الرئيسية / صوت الوطن / نشرتها “الغارديان” البريطانية: الحكومة التونسية تتعاقد مع وكالة إشهار بريطانية للترويج لـ”مشروع الإصلاحات الكبرى”

نشرتها “الغارديان” البريطانية: الحكومة التونسية تتعاقد مع وكالة إشهار بريطانية للترويج لـ”مشروع الإصلاحات الكبرى”

نشرت جريدة الغارديان البريطانية الصادرة اليوم 2 جويلية 2018 مقالا حول تعاقد الحكومة التونسيّة مع وكالة الإشهار الشهيرة “ساتشي” (M & C Saatchi)، بدعم من الحكومة البريطانيّة، للترويج لحملة دعائيّة حول “الإصلاحات الكبرى”.

وقالت الغارديان انّ هذه الحملة المموّلة من الحكومة البريطانيّة هدفها كسب التأييد للإصلاحات الكبرى التي ينوي رئيس الحكومة يوسف الشّاهد تنفيذها في إطار “خطّة يدعمها صندوق النّقد الدولي”. وهي إصلاحات “أشعلت أكبر احتجاجات في هذا البلد الواقع شمال إفريقيا منذ الربيع العربي”، حسب الجريدة.

وأضافت أنّ الوثائق التي تحصّلت عليها بخصوص هذه الحملة، “تستهدف في مرحلة أولى الشباب الذي تتراوح اعمارهم بين 18 و35 سنة”، وهو، أي الشباب، “الذي كان في طليعة الاحتجاجات التي ازدادت حدّتها منذ بداية العام عندما رفعت الحكومة أسعار السلع الأساسية وأدخلت ضرائب جديدة”، وفق المقال.

وتتأتّى أموال “ساتشي” من صندوق Conflict وصندوق الأمن والاستقرار (CSSF) الذي تمّ إنشاؤه تحت رعاية العديد من الدوائر الحكومية الرئيسية بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، وقد كان محلّ اهتمام كبير بين أعضاء البرلمان والهيئة المستقلة للمساعدات ويواجه انتقادات عدّة بسبب انعدام الشفافية.

وقال اللويد راسل مويل، عضو البرلمان عن حزب العمل في لجنة التنمية الدولية في البرلمان: “لا يمكنني أن أفكر في أي مثال أفضل عن سخريّة هذه الحكومة من تمويل حملة علاقات عامّة لدعم التخفيضات في الدولة التونسية باستخدام أموال الدولة في بريطانيا… إن الحكومة لن تخبر الجمهور أو البرلمان بما يتم إنفاقه على هذا الصندوق، الذي يساوي أكثر من مليار جنيه استرليني، والقليل من الأدلة التي لدينا تشير إلى أن العفن يتدفّق عميقًا”، في إشارة إلى شبهات قد تحوم حول طرق تمويل هذه الحملة وطرق إنفاقها.

يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن عن رؤيته للإصلاحات الكبرى في ندوة صحفية منتصف أفريل 2018 في إطار خطة تقوم على تجميد الأجور، وتجميد الانتداب والتقليص من عدد عمال الوظيفة العمومية، إلى جانب تقليص موارد صندوق دعم المواد الأساسية، فضلا عن إصلاح المؤسسات العمومية “عبر خصخصتها”، وهو ما دفع عديد القوى السياسية، منها الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر، والقوى الوطنية، وعلى رأسها الاتّحاد العام التونسي للشغل، إلى مقاطعتها، لما لهذه “الإصلاحات” من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمة.

شريف خرايفي

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى