الرئيسية / أقلام / الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا: مقترح بديل لتمويل البحث العلمي في تونس

الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا: مقترح بديل لتمويل البحث العلمي في تونس

الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا: مقترح بديل لتمويل بحث علمي يلبي الأولويات الوطنية و يستجيب لتطلعات الباحثين

نص لمجموعة العمل من أجل البحث العلمي

مقدمة

تتعدد و تتفرع المؤسسات العمومية و الإدارات العامة التي تعنى بالبحث العلمي في تونس. لكن هذه التفرع الإداري لا يحجب الفقر المدقع للبحث العلمي في بلادنا الذي يعسر على الباحثين انجاز دراساتهم على أكمل وجه. و ما يزيد العسر عسرا هو تخلي الحكومات المتعاقبة عن تصور منوال واضح للبحث العلمي، تكون غايته تلبية الأولويات الوطنية، لتتداعى كل التصورات في حضيض المقاربات الإدارية المبتورة و قصيرة النظر و القائمة على تصيد الفرص المتاحة.

بديلنا المقترح: وكالة وطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا

تتبع الطرق الحديثة لإدارة البحوث منهجية إدارة على شكل مشاريع بحث.  حيث يبلور الباحثون مشروع الدراسة بضبط أهدافها و تحديد ما تتطلبه من من موارد و جدول زمني للإنجاز، ثم يرفع المشروع المقترح لهيئة تعمل على تقييم راهنيته العلمية، ليسند إليه في حال المصادقة التمويل الذي يكون غالبا عموميا.

إن أغلب الدراسات العلمية المقترحة اليوم في بلادنا هي دراسات ذات صبغة تطبيقية، لذلك تستوجب عملية تقييمها و تمويلها و ثمينها مقاربة مخصصة.

نقترح في هذه الورقة بعث مؤسسة عمومية متخصصة في تمويل مشاريع البحث المستجيبة للأولويات الوطنية و في تثمين نتائجها.

  • تتمتع هذه المؤسسة المقترحة (الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا) بالشخصية المدنية و الاستقلالية المالية و تخضع مباشرة لرئاسة الحكومة، و تتمثل مهامها في بلورة الأولويات الوطنية في البحث العلمي و تكريسها، و تتعامل في ذلك مع كل المؤسسات المباشرة للبحث العلمي سواء تلك التابعة لوزارة التعليم العالي أو وزارة الفلاحة أو وزارة الصحة أو غيرها من الوزارات.

 

  • لا تخضع الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، التي تواصل الإشراف على الجامعات و المؤسسات الراجعة لها بالنظر، كما تواصل الوزارة تمويل مخابر البحث ضمن هذه المؤسسات في إطار تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بالحريات الأكاديمية.
  • تختص الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا في تمويل مشاريع البحث المستجيبة للأولويات الوطنية في البحث العلمي، كما تختص في التصرف المالي في ميزانيات هذه المشاريع. يمكن للتمويل المسند من الوكالة أن يغطي مصاريف ميزانيات مشاريع البحث بما في ذلك اقتناء الأجهزة العلمية، و صيانتها و التنقلات و المهمات و عقود انتداب الطلبة الدكاترة و انتداب باحثي ما بعد الدكتوراه.
  • تساهم الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا بشكل نشيط في تثمين نتائج البحث عبر مكاتب نقل التكنولوجيا (BuTT)، التي تلحق بالوكالة و تعزز بانتداب دكاترة في العلوم الصحيحة و التجريبية والإنسانية.
  • تلعب الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا دورا في استقطاب التمويل الخارجي لمشاريع البحث المستجيبة لمتطلبات السياسة العامة للحكومة، و يتمثل دورها في ذلك في مساعدة فرق البحث التونسية على ربط علاقات التعاون الدولي بما يلبي الأولويات الوطنية، و اسنادها في صياغة مشاريع البحث الدولية و في المشاركة في طلبات التمويل الخارجية.
  • يقع الحاق الوكالة الوطنية لدعم البحث العلمي (ANPR) بوكالة البحث العلمي و التكنولوجيا لتطابق مهامها في النقطتين الأخيرتين.

هيكلة الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا

تشتمل الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا على جهازين أساسيين: مجلس إدارة و مجلس تسيير. يسند عمل هاذين الجهازين قسم إدارة و تصرف.

  • مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة هو الجهاز التقريري في الوكالة و يرأسه شخصية علمية تعيينها الحكومة. يتكون هذا المجلس من رئيس مجلس التسيير و من أعضاء عن الوزارات المنخرطة في مجهود البحث العلمي و أعضاء عن المؤسسات العمومية المعنية بالدراسات الاستراتيجية و الاستشراف و أعضاء يمثلون القطاعات الصناعية و الفلاحية

  • مجلس التسيير:

مجلس التسيير هو الجهاز التنفيذي للوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا و ترأسه شخصية مقترحة من مجلس إدارة الوكالة و مصادق عليها من بقية أعضاء مجلس التسيير. يتكون المجلس من جامعيين مختصين في محاور البحث ذات الأولوية الوطنية التي تضبطها الحكومة.

مهام الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا

في انطلاق عمل الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا، يتكفل مجلس التسيير بتنظيم لقاءات مع الباحثين في البلاد للتعريف بمهامه و شرح أولويات الحكومة في البحث العلمي و لقبول مطالب تمويل مشاريع البحث و التصرف فيها.

يعد مجلس التسيير تقريره حول ذلك لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا الذي يضبط حجم التمويل المرصود.

بعد هذه المرحلة الانتقالية الأولى تثبت مهام الوكالة كما يلي:

  • يضبط مجلس التسيير سنويا محتوى عروض تمويل مشاريع البحث و تعممها الوكالة على الباحثين و المؤسسات البحثية
  • يشكل مجلس التسيير لجان علمية لدراسة مشاريع البحث المترشحة للحصول على التمويل و التي يناط بعهدتها تقييم و ترتيب مشاريع البحث المتناظرة. تتركب هذه اللجان من جامعيين خارجين عن الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا.
  • يناقش مجلس التسيير تقارير عمل اللجان و يصادق عليها أو يعدلها و يقترح قائمة في مشاريع البحث المتحصلة على التمويل.
  • يناقش مجلس الإدارة قائمة المشاريع المقترحة للتمويل و يصادق عليها أو يعدلها. و تعد هذه القائمة نهائية.

 

مصادر تمويل الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا

يرصد الجزء الأكبر من ميزانية الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا لتمويل مشاريع البحث.

نقترح أن يقع تمويل ميزانية الوكالة الوطنية للبحث العلمي و التكنولوجيا من ضريبة توظف على رقم معاملات المؤسسات العمومية و الخاصة. و يمكن تعزيز الميزانية بتوظيف ضريبة على التحويلات البنكية في تونس.

خلاصة

إن بعث الوكالة الوطنية للبحث العلمي سيمكن الحكومة من أداة لتحفيز البحث و توجيهه نحو الأولويات التي تضبطها، كما سيمكن الباحثين من تمويل دراساتهم العلمية بالقدر الذي يضمن القيام بها على أحسن وجه، و ستقدم الوكالة دفعا مهما للتعاون الدولي الذي يخدم الأولويات الوطنية، كما أنها كما ستكون الفاعل الرئيسي في تثمين نتائج البحث العلمي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى