الرئيسية / أقلام / قراءة أوّلية في الدستور: تعديل الدستور والأحكام الختاميّة والانتقالية

قراءة أوّلية في الدستور: تعديل الدستور والأحكام الختاميّة والانتقالية

بقلم جيلاني الهمامي

101هي الأبواب الثلاثة الأخيرة من نصّ الدستور وتشتمل على 6 فصول، منها الفصلين 143 و144 الخاصّين بمسألة تعديل الدستور اللذين منحا لرئيس الدولة أو ثلثي مجلس نواب الشعب الحق في المبادرة بطلب تعديل الدستور في ما يجوز تعديله فقط بناء على رأي وجوبي من المحكمة الدستورية مع إمكانية عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي. وتعتبر هذه  الأحكام من أبرز مكاسب الدستور الجديد أيضا ذلك أنها وضعت ضمانات مهمّة ضدّ نوايا أو محاولات التّلاعب بالدستور لاحقا دون أن تسدّ الباب أمام إمكانيّة إدخال تحسينات عليه قد تقتضيها أوضاع المستقبل. ولكن بصيغ مؤطّرة ومتحكّم فيها. ومن أهمّ عوامل التّحكّم في عمليّة التّعديل هو تداخل أطراف متعدّدة ذات سلطة رقابيّة متبادلة هي السلطة التنفيذية ممثّلة في رئيس الدولة والسلطة التشريعية (ثلثا أعضاء مجلس نواب الشعب) والسلطة القضائية (المحكمة الدستاورية)

ما يمكن ملاحظته هو أنّ هذا الباب كان مثله مثل بابي الأحكام الختامية والانتقالية من أكثر أبواب الدستور التي جرت بشأنه تجاذبات حادّة. ويظهر ذلك على الأقل في مسألة استحالة تعديل الدستور في بعض القضايا التي نصّ عليها الفصل 141 من نسخة غرة جوان 2013 “لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من:  – الإسلام باعتباره دين الدولة… “.

وقد أثار ردّة فعل قويّة ووقفة حازمة من القوى الديمقراطية للتّصدّي لتمرير هذا المبدأ الذي اعتبره الجميع تقييدا المقصود منه إيجاد ثغرة في نصّ الدّستور لترسيخ مبدأ الدّولة الدينية. وقد ساعدت الأوضاع المتفجّرة إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي على إجبار النهضة على التخلّي عن هذا المسعى وتمّ، نتيجة لذلك، التخلّص من هذا الفصل في النسخة النهائية للدستور التونسي الجديد. بل على العكس من ذلك تمكّنت القوى الديمقراطية، أحزابا ومنظّمات مدنيّة وحركات احتجاج جماهيري ونوّابا بالتأسيسي، من تعزيز الفصل الثاني (تونس دولة مدنيّة تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلويّة القانون) بإدراج صيغة “لا يجوز تعديل هذا الفصل”.

بقيّة أحكام هذه الأبواب الثلاثة توزّعت على أربعة فصول أطولها الفصل 148 الذي جمع كلّ الأحكام الانتقالية الواجب اعتمادها إلى غاية الخروج من المرحلة الانتقالية والمرور إلى وضع سياسي ومؤسّساتي مستقر، أي بعد الانتخابات التّشريعيّة والرئاسيّة القادمة. ولم تكن هذه الفصول، هي الأخرى، بمنأى عن التّجاذب والصّراع السّياسي الذي ميّز المدّة التي استغرقها الحوار الوطني من أجل اقتلاع استقالة حكومة الترويكا وتحسين نصّ الدستور. وتعكس النقطة 3 من هذا الفصل هذا الصراع حيث جاء فيها “تجرى الانتخابات الرئاسية والتشرييعية في مدّة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كلّ الحالات موفّى سنة 2014 “. وقد ضغطت كتلة النهضة وحلفاؤها لفرض هذه النقطة كضمانة، على حدّ اعتقادهم، لإجراء الانتخابات في أقرب الأجال. ومردّ ذلك تخوّفها، الذي لم يكن هناك ما يبرّره، من نوايا تأخير الانتخابات أو تمطيط آجال إجرائها بعد استقالة حكومة علي العريض. والحقيقة أنّ النهضة التي استغلت وجودها في الحكم لتزرع أتباعها في جميع مفاصل الإدارة وكافة أجهزة الدولة ونشرت أجواء العنف والمال السياسي الفاسد كانت تخشى أن يطرأ تغييرعلى الأجواء العامة التي رتّبتها قبل موعد الانتخابات فراحت تستعجل موعدها وفرضت هذه النقطة في نصّ الدستور ظنّا منها أنها الضمانة الأساسية لكسب الانتخابات وبالتالي العودة إلى الحكم لمدة نيابية كاملة.

وقد بدأ يتّضح الآن أنّ إجراء الانتخابات قبل موفّى السنة الجارية بات محفوفا بالكثير من الشك في ظلّ تواصل الجدل بخصوص القانون الانتخابي الذي من المتوقع أن ننتظر المصادقة عليه لفترة أطول ممّا كان مبرمجا له. ذلك أنه لا بدّ أن يقع قبل ذلك  إرساء هيئة مراقبة دستورية القوانين مع موفّى شهر أفريل الجاري مثلما هو منصوص عليه بالفقرة 7 من الفصل 148 “يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية القوانين… وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين…”.

ويبدو أنه، في ضوء هذه التعقيدات، من غير المتوقّع أن ينتهي المجلس التأسيسي من استكمال هذه الشروط حتى تستطيع الهيئة العليا للانتخابات، التي تشتكي هي الأخرى من جملة من التعطيلات المادية والقانونية (افتقاد مقرّ مركزي ومقرّات جهويّة وعدم تنقيح قانون الصفقات العمومية…)، تحديد أجل الانتخابات وفق معايير موضوعية مقبولة. من جانب آخر فإنّ كلّ المؤشّرات تشير إلى أنه سيقع فصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية، وفي هذه الحالة لا مفرّ من أن يقع احترام الفارق الزمني الذي يفصل بينهما والذي لن يقلّ عن شهر ونصف أو شهرين. فمن المرجّح إذن أن تنظّم إحداهما، الرئاسية أو التشريعية، أي الثانية منهما بعد انتهاء السنة الجارية. وهو ما سيقتضي تنقيح النقطة 3 من الفصل 148 أي ما يطرح من الآن مأزقا دستوريا حقيقيا.

خلاصة  

خلاصة ما يمكن قوله أنّ الشعب التونسي عندما أطاح بالديكتاتور ضغط بكلّ ما أوتي من قوّة لتعليق العمل بدستور 1959 الذي حوّلته التعديلات المتتالية في عهدي بورقيبة وبن علي إلى ركيزة قويّة لنظام الحكم الفردي الاستبدادي الفاسد والمعادي لأبسط الحقوق والحريات. وكان الشعب محقّا في المناداة بمجلس تأسيسي يتولّى وضع دستور جديد في قطيعة تامّة مع الدّستور والقوانين الموروثة عن النظام البائد. إنّ وضع نصّ دستور جديد لا يعتبر إلاّ الأحكام القانونية الجديدة المتوافق عليها في أجواء ما بعد الثورة حتى وإن لم تكن كلّها متماشية مع ما نادت به الثورة (القانون المنظّم للسّلط العمومية) نظرا لما طرأ على موازين القوى من اختلالات، أفضل بما لا يقاس من مجرّد تعديل نص الدستور القديم مهما أدخلت عليه من تحسينات. لهذا السبب كانت المطالبة بمجلس تأسيسي المدخل القويم لتمكين تونس من دستور يعتبر اليوم قياسا بما هو موجود في البلدان العربية الأخرى وعموم بلدان “العالم الثالث” إنجازا معتبرا ومكسبا متقدّما لفائدة الحريّة والديمقراطيّة ولصالح الشّعب التونسي.

ما من شكّ أنّ نتائج انتخابات المجلس التأسيسي لم تُفض إلى النتائج التي تسير في اتجاه مطامح الشعب في دستور يؤسّس للنظام الثوري الذي نادت به ثورته بالنظر للتركيبة الرجعية التي كان عليها المجلس التأسيسي. ولكن يقظة الشعب التونسي بمختلف أطيافه وشرائحه وقف سدّا منيعا ضدّ محاولة هذه التركيبة الرّجعيّة لصياغة دستور على مقاسها. وقد سبق أن بيّنّا كيف تمّ إفشال محاولة فرض الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع وللسلطة وكيف تمّ دحر مساعي الالتفاف على مطلب المساواة بين المرأة والرجل والتبشير بمقولات التّدافع الاجتماعي والتكامل. كما سبق أن بيّنّا كيف تمّ فرض مطالب تجريم التكفير وضمان الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإرساء هيئات حقوق الإنسان وحريّة الإعلام والحوكمة ومكافحة الفساد وفصل السلط وإرساء الديمقراطية المحلية.

لقد أمكن للشعب التونسي تحقيق الأساسي من مطامحه في هذا الدستور رغم أنه كان من الممكن أن يحقّق نتائج أفضل لولا اختلال موازين القوى لأسباب يطول شرحها. وسيكون مطلوبا منه مزيدا من اليقظة والانتباه حتى لا تتحوّل هذه المكاسب إلى مجرّد حبر على ورق أو مكاسب سرعان ما تنقلب عليها النصوص التطبيقية القادمة. وهذه معركة أخرى لن تقلّ أهمّيّة عن معركة الدستور.   

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى