إصلاح القطاع المسرحي: قرارات دون تطبيق ولجان تقترح ولا من مجيب

حاتم بوكسره

علمت صوت الشعب والجريدة تحت الطبع، من مصادر خاصة، أنّ الفنان حاتم دربال، سيكون مدير الدورة 19 لأيام قرطاج المسرحية وهو ما يعني قبول الوزارة لأحد مقترحات المجتمع المدني الذي قدّم ثلاثة أسماء من بينها حاتم دربال.

كما يعني هذا القرار أنّ المهرجان سيحافظ على سنويّة انعقاده خاصة بعد الخطر الذي كان يتهدّد إلغاء التظاهرة لهذه السنة وإرجاعها كلّ سنتين بتعلّة فشلها والعجز المالي الذي خلّفته الدورة السابقة، إضافة إلى محاولة التغطية عليها عبر الإعداد لتظاهرة جديدة للمسرح التونسي وهي “موسم المسرح التونسي” التي تُضاف إلى المكتسبات الشّحيحة للمسرح التونسي من مهرجانات وتظاهرات والتي لا يمكنها تعويض أيام قرطاج بكلّ المقاييس.

المحافظة على مكسب سنويّة المهرجان: سباق ضدّ الزّمن

 أيّام قرطاج المسرحيّة التي انطلقت في دوريّة سنويّة منذ 2015 بقرار وزاري وخصّصت لها ميزانية سنوية، انتظمت دورتها سنة 2016 وخلّفت ديونا أكثر من العادة وكان من المنطقي أن تقع إعادة النّظر في ميزانيّتها وهيكلتها وتمكينها من إدارة قارّة لتعزيزها وإحكام تنظيمها ورعايتها. إلاّ أنّ التّكتّم الشديد الذي أحاط بتنظيم دورة 2017 جعل الأمور تتعقّد خاصة مع وجود أنباء عن النّيّة في إلغاء دورة هذه السنة.

المسرحيّون لم يتركوا هذا الأمر يمرّ بسهولة، حيث تبيّن لهم أنّ الإدارة تتكتّم على تنظيم أيام قرطاج المسرحية وهو ما جعلهم يطالبون بمقابلة محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية يوم 12 أفريل 2017 قصد الاستفسار عن موقف الوزارة قبل مواصلة الاجتماعات حول تظاهرة “موسم المسرح التونسي”. وكان ردّ الوزير واضحا بأنّ الوزارة تستجيب إلى رغبة المسرحيّين رغم ما بلغه من الإدارة حول قبول البعض بإلغاء دورة 2017 من أيام قرطاج المسرحية نظرا إلى ضعف الإمكانيات الماديّة المخصّصة لها. وتمّ الاتّفاق على اقتراح ثلاث أسماء لتسمية أحدهم لتنظيم الدورة، خاصة وأنّ الزّمن المتبقّي من أفريل الماضي إلى آخر السنة يمثّل عقبة كبيرة من أجل إعداد تظاهرة بمثل حجم أيام قرطاج المسرحية.

قرارات دون تطبيق ولجان تقترح ولا من مجيب

  إضافة إلى المحافظة على المهرجان فقد تمكّنت تنسيقيّة المسرح التونسي من تكليف لجنة بقرار وزاري قصد صياغة مقترح وطني لإصلاح قطاع المسرح. وتمّ إيداع مقترح فريق لهذه اللجنة منذ أواخر شهر مارس ولم يتمّ تفعيل هذه اللّجنة إلى حدّ الآن.

كما تمكّن المسرحيّون من إضافة اعتمادات استثنائية إلى قطاع المسرح لسنة التصرف 2017 قصد الترفيع في ميزانيات دعم الإنتاج والتوزيع والفضاءات الخاصة وتمّت صياغة مذكّرة بعد استشارة مع مدير المسرح بالوزارة في الغرض بتاريخ 27 مارس 2017، وتكونت كلّ اللّجان وانطلقت في تقييم الأعمال المترشّحة لنيل الدعم بكلّ أشكاله. إلاّ أنّ شيئا لم يتغيّر وتمّ مدّ اللّجان بالميزانية العادية دون أيّ ترفيع في مواردها، علما وأنّ التزام الوزير بتخصيص الموارد المطلوبة هو تخصيص لأموال متأتّية من مؤسّسة المهرجانات والتظاهرات الثقافية ومن الصندوق الوطني لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى إقرار إلزاميّة برمجة عرضين مسرحيّين على الأقل في كلّ المهرجانات الثقافية المموّلة من وزارة الشؤون الثقافية سواء أ كان المهرجان محليّا أم وطنيّا أم دوليّا.

 من يسعى إلى عرقلة الإصلاح: الوزير أو الإدارة؟

 الملاحظ في كلّ ما يجري أنّ جزء كبيرا من الإدارة الحاليّة لا تهمّه التزامات الوزير، بل وتعمل العديد من المصالح الإداريّة في أغلب الأحيان على تحطيمها وزعزعتها بتعلاّت اعتدنا عليها وهي قلة الإمكانيات وضيق الوقت وكثرة النشاطات. وهل هناك رغبة حقيقية لوزير الشؤون الثقافية الحالي في الإصلاح الجذري والمحافظة على المكتسبات الموجودة وتدعيمها؟

المعلوم لدى المتابعين للشّأن الثقافي أنّ العلاقة مع وزارة الشؤون الثقافية تشوبها أزمة ثقة ناتجة عن تراكم الخور طيلة عهود ووزراء سابقين. لكنّ الصّمت الحالي وعدم تفعيل القرارات لا يبشّران بأيّ خير في ظلّ اختلال ميزان التّعامل مع بقيّة التّظاهرات واعتماد تسميات اعتباطيّة لمديريها مع اختلال في التّوازن بينها وبين بقيّة المهرجانات الدّوليّة.

يُذكر أنّ المسرحيّين وافقوا على أن تنتظم الدورة المقبلة لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بالإمكانيات المتوفّرة وأن يشاركوا فيها بإمكانياتهم المحدودة عبر التّطوّع بإنتاجاتهم الفنية ومنح فضاءاتهم من أجل تنظيم دورة استثنائيّة يكون للمجتمع المدني فيها دور فعّال.