العمومية والمبيعات وتواصل تجاهل الحكومات المتعاقبة معالجة مشاكل القطاع المتراكمة، وذلك حسب البيان.

وفي هذا السياق، دعت نقابة الإعلام رئاسة الحكومة إلى مراجعة قانون المالية في اتّجاه تفعيل الإجراءات الخاصة بإنقاذ مؤسسات الصحافة المكتوبة. كما شددت على ضرورة “فتح حوار جدّي ومسؤول من أجل المحافظة على هذه المؤسسات عبر التوزيع العادل للإشهار العمومي ومراجعة منشور الاشتراكات العمومية وإحداث صندوق دعم للمؤسسات الإعلامية والعاملين فيها”.

وعبّرت النقابة العامّة عن عميق انشغالها لتنامي موجة الطرد وإغلاق المؤسسات الإعلامية، مؤكّدة على تواصل دعمها لكلّ العاملين في القطاع وحقّهم الشرعي في العمل اللائق.

لطفي الوافي