صوت الشعب صوت الحقيقة
طالبت منظمة الدفاع عن المستهلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، بأن لا تتمّ زيادة جديدة في المواد الضرورية والكهرباء والغاز والماء قبل الاتفاق النهائي مع جميع الأطراف على تفاصيل تقنية الاستهداف التي سيقع اعتمادها للتعويض أولا للطبقات الوسطى والضعيفة قبل رفع الدعم في نطاق المراجعة الجذرية لتدخلات صندوق التعويض.
وحذّرت المنظمة من خطورة تداعيات أي زيادة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والغاز ورفع الدعم عن عدد منها في الظروف الحالية.
كما تحث المنظمة على مراجعة عديد الفصول المدرجة في قانون المالية 2015 تأخذ بعين الاعتبار وضعية التدهور الكبير للطاقات الشرائية ونسب التضخّم، داعية إلى هدنة شاملة سنة 2015 بتجميد أسعار المواد والخدمات بإرادة سياسية قوية وشجاعة.
