الرئيسية / منظمات / الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان / تفاعلا مع “تخوّفات” المجتمع المدني: وزراة الشؤون الاجتماعيّة تتراجع عن اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينيّة

تفاعلا مع “تخوّفات” المجتمع المدني: وزراة الشؤون الاجتماعيّة تتراجع عن اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينيّة

الاتفاقيةالتأمت صباح اليوم الخميس جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل برئاسة محمود بن رمضان وبحضور رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى، وممثل عن وزارة الشؤون الدينية، وممثلين عن الإدارة العامة للنهوض الإجتماعي.

وقد تمّ خلال هذا اللّقاء تعليق تنفيذ اتّفاقية (في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب) ممضاة بين وزارة الشؤون الاجتماعية من جهة ووزارة الشؤون االدينية من جهة أخرى بتاريخ 19 جوان 2016.

وقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بلاغا حول هذا اللّقاء وتعتبر أنّها تفاعلت مع “المخاوف التي أبداها المجتمع المدني بشأن الاتفاقية المبرمة في شهر جوان 2016 وقرّرت تعليق تنفيذها ومواصلة جلسة العمل يوم الجمعة 26 أوت 2016 للنظر في تعديل الاتفاقية”

وبالعودة إلى مضمون هذه  الاتفاقية فقد اعتبرتها بعض مكونات المجتمع المدني (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) وهياكل الأخصائيّين الاجتماعييّن والإدماج الاجتماعي “انخراط في مشروع تغيير نمط المجتمع التونسي” وأنّ “وزارة الشؤون الاجتماعية وبعد فشل مقارباتها في معالجة الفقر والخصاصة أدخلت هذه الفئات الهشة في أتون الاستقطاب الايديولوجي”. إضافة إلى كونها “في تعارض صارخ مع الدّستور في فصول عدّة (6 و7 و15 و16) ومع المنظومة الكونيّة لحقوق الإنسان”، حسب بيان الرابطة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى