صوت الشعب صوت الحقيقة
دعا المجلس المركزي للجبهة الشعبية في بيانه الصادر يوم 3 أكتوبر الجاري إلى “اليقظة حيال مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي تضمّن نيّة الحكومة في تنفيذ حزمة من الإجراءات الجبائية والتدابير المالية التّي تنصّ على إثقال كاهل الأجراء والفئات الاجتماعية المتوسطة بزيادات جديدة في الضرائب على الدخل ومواد الاستهلاك والخدمات إلى جانب تجميد الأجور لمدّة ثلاث سنوات”.
كما اعتبر المجلس المركزي أنّ الائتلاف الحاكم ماض في اتجاه تكريس سياسة تقشفية وفق إملاءات صندوق النقد الدولي والتزامات “رسالة النوايا “ الموجّهة إليه من الحكومة المتخلية، وهي “توجهات خالية من إجراءات جدية لجمع الضرائب من أصحاب الثروات الكبرى المتهربين من الجباية والمستفيدين من منظومة الفساد ومن تدابير ناجعة لمقاومة التهريب والمعالجة العميقة لظاهرة التجارة الموازية التي أرهقت القطاع المنظم و دمرت قدرته التنافسية”.
فاتن حمدي
