الرئيسية / صوت الجهات / ردّا على خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتّحاد التجارة والصناعة…

ردّا على خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتّحاد التجارة والصناعة…

media_temp_1377702437كتب ل”صوت الشعب”: محمد بالفقي:

على خلفية الإضرابات المتعددة التي تشهدها المؤسسات الصناعية ببن عروس باعتبار كثافتها من جهة وبسبب الظروف المهنية والمادية المتردية التي يعيشها عمال البعض منها وبالأخص الشركات الأجنبية المغتصبة لحقوق الأجراء، استضافت إذاعة “شمس أف م” السيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد التجارة والصناعة صباح الأربعاء 5 مارس 2014 لتسليط الضوء على هذه الموجة من الإضرابات وخاصة الإضراب المحلي لمدينة فوشانة /المحمدية الذي كان مقررا ليومها غير أنه ألغي بعد الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المعنية…

ممثّل منظمة الأعراف لم يتدخل ليشخّص المشاكل ويحدّد أسباب الأزمة والاحتقان برؤية المسؤول ويطرح بالتالي وجهة نظر منظّمته ومقترحاتها لتجاوز الإشكال واقتراح أرضية لتنقية المناخ الاجتماعي داخل الموسّسات التي تشهد اضطرابات، بروح وطنية تجمع بين الاعتراف بحق التونسي في حياة كريمة من خلال تمتيعه بحقوقه المهنية والمادية وبين الدفاع عن ضرورة استمرار العجلة الاقتصادية في الجهة خصوصا والبلاد عموما والحفاظ على مواطن الشغل. بل كان تدخّله يجمع بين التشنج وعدم المعرفة الدّقيقة ببعض الأمور. فقد أطلق التهم جزافا من قبيل، أنّ بعض الموسّسات الأجنبية مستهدفة وأنّ النقابات الأساسية الجديدة تستعرض عضلاتها وتريد فرض وجودها لا أكثر بتعلّة أنّ العمال نالوا كلّ مستحقاتهم، مصدّرا في الأخير حكما بعدم قانونية الإضراب التضامني..

بدءا ننبّه السيد الغرياني أنّ الاستهداف في واقعة الحال يكون من الجهة القوية على الضعيفة ومن الطرف الخارجي على الطرف المحلي وبالتالي فإنه يقلب الحقائق ويقف مناصرا للظلم مدافعا عن رأسمال أجنبي نهم ليس له حدود في استعباد العمال واستغلال رخص أجورهم بمباركة دولتهم ومنظمته العتيدة التي تدرك جيدا مدى تردّي الظروف المهنية والمادية للأجراء بهذه المؤسسات وان نطلب منك مقارنة بسيطة بين عمال الشركات متعددة الجنسيات في بلدان أوربا ونظرائهم في تونس مع تأكّدنا بعدم قبوله بذلك لأنه مناصر لهم عدو لأهل بلده من العمال والكادحين كما لن نطلب منه كشفا لقيمة المرابيح التي تحققها هذه الشركات على حساب قوت أطفال ونساء العمّال من أهل بلده…

ثانيا وحول استعراض النقابات الجديدة لعضلاتها ومحاولة فرض وجودها نلفت نظر الأخ الغرياني أنّ الحق النقابي يقرّه الدستور وكلّ المواثيق الدولية وأنّ حملات طرد النقابيين من المؤسسات المستهدفة في بلاغه تدل على عكس تهمه أو على فهم خاطئ لمسؤولية عضو نقابة الأعراف بأنها تقتضي رمي الكرة في شباك المنافس وطمس الحقائق والدفاع عن الخطأ من قبيل تغطية عين الشمس بالغربال. وأنّ فترة منع العمل النقابي وضرب الحق النقابي قد ولّت ولن نسمح بعودتها وليتأكد أنّ النقابيين والعمال مصرون على فرض الوجود النقابي داخل المؤسسات محلية كانت أو أجنبية باعتبار النقابات ممثلا شرعيا وإطارا قانونيا حاميا لحقوقهم مدافعا عن مطالبهم ولن يثنيهم عن ذلك تهديده والأعراف الأجانب بغلق المؤسسات.

أخيرا وفي خصوص حكم الصديق الغرياني بعدم قانونية الإضراب التضامني فيكفي تذكيره بأمرين بسيطين:

أولهما أن مسألة الإضراب في الاتحاد العام التونسي للشغل تخضع قبل كلّ شيء لمجلة الشغل وثانيا لقوانين المنظمة التي ترتكز على مبدأ الديمقراطية داخل الهياكل المسيرة لها..

ثانيهما أنّ الإضراب في أغلب أشكاله وأنواعه تضامني بالضرورة فماذا يسمي صديقنا إضراب عمال المؤسسة الواحدة احتجاجا على طرد عامل منهم أو البعض؟؟؟ وماذا عن التضامن العمالي العالمي حيث شهدنا وقفات احتجاجية لعمال تجهيز الطيران بتولوز وغيرها تضامنا مع العاملات المطرودات في فرع المؤسسة بتونس؟؟

محمّد بالفقي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى