الرئيسية / منظمات / الاتحاد العام التونسي للشغل / حفيظ حفيط الأمين العام المساعد بإتحاد العام التونسي للشغل : حكومة الشاهد تكونت لإتخاذ اجراءات موجعة و تقييم آدائها قد ينتهي بتحوير وزاري

حفيظ حفيط الأمين العام المساعد بإتحاد العام التونسي للشغل : حكومة الشاهد تكونت لإتخاذ اجراءات موجعة و تقييم آدائها قد ينتهي بتحوير وزاري

تسبّب التحوير الوزاري الأخير في تصاعد الأزمة داخل الحكومة والأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، ما دعا الاتّحاد العام Sans titre-1التونسي للشغل الإعلان عن انطلاق الحوار الوطني الاجتماعي خلال الأسبوع الفارط الذي يرمي من خلاله إلى تقييم الأداء والبحث عن حلول لهذه الأزمة. “صوت الشعب” التقت حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات بالاتّحاد وأجرت معه الحوار التالي:

حاورته فاتن حمدي

أعلن الاتّحاد عن انطلاق الحوار الوطني الاجتماعي بمشاركة الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، كيف يقيّم الاتّحاد اليوم علاقته بالحكومة؟

كان الهدف من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد الدعوة إليها في شهر جويلية 2016 توسيع الائتلاف الحاكم بعد فشل حكومة الحبيب الصيد، وتشريك المنظّمات الوطنية على غرار اتّحاد الشغل، في محاولة أولى لتوريطها في اتّخاذ القرارات الموجعة في علاقة بعدّة ملفّات منها الصناديق الاجتماعية والتقليص في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدخال إصلاحات على المؤسّسات العمومية من أجل التفويت فيها.

ورغم أنّ الاتّحاد خيّر عدم المشاركة في الحكومة، إلاّ أنّه قام بتغيير المسار خلال مشاركته في النقاشات منذ البداية حول المضامين وتمكّن من وضع الأولويات الكبرى لوثيقة قرطاج حتّى أصبحت غير مختلفة عن مضامين العقد الاجتماعي الممضى سنة 2013. لكن ما نلاحظه اليوم وبعد تقييم أدائها، تبيّن أنّ هدف تكوينها كان بهدف تشريك أكثر مكوّنات سياسية ووطنية لاتّخاذ القرارات الموجعة. وقد انطلقت الحكومة في إجراءات تقليص كتلة الأجور ومن ثمة تسببّت في أزمة شهر سبتمبر 2016 بعد رفضها تفعيل الاتّفاق الخاص بصرف الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2017. إضافة إلى ذلك لم تقدّم الحكومة أيّة خطوات في علاقة بالتنمية أو التقليص من عدد العاطلين عن العمل، بل هي ماضية في اتّجاه التفويت في المؤسسات العمومية.

ولهذا نعتبر أنّ الحكومة حادت عن مضامينها التي تكوّنت من أجلها، كما فقدت صفة “حكومة الوحدة الوطنية”، وأصبح أداؤها متخبّطا من خلال محاولات كبيرة للالتفات على ما ورد في الوثيقة، ولهذا نحمّل المسؤولية للأحزاب الحاكمة ولرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

هل مازال الاتّحاد متمسّكا اليوم بوثيقة قرطاج؟

تقتضي مصلحة تونس في الظرف الحالي التمسّك بالمضامين الواردة في اتّفاق قرطاج، ما دفع الاتّحاد إلى الدعوة إلى حوار جديد لتقييم المرحلة الأخيرة ودور كلّ طرف ممضي على الوثيقة وأداء الحكومة ووزرائها. فالحكومة أصبحت بمثابة “الجزر المتناثرة” ولا يوجد تضامن حولها. أضف إلى ذلك فالهدف من التقييم هو سدّ الثغرات وتجاوز النقائص. فاليوم ومنذ المصادقة على الحكومة هناك إجماع بأنّها لم تكن موفّقة ولم تسرع بعد في وضع اللمسات الأولى لتطبيق مضمون الوثيقة. وننتظر أن يكون التقييم إيجابيا ورهين تقديم تنازلات من الأحزاب الحاكمة، وقد يصل في خاتمته إلى تعديل على مستوى بعض الوزارات.

اتّفقتم مع الطّرف الحكومي مؤخّرا على عقد جلسة قريبة للنّظر في الاتّفاقات القطاعيّة الممضاة غير المفعّلة إلى اليوم. فما هو تقييمكم لتمشّى الحكومة مع الاتّفاقات؟

حالة الاحتقان التي تعيشها عدّة قطاعات اليوم مع الوزارات المعنيّة تتحمّلها رئاسة الحكومة. فالاتّفاقات الممضاة ترحّل إلى رئاسة الحكومة التي نجد معها عديد العقبات. وهذا الوضع متواصل منذ شهر جانفي 2012، عندما تنكّرت حكومة الجبالي للاتّفاقات الممضاة حينها. كما تسبّب القانون المنظّم للسلطات الذي خوّل لرئيس الحكومة تفعيل الاتفاقات خللا على مستوى الحوار الاجتماعي، ما أنجرّ عنه أنّ النقابات أو القطاعات تمضي على اتّفاق مع سلطة الإشراف وتجد نفسها مرّة أخرى تمضي على نفس المضمون.

ولهذا تمّ الاتّفاق خلال جلسة جمعت وفدا من الاتّحاد مع الطرف الحكومي الأسبوع الفارط على عودة اللّجنة العليا للمفاوضات (5 زائد 5) للانعقاد، وسنناقش كل هذه الملفّات، وسيخوّل لها تطبيق الاتّفاقات بعد الإمضاء عليها من الجانبين النقابي والحكومي.

كيف ترون مستقبل المشهد السّياسي؟

إنّ استقرار المشهد السياسي رهين تحسّن الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي. وأعتقد أنّ التوصّل إلى اتّفاق بين الاتّحاد ومنظّمة الأعراف حول الزيادة في أجور القطاع الخاص مؤشّر جيّد اجتماعيا. كما يظلّ الاستقرار رهين تفعيل الاتفاقات وإعطاء المصداقية للتفاوض بين الأطراف الاجتماعية، ما من شأنه المساهمة في الاستقرار الاجتماعي الذي سينعكس على الاستقرار السياسي للفترة المقبلة.

أيضا سيظلّ استقرار المشهد السياسي ملقى على عاتق الحكومة في حال كانت وفية لتعهّداتها ولما ورد في الدستور وألاّ تكون أيضا مجرّد وسيط بين التونسيين والجهات الدولية المانحة وأن تتحمّل دورها التعديلي في عديد الملفّات على غرار التشغيل وتحسين المقدرة الشرائية.

كيف يقيّم الاتّحاد أزمة قطاع التّعليم مع وزير التّربية؟

انطلقت الأزمة بسبب عدم تطبيق اتفاقات قطاعية، ما أدّى إلى تنفيذ تحرّكات نضالية طيلة ثلاث سنوات، وتسبّبت ذلك في أزمة مع الوزير الحالي، ما أنجرّ عنه انفلاتات في التصريحات الإعلامية المتضمّنة الإساءة للمربّين. كما أنّ مطلب النقابات في إقالة الوزير ليست بدعة، فخلال فترة الحبيب الصيد وبعد أزمة مع عدد من الوزراء من بينهم وزير الصحة انتهى الأمر بإجراء تحوير وزاري.

وأمام التوتّرات وحالة القطيعة، فمن الطبيعي البحث عن حلّ من خلال إيجاد بديل لوزير التربية، ومطالب النقابات في الإقالة لم يكن على مستوى الأشخاص، بل صدر عن مؤسّسات ديمقراطية داخل الاتّحاد، ولذلك تبنّته قيادة الاتّحاد التي أمثّلها وقدّمت طلبا إلى رئيس الحكومة من أجل إيجاد بديل على رأس الوزارة، وفي حال تمسّكت الحكومة ببقائه على رأس الوزارة فقد يتسبّب ذلك في أزمة مع الاتحاد.

أشرفتم سابقا من خلال قسم الوظيفة العموميّة على ملفّ الإصلاح التّربوي، كيف تقيّمون التّمشّي إلى الآن؟

يعدّ ملفّ الإصلاح التربوي مطلبا وطنيا بامتياز. وهو من مطالب الاتّحاد منذ التسعينات، لهذا طالبنا في مناسبات عدّة بالشراكة الحقيقة حوله وأن يشمل كافة الشرائح المتدخّلة بداية من الاتّحاد والمجتمع المدني المتقاطع مع أهدافنا من خلال المعهد العربي لحقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي والسطلة التنفيذية التي ستسهر على تنفيذه. وأعتبر أنّ ظاهر هذا التمشّي كان سليما وكانت هناك شراكة من خلال تشكيل لجان مكوّنة من الأطراف الثلاثة. وكانت الانطلاقة بإعداد استشارة قدّمت للمجتمع المدني في كافة الولايات، ثمّ عيّن 3 مقّررين (عن الأطراف الثلاثة) أشرفوا على إعداد مخرجاتها وقدّمت في ندوة وطنية ثلاثية خلال شهر نوفمبر 2015 وأفرزت نتائجها ومخرجاتها 12 محورا. إثر ذلك انطلقنا في مرحلة عمل اللّجان الفنّية المتكوّنة من خبراء من الأطراف الثلاثة ترجم عملها بإجراءات أولية أغلب ما ورد فيها ضمّ قرابة 70 %  البدائل التي قدّمها الاتّحاد.

لكن أغلب الإشكاليات التي وُجدت هي من خلال التسويق والإعلان عن هذه المخرجات التي كانت محلّ توافق مبدئيا، حيث عمد الوزير إلى استباق النتائج والإعلان عنها من جانب واحد كما لو أنّها إنجاز شخصي، ما نسف مبدأ التشاركية وتسبّب أيضا في حالة احتقان. إضافة إلى ذلك اتّخذ الوزير، وبعد ضغوطات عليه من قبل التلاميذ حول الزمن المدرسي، قرارا أحاديّ الجانب خلق أيضا إشكاليات عدة.  ورغم أنّ الندوة الوطنية خلال شهر أكتوبر 2016 التي شارك فيها خبراء الأطراف الثلاثة وكافة أعضاء اللّجان كانت مفصلية، ولم يبق سوى عمل ثلاث لجان فقط (لجنة المرجعية الوطنية ولجنة الحياة المدرسية ولجنة القانون التوجيهي) إلاّ أنّ القطيعة بين النقابات والوزير عطّلت عملها إلى الآن.

ما مدى الانسجام بين نقابات التّعليم حول ملفّ الإصلاح التّربوي؟

إنّ أهمّ مكسب بين كافة النقابات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإصلاح التربوي هو إجراء حوار داخليّ وأوّلي قبل الانطلاقة في الحوار مع الأطراف الأخرى دام 7 أشهر صلب الاتّحاد، والنقابات التي كانت متنافرة جلست على طاولة الحوار وهي التي أنتجت بديل الاتحاد الذي تُوّج في الكتيّب الصادر سنة 2015 بعنوان “الإصلاح التربوي، المداخل والمبادئ”. واعتبر أنّ التناغم والانسجام بين النقابات موجود، لكن ونظرا للتطوّرات التي حصلت مع الوزير وأمام خصوصية بعض الأسلاك ظهرت مواقف بعضها متباينة مع نقابات أخرى مثلا حول ديوان الخدمات المدرسية، ما تسبّب في وضع غير طبيعي، ما دفع بقيادة الاتّحاد إلى تقريب وجهات نظر النقابات حول الملفّات الخلافيّة.

أنجز قسم الوظيفة العموميّة سابقا مشروع القانون التّوجيهي. ماهي أسباب تعطّل المصادقة عليه من قبل الاتّحاد؟   

لقد قدّمت لجنة القانون التوجيهي (ثلاثية التركيب) مخرجاتها خلال الندوة الوطنية خلال سنة 2016 التي لم تختلف كثيرا عن القانون التوجيهي الصادر منذ سنة 2002. لهذا طالبنا بإعادة مخرجاتها إلى لجنة القيادة العليا. أيضا تكفّل قسم الوظيفة العمومية بالشراكة مع قسم التشريع وعدد من الخبراء بتجاوز النقائص وبلورة المخرجات التي تتماشى مع أهداف الاتّحاد. وقد كان من المنتظر أن يعرض مشروع القسم على اللجنة الوطنية الثلاثية ولكن بسبب حالة الاحتقان مع الوزارة خيّرنا عرضه على المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد حتّى يصبح مشروعه وهو ما سيحصل في قادم الأيّام.

وأوضّح أنّه لم يتمّ الإمضاء على القانون التوجيهي من أيّ طرف مشارك في الإصلاح التربوي، بل إنّ اللجنة الثلاثية وبعد أن أنهت تصوّرها تمّ الإمضاء على مشروعها الأوّلي في محضر جلسة في انتظار عرضه على اللّجنة العليا ولهذا فإنّ تصريحات الوزير بهذا الشأن خاطئة وغير صحيحة.

حاليّا تشرفون على قسم التّشريع والنّزاعات، فهل انطلقتم في إعداد مراجعات للتّشريعات الشّغليّة؟

سيواصل القسم استكمال المسار الذي انطلق فيه منذ الفترة النيابية السابقة، وسيعمل على ملفّ الإصلاح التربوي والقانون العام للوظيفة العمومية (مثلا مراجعة شبكة التأجير)، كما سننظر في القانون العام للمنشأة العمومية الذي يتطلّب اليوم إنهاءه حتّى لا يتسبّب في تعطيل قوانين أساسية أخرى. إضافة إلى ذلك سنعمل على مراجعة التشريعات الشّغلية من خلال تنقيح مجلّة الشغل التي ستكون بدايتها بتنقيح الاتّفاقية الإطارية المشتركة، ومراجعة الاتفاقيات الإطارية الخاصّة بقطاع الفلاحة.

ومن أولويات القسم دعوة رئيس الدولة إلى المصادقة على جملة من الاتّفاقيات الدولية، وهي الاتّفاقية الدولية المتعلّقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتّفاقية الدولية للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل والاتّفاقية الدولية المتعلقة بالخدمات الصحية المهنية والاتفاقية الدولية المتعلّقة بحماية الأمومة والاتفاقية الدولية للإعانات في حالة إصابات العمل.

كيف تقيّمون القانون الأساسي للاتّحاد؟

القانون الأساسي ثورة حقيقة صلب الاتّحاد وهو من أهمّ إنجازات مؤتمر “قمّرت”. وكانت المحطّة حلم أجيال من مناضلي الاتّحاد لأنّنا لم نتمكّن من ذلك في مؤتمرات سابقة. وأعتبر أنّ أهمّ إجراء ثوري هو المصادقة على نظام الحصّة لانتخاب المرأة صلب هياكل الاتّحاد وإيجاد صيغة قانونية في التنظّم النقابي وتشريك سلط القرار في انتخابات المؤتمر الوطني.

ماهي أهمّ الملفّات المطروحة على المركزيّة النّقابيّة الجديدة؟

من أهمّ الملفّات تكريس العمل اللّائق خاصة في القطاع الخاص والوظيفة العمومية، وعودة المفاوضات القطاعية وملفّ المؤسّسات العمومية بإيجاد حلول لها دون التفويت فيها، إضافة إلى ملفّ الصناديق الاجتماعية. كما سيعمل الاتحاد على تقديم مشروع نظامه الداخلي للمصادقة عليه قبل جوان المقبل.

كيف تقيّمون التّعدّديّة النّقابيّة؟

التعدديّة النقابية بعد الثورة لم تكن نابعة من إرادة العمّال. وأغلب المنظمات الهجينة تقف وراءها بعض الأطراف على غرار حركة النهضة، وهي لم تساهم في تطوير المشهد النقابي بل كان وجودها من أجل إرباك الاتّحاد في فترة الترويكا. وإيمانا منّا بضرورة حلّ الإشكال طالبنا بالإسراع بالانتهاء من قانون التمثيلية النقابية من خلال عودة الحوار على مستوى اللجنة التمثيلية النقابية التي تضمّ وزارة الشؤون الاجتماعية والاتّحاد ومنظمة الأعراف وتعمل مع منظّمة العمل الدولية. وبعد الأخذ بتجارب مقارنة نحن بصدد صياغة المعايير للتمثيلة النقابية من بينها عدد المنتسبين وأقدمية النقابات والديمقراطية داخل المنظمة النقابية والنضالية والشفافية المالية وتحيين عدد المنخرطين. وسيحال القانون على مجلس وزاري ثم إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

تتعرّضون في الفترة الأخيرة إلى حملة تشويه، من يقف وراءها ولماذا الآن؟

ربّما أتفهّم الحملة التي شنّت ضدّي قبل المؤتمر، لكن لا أتفهّمها بعد المؤتمر. فالبعض يتصّور أنّي أقف حاجزا أمام نضالات بعض القطاعات، وهناك من يتصوّر أني أساند وزير التربية في ملفّ الإصلاح التربوي لكن ينسى هؤلاء أنّي أمضيت ثلاثة بيانات لتعليق الحوار في الإصلاح التربوي. والحملة التي شنّت ضدّي صدرت بعد الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي الأخيرة، سببها تمسكّي بنواميس العمل المؤسّساتي داخل الاتحاد واعتبرت أنّه لا يمكن للهيئة أن تمضي اتّفاقا وتعلّق إضرابا وفي نفس أشغالها تقّرر إضرابا، ولهذا اعتبرت بعض الأصوات أنّ موقفي هذا خذلان للمدرّسين ومساندة للوزير. لكن أؤكّد للعديد أنّي لا أمثّل مكتبا تنفيذيا موازيا بل إنّي ملتزم بكلّ القرارات الصادرة عن قيادة الاتحاد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى