الرئيسية / غير مصنف / هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تقبل الطعن شكلا وترفضه مضمونا

هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تقبل الطعن شكلا وترفضه مضمونا

قررت‭ ‬هيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬دستورية‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬دستورية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭ ‬63‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭ ‬16‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬ماي‭ ‬2014‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالانتخابات‭ ‬والاستفتاء،‭ ‬شكلا،‭ ‬ورفضه‭ ‬أصلا‭ . ‬

حيث‭ ‬صدر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الجلسة‭ ‬المنعقدة،‭ ‬الاثنين،‭ ‬بمقر‭ ‬الهيئة‭ ‬الوقتية‭ ‬لمراقبة‭ ‬دستورية‭ ‬القوانين‭ ‬بباردو،‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة،‭ ‬الطيب‭ ‬راشد،‭ ‬وبحضور‭  ‬كافة‭ ‬أعضائها‭. ‬

علما‭ ‬وأن‭ ‬51‭ ‬نائبا‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬كانوا‭ ‬تقدموا‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬جوان‭ ‬الماضي‭ ‬بطعن‭ ‬في‭ ‬دستورية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالانتخابات‭ ‬والاستفتاء‭.‬

وتتعلق‭ ‬هذه‭ ‬التنقيحات،‭ ‬التي‭ ‬دعمتها‭ ‬بعض‭ ‬الكتل‭ ‬بالبرلمان،‭ ‬بإدخال‭ ‬العتبة‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬المقاعد،‭ ‬القائمات‭ ‬المترشحة‭ ‬التي‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬المصرح‭ ‬بھا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬تنقيحات‭ ‬حول‭ ‬الحاصل‭ ‬الانتخابي،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تحتسب‭ ‬الأوراق‭ ‬البيضاء‭ ‬والأصوات‭ ‬الراجعة‭ ‬للقائمات‭ ‬التي‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬الحاصل‭ ‬الانتخابي‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الانتخابي‭ ‬تنقيحات‭ ‬اقترحتا‭ ‬الحكومة،‭ ‬وتتعلق‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توفر‭ ‬في‭ ‬المترشح‭ ‬للانتخابات،‭ ‬كرفض‭ ‬ترشحات،‭ ‬وإلغاء‭ ‬نتائج‭ ‬من‭ ‬تبين‭ ‬قيامه‭ ‬أو‭ ‬استفادته‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬تمنع‭ ‬الفصول‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬و20‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأحزاب‭ ‬على‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية،‭ ‬أو‭ ‬تبين‭ ‬استفادته‭ ‬أو‭ ‬قيامه‭ ‬بالإشهار‭ ‬السياسي‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الانتخابات‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتشريعية‭ ‬والرئاسية‭.‬

واشترط‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬التنقيحات‭ ‬الجديدة‭ ‬إدلاء‭ ‬المترشح‭ ‬للتشريعية‭ ‬ببطاقة‭ ‬عدد‭ ‬3‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬السوابق‭ ‬العدلية،‭ ‬فيما‭ ‬يجبر‭ ‬القانون‭ ‬المترشح‭ ‬للرئاسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة،‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬التصريح‭ ‬بالمكاسب‭ ‬والمصالح‭ ‬في‭ ‬الآجال،‭ ‬وما‭ ‬يفيد‭ ‬التصريح‭ ‬الجبائي‭ ‬للسنة‭ ‬المنقضية‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬الانتخابات‭.‬

كما‭ ‬صوت‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬تعديلات‭ ‬تتعلق‭ ‬برفض‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الترشحات‭ ‬للتشريعية‭ ‬والرئاسية‭ ‬لمن‭ ‬يثبت‭ ‬قيامه‭ ‬بخطاب‭ ‬لا‭ ‬يحترم‭ ‬النظام‭ ‬الديمقراطي‭ ‬ومبادئ‭ ‬الدستور،‭ ‬أو‭ ‬يمجد‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬فور‭ ‬نشره‭ ‬بالرائد‭ ‬الرسمي‭ ‬للجمهورية‭ ‬التونسية،‭ ‬وذلك‭ ‬بموافقة‭ ‬130‭ ‬نائبا‭ ‬واحتفاظ‭ ‬8‭ ‬نواب‭ ‬ورفض‭ ‬29‭ ‬آخرين‭.‬

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى