صوت الشعب صوت الحقيقة
تستعد كتلة نداء تونس لتقديم مشروع قانون لتعديل الدستور يتعلق بالمحور الخاص بالنظام السياسي في اتجاه تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية والانتقال بذلك من نظام برلماني معدل الى نظام رئاسي.
ولئن كان الهدف بالنسبة لنداء تونس واضحا ويتمثل بالأساس في تمكين مؤسسه من مزيد النفوذ ارضاء لميوله التسلطية التي لا تخفى على احد فان ردود بعض قيادات حركة النهضة ( لطفي زيتون – امينة الزغلامي…) المؤيدة للمشروع تبعث على التساؤل خاصة وان حركة النهضة هي المهندس الأساسي للنظام السياسي الحالي .
خطر المشروع
المشروع يحمل في طياته نية التلاعب بالدستور الذي لم يمر على المصادقة عليه اكثر من سنتين.واذا مر هذا التعديل فان تعديلات وتنقيحات أخرى ستطرح على موافقة النواب الى ان يصبح الدستور بمثابة الخرقة التي تتقاذفها حسابات أحزاب الحكم أولا لضرب مختلف المكاسب الديمقراطية والتقدمية التي ضحى من اجلها التونسيات والتونسيون وثانيا للتغطية عن العجز والفشل في الاستجابة لانتظارات الشعب.فالائتلاف الحاكم يريد الايهام بان التعطل سببه النظام السياسي الحالي وليس شيئا آخر.
تحوير الدستور من شانه اذا ان يفتح أبواب جهنم على الشعب التونسي فيخسر حقوقه المضمنة في دستور 2014 ويعود الى مربع الحكم الفردي المطلق تحت عنوان النظام الرئاسي.
حسابات النهضة
اما حزب حركة النهضة فبموافقته على التعديل المزمع إجراؤه انما يهدف الى توريط النداء ورمي فشل سياسات الرباعي الحاكم على رئيس الجمهورية ذو الصلاحيات الواسعة إضافة الى المقايضة عن هذا “التنازل” بغلق الملفات الساخنة نهائيا( ملف الاغتيالات والفساد والرش…)
النهضة اضافة الى كونها تريد التنصل من مسؤولية الفشل والعجز باعتبارها احد ابرز أعمدة الائتلاف الحاكم فانها تعد لمرحلة قادمة تعتقد انها ستكون فيها اللاعب الرئيسي والبديل والقائد بعد ان يفشل نداء تونس رئيسا ونوابا.
اما يصورة مباشرة فهي تريد التفرغ لملفاتها الخاصة بعد ان طرحت على نفسها المرور من حزب اخواني الى حزب حداثي وما اثاره ذلك ويثيره من خلافات وصراعات لا تعرف مآلاتها .
التعديل المزمع إنجازه يقدم جليل الخدمات لحزب حركة النهضة مهما كانت حسابات النداء ورغبات مؤسسه.
وما على قوى المجتمع المدني والسياسي وكل التونسيات والتونسيين الا مقاومة هذا التعديل واعتبار هذه المقاومة جزءا لا يتجزا من الدفاع على احد اهم مكاسب الثورة.
علي البعزاوي
