الأعوان الذين أوقفوه واعتدوا عليه يواصلون استفزازه كلما مروا بسيارة الشرطة أمام منزله.

حالة الشاب بلال عبد الله:
يوم السبت 16 ماي 2015 في حدود الساعة السابعة والنصف مساء توجه أفراد من عائلة عبد الله إلى مركز الأمن الوطني بتبرسق لفض خلاف نشب بين شقيقين.وبالوصول إلى المركز حصل تشابك بين الشقيقين فتدخل أعوان الأمن بالمركز ضدّ أحدهما وهو بلال وتم الاعتداء عليه بالعنف الشديد أمام العائلة ونتج له عن ذلك أضرار بدنية على مستوى العينين وعلى مستوى الذراعين والساقين والرأس ثم حرر بشأنه محضر بحث في هضم جانب موظف عمومي وأحيل على المحكمة التي قضت ضدهّ بالسجن مدة أربعة أشهر .
وتؤكد العائلة أن اتهامه بهضم جانب أعوان أمن كان بغرض التغطية عن العنف غير المبرر والمفرط الذي استعمل ضدّه .

حالة السيد فريد بن إبراهيم:
لا يزال السيّد فريد بن إبراهيم موقوفا على ذمة قضية جنائية وذلك منذ حوالي عامين، وهو يتلقى زيارة العائلة مرة كل أسبوعين.
وبتاريخ 11 ماي الجاري تم إعلام العائلة أنه لا يمكن زيارة فريد لأنه معاقب بالعزل الانفرادي (السيلون).
وخلال زيارة يوم 18 ماي عاينت العائلة أن الموقوف يعاني من كسر في أحد أضراسه وانتفاخا بالإصبع الأصغر ليده اليمنى مع اعوجاج فيه، واشتكى من ألام مبرحة وزرقة على مستوى ظهره .
و لا تعرف العائلة إن كان ابنها عرض على الفحص الطبي أم لا، خاصة وأنها قابلت مدير السجن وأعلمته بالموضوع وأصدر إذنا بعرض فريد على الفحص الطبي.

حالة زينب وسمية ووالدتهما بية الهمامي:
بتاريخ 2 ماي 2015 حضر أعوان من القوة العامة لتنفيذ حكم بالخروج ضدّ عائلة الهمامي بمنطقة الملاسين، وحسب العائلة فقد تم اقتحام المنزل من طرف عدد كبير من أعوان الشرطة، وتعّرضت البنتان زينب وسمية ووالدتهما بية إلى الضرب ثم نقلن إلى مركز الشرطة بحي هلال أين تواصلت الاعتداءات اللفظية والبدنية عليهن بما في ذلك الضرب بكرسي والركل بالركبة وهنّ منحنيات.
وتعرضت سميّة إلى المسك من الشعر ودفعها على الحائط إلى حد الشعور بالإغماء . وأبقيت كل واحدة منهنّ بمكتب منفرد مع السبّ والشتائم، كما أكدت المتضررات للمنظمة أنهنّ طرحن أرضا بمركز الشرطة ووضعت رؤوسهنّ فوق بعضها البعض في شكل مهين.
ونظرا لما سلّط عليهنّ من عنف تمّ نقل النساء الثلاثة إلى مستشفى شارل نيكول للإسعاف.
وقدّمت العائلة للمنظمة صورا فوتوغرافية وشهائد طبّية تثبت آثار العنف الذي تعرضت إليه السيّدة بية وبنتيها .
وأكدت المتضرّرات أنهنّ أجبرن على إمضاء محاضر بحث وأوراق دون التثبت من محتواها، ثم تم الاحتفاظ بهنّ وقضين ثلاثة أيام بمركز بوشوشة.
وبعدها أحلن بحالة سراح على محكمة الناحية حي الزهور بتهمة هضم جانب موظف بجلسة يوم 16/05/2015 والتي أُّجّلت بطلب من لسان الدفاع إلى جلسة يوم 8/06/2015 للترافع.
ويشار إلى أنّ أعمال التنفيذ بالخروج ضدّ العائلة ترافقت مع هدم المنزل كليّا بما احتواه من أثاث وأمتعة، وبيد العائلة محضر معاينة مجرى بواسطة عدل تنفيذ يؤكّد ذلك .
وإلى اليوم لم تتمكّن زينب من الحصول على ملفّها الطبي من مستشفى الحروق البليغة ببن عروس رغم حيازتها على إذن قضائي في ذلك وتقديمه لإدارة المستشفى والحصول على وصل في ذلك.
كما أن عائلة السيّدة الهمامي بقيت بدون مأوي وبدون أثاث منزلي.

حالة السيدة آمال قادري:
تم فجر يوم 14/05/2015 اقتحام منزل السيدة آمال القادري من طرف عدد كبير من أعوان الحرس الوطني بجهة العقبة وإيقاف أبنائها أيوب وكريم وجوهر ومحمد طالب، ثم أطلق سراح الجميع لاحقا باستثناء هذا الأخير، مع العلم أن أيوب يبلغ من العمر 14 سنة وكريم 16 سنة .
وبالتحاق الأم السيّدة آمال قادري بأبنائها للاستفسار عن سبب إيقافهم تم سبّها وضربها من طرف أعوان بالمركز، ثم تم تكبيل يديها ونقلت إلى مقّر فرقة الأبحاث العدلية بباردو بتهمة تكسير بلور داخل مركز الحرس الوطني بالعقبة رغم نفيها ذلك مطلقا للمنظّمة.
وفي البداية رفضت فرقة الأبحاث بباردو قبول الضحية بسبب مخلّفات العنف البادية عليها (تدفق الدم من الفم وزرقة في أنحاء عديدة من الجسم) فتم نقلها إلى مستشفى شارل نيكول للإسعاف، ثمّ تمّ سماعها والاحتفاظ بها، ومن الغد أحيلت إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس2 التي قررت إحالتها بحالة سراح إلى المحاكمة بجلسة 11/06/2015 بتهم تجهلها.
وأظهرت الشاكية للمنظمة آثار عنف لازالت بادية على ذراعها وظهرها.

حالة المرحوم عبد المجيد الجدي:
تمّ صباح يوم 13/05/2015 إعلام عائلة الفقيد عبد المجيد بن سعد الجدي بوفاته بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد. وقالت العائلة للمنظمة أن الإعلام بالوفاة وصلهم عن طريق الهاتف وبصفة مقتضبة، ولدى وصولهم إلى مقر الفرقة أعلموا أن عبد المجيد انتحر بغرفة الاحتفاظ وأن جثته نقلت إلى صفاقس لتشريحها.
ويذكر أن الضحية أوقف على ذمة قضية سرقة خلال شهر فيفري 2015 من طرف الحرس الوطني ببئر الحفي ثم نقل إلى سيدي بوزيد. ولدى إحالته على الدائرة الجناحية أفرجت عنه المحكمة.
وخلال الجلسة صرح الضحية أنه تعرض إلى التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتفاظ به بمقر الفرقة المذكورة وأنه أبقي ليلة كاملة معلقا من معصميه وهما مكبلتان وعاين رئيس الدائرة أثار التعذيب جلسة.
وبتاريخ 14/04/2015 تقدم الضحية بشكوى في التعذيب إلى النيابة العمومية بسيدي بوزيد تحت عدد 83097 ضدّ أعوان من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد.
وبتاريخ 12/05/2015 تم إيقاف الضحية مرة أخرى للاشتباه بارتكابه عملية سرقة وذلك من طرف نفس الفرقة التي سبق وتقدم بشكوى ضدّ بعض أعوانها.
وبتاريخ 13/05/2015 أعلمت عائلته بوفاته.
وأكّدت العائلة للمنظمة أن عبد المجيد عقد خطوبته منذ أسبوعين وأن وضعه النفسي مستقر وأنه شخص “مقبل على الحياة” و تشكك في رواية انتحاره وتطالب بكشف الحقيقة كاملة.

حالة عبد المنعم الزياني:
اتّصلت بالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عائلة الشاب عبد المنعم زياني من مواليد 1992 أصيل منطقة سبيبة وأعلمت أن ابنها توفي بمستشفى الرابطة بتاريخ 23/04/2015 بعد أن تمّ إخراجه من السّجن بسبب تعكر حالته الصحية.
وكان الفقيد يعمل بائعا متجولا بنهج اسبانيا، و بتاريخ 03 فيفري 2015 دخل في خلاف مع عوني أمن بسبب الانتصاب التجاري بالشارع المذكور.
وحسب العائلة تعرض عبد المنعم وشقيقه إلى الضرب من طرف عوني الشرطة ثم نقلا إلى مركز الشرطة فندق الغلة بتونس أين حرّر بشأنهما محضر بحث بتهمة هضم جانب موظف ورغم عدم تعقيد القضية تم الاحتفاظ بعبد المنعم لمدة ستة أيام كاملة، وقد امتنع عن إمضاء محاضر البحث.
و بإحالته على النيابة العمومية أصدرت بشأنه بطاقة إيداع بسجن المرناقية، ولدى إحالته على القضاء قضى ضدّه بالسجن لمدة ثمانية أشهر.
وحسب العائلة فإنّه لدى زيارتهم لعبد المنعم بالسجن اشتكى من أنه تعرض إلى التعذيب الشديد والعنف والصعق بالكهرباء بمركز البحث مع شعوره بأوجاع شديدة على مستوى جنبيه وكتفه ومؤخر رقبته.
وبعد مضيّ ثلاثة أسابيع بالسجن بدأ عبد المنعم يشعر بتعكر صحي وأوجاع شديدة ثم أصبح عاجزا عن الأكل إلى حين دخوله في حالة غيبوبة نقل على إثرها إلى مستشفى الرابطة أين أجريت عليه عمليتين جراحيتين على مستوى أسفل الرقبة.
وتشير العائلة أن العمليتين الجراحيتين لم تخففا من أوجاع الضحية الذي استمر في عجزه عن الأكل والشرب إلى تاريخ إعلامهم بوفاته يوم 26/04/2015.

التوصيات
بعد استعراض حالات التعذيب وسوء المعاملة التي وثقتها المنظمة خلال شهر ماي 2015 فإنها تقدم للجهات المعنية التوصيات التالية :
– ضرورة التحقيق في حالات الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب وخطورتها ومنها حالات الوفيات المسترابة.
– التحّري من قبل النيابة العمومية بخصوص حالات تلفيق التهم لضحايا التعذيب وضرورة إسداء تعليمات من قبل النيابة العمومية لإجراء الأبحاث في تلك القضايا من قبل عضو من النيابة العمومية أو قاضي التحقيق للتأكد من جدّية الوقائع.
– احترام حق الدفاع وخاصة استدعاء المحامي للحضور مع موكله أثناء إجراءات الإنابة العدلية.
– ضمان حقوق الموقوفين في الرعاية الصحية وخاصة منهم المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يحملون آثار عنف.
– احترام حق الموقوفين والمظنون فيهم في الإطلاع على محاضر البحث قبل الإمضاء عليها.
– إسداء تعليمات للمستشفيات العمومية لتسهيل تمكين ضحايا العنف الأمني من ملفاتهم الطبية.

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى