الرئيسية / أقلام / جوهر بن مبارك: وزيرة السياحة و حكومتها تخطط لعملية نصب و نهب للمالية العمومية

جوهر بن مبارك: وزيرة السياحة و حكومتها تخطط لعملية نصب و نهب للمالية العمومية

استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك

استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك

علق استاذ القانون الدستوري جوهر على الامتيازات الاستثنائية لدعم قطاع السياحة من خلال تدوينة على حائطه بالموقع الاجتماعي الفايسبوك كاتبا:

“تحت شعار “جاءكم الذئب المنفرد” وزيرة السياحة و حكومتها تخطط لعملية نصب و نهب للمالية العمومية في ظروف اجتماعية صعبة. من سيصدق بعد هذا ان الدولة عاجزة عن الإستجابة لالتزاماتها تجاه المعلمين و الأساتذةً و اعوان الصحة و النقل…و كامل الطبقة الوسطى المفقرّة و الجهات المهمّشة و هي تنفق بسخاء على البنوك و أصحاب النزل من مال الشعب. لا مصداقية لا عقلانية.
صفعة على “خليقة” كلٌ الناعقين ضدّ الإضرابات التي يخوضها الفقراء، لسان حالهم يقول “كفوا عن مطالبة الدولة بالمزيد فالقليل الذي بقي لديها سيأخذه الأغنياء فمن أين ستلبي طلباتكم، أصمتوا يا خونة الإرهاب داهمنا!!!”
البقية ها هو الذئب المنفرد جاءكم”

للتذكير ان حكومة الحبيب الصيد كانت قد اعلنت في وقت سابق ان البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب ومن غير المعقول ان تطالب النقابات بالزيادات في الاجور او بتحسين ضروف العملة والموظفين كما اعلنت ايضا ان الدولة غير قادرة على ايجاد وظائف جديدة للمعطلين, ويذكر ايضا ان حكومة الحبيب الصيد كانت قد رفضت تمتيع الفلاحين بأمتيازات منها اعادة جدولة ديونهم فيما يتمشى مع وضعيتهم الاقتصادية.

في مايلي جملة الامتيازات التي اقرتها وزيرة السياحة لفائدة اصحاب النزل والمؤسسات السياحية.

تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنة 2015 إلى موفى سنة 2016 مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد بالإضافة إلى منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016 وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات إعادة تمويل في السوق النقدية مع تحميل مخاطر عدم تسديدها على الدولة  بضمان استثنائي.

إعادة جدولة ديون المؤسسات السياحية 

كما أعلنت الوزيرة عن اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرّف الحذر وذلك من خلال إبقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه الإجراءات في نفس التصنيف المعتمد  في موفى ديسمبر 2014.

وأعلنت الوزيرة أيضا عن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12%  إلى 8%   وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

كما أعلنت الوزيرة عن حذف الطابع الجبائي الموظف على الأجانب عند مغادرتهم للبلاد التونسية والمحدد بـ 30 دينارا بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30%   في النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج وستتحمل الدولة مناصفة مع شركات النقل نسبة هذا التخفيض.

منحة للمحالين على البطالة الفنية 

وفي المجال الاجتماعي أعلنت وزيرة السياحة عن تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي ستحافظ على جميع عملتها وتمكين الأعوان المحالين على البطالة الفنية من منحة دون اشتراط توقف نشاط المؤسسة نهائيا للانتفاع بها وجدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي على 7 سنوات بطلب من المؤجر والإعفاء من خطايا التأخير  عند خلاص اصل الدين واحترام الجدولة.

ملف التأشيرات 

وفي مجال دعم التدفق السياحي أعلنت الوزيرة عن تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية للصين وايران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال الأعمال والمستثميرين المنتمين للبلدان المذكورة بالإضافة إلى حذف  التأشيرة على بعض البلدان النامية على غرار أنغولا  وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان .

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى