مؤتمر النّقابة الوطنيّة للصّحفيّين التّونسيّين: من أجل دعم استقلاليّة القطاع والتّصدّي لمحاولات الاختراق والتّهميش

حاتم بوكسره

تعقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤتمرها الانتخابي أيام 19 و20 و21 ماي 2017 وسيكون يوم الجمعة أي اليوم الأول من المؤتمر لعقد مؤتمر استثنائي لمناقشة مشروع تنقيح النظام الأساسي للنقابة المنشور سنة 2010 بالرائد في حين ستتواصل أشغال المؤتمر العادي يومي السبت والأحد.

الوضع الإعلامي الحالي: حريّة مهدّدة

ويأتي هذا المؤتمر في ظرف سياسي مضطرب وبمشهد عام مهتز خاصة على الصعيد الاجتماعي الذي يتّسم بالاحتقان رغم بحث السلطة على مخارج للتنفيس من هذا الوضع، إلاّ أنّ تفشّي البطالة وغياب التنمية ظلا يلقيان بظلالهما على وضع مهني متردي يعاني منه الصحفيين رغم المساحة الكبيرة التي كسبها الإعلام التونسي في حرية التعبير ووجود مكاسب على مستوى الحقوق والحريات بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كلّ المكاسب المحققة وفي مقدمتها حرية الصحافة، تبقى مهددة في ظل الأزمات الحالية بشكل عام وفي ظل وجود نيّة مبيّتة وتربّص من العديد من الأطراف، وفي مقدمتها الأحزاب الحاكمة ورؤوس الأموال على وجه الخصوص، من أجل القضاء على مشهد إعلامي تعددي وحر ونزيه وإعادة تركيع الإعلام وخنق الأصوات الحرة من أجل خلق آلات دعائية جوفاء والتلاعب بالحقائق قصد تزييفها وتطويع المشهد السياسي والاجتماعي بغية إعادة خلق رأي واحد وفاقي نمطي.

تركيع الصّحفيّين عبر تهميشهم اجتماعيّا ومادّيّا

ورغم استبسال العديد من الصحفيين ومن وسائل الإعلام في التشبّث بمكسب حرية التعبير مع المحافظة على أخلاقيات المهنة وعلى الحدود الدنيا للنزاهة والمهنية، ورغم مساهمتهم المهمة والبارزة  في إنجاح المسار الانتقالي ومقاومة كل محاولات الجذب إلى الخلف ومحاولات جعل الحرية  خطابا أجوفا ممجوجا لدى الرأي العام، فإنّ محاولات تركيع الإعلام، بكل الوسائل، لم تتوقف. وكان الوضع المهني للصحفيين أحد أبرز الأسلحة المستعملة في هذه الحرب حيث وصل طرد الصحفيين حد الاستنزاف و”سجّلت النقابة الوطنية للصحفيين أكثر من 180  حالة طرد لصحفيين، وأكثر من 480  إعلاما بعدم خلاص أجور إعلاميين في وقتها” بين 03 ماي 2016 و03 ماي 2017 حسب تقرير الحريات الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

كما يمارس جلّ السياسيين وخاصة الحاكمين منهم ضغوطات متعددة جلها خفيّ وبعضها ظاهر لكبح جماح الحرية بكل الوسائل خاصة إذا لم توات ميولاتهم، إضافة إلى تحالف الساسة مع رؤوس الأموال لإضعاف الصحفيين مع عدم تقبّل عديد من الفئات في المجتمع أو في الدولة  لدور الصحفي ولمهمته وذلك من خلال تكرار حالات منعهم من مباشرة أعمالهم التي تصل حد الاعتداء. ويضاف إلى كلّ هذا سرعة الإجراءات القضائية في محاكمة الصحفيين مقابل بطئها إذا كانوا هم الطرف المتضرر، ليبقى الصحفيون إثر كلّ هذا، الحلقة الأضعف.

قطاع مهمّش في تونس ومعترف به دوليّا

هذا القطاع المهمّش كان له شرف الظفر تنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس 2019، وذلك لأول مرة في إفريقيا والدول العربية ودون أيّ مساندة من قبل الحكومة إلى حد الآن، ممّا يجعل أنظار الصحفيين في مختلف الدول تلتفت إلى هذا المؤتمر المحدّد للثلاث سنوات القادمة من عمر المهنة.

المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحفيين والسادس والعشرون للمهنة ينعقد في ظلّ تعطّل مسار إصلاح الإعلام العمومي، مع غياب الإرادة الحكومية في إصلاح حقيقي لقطاع الإعلام يضع حدا لمظاهر التفقير والتهميش وعدم وجود اتفاقية إطاريّة للشغل خاصة بالصحفيين. كما ينعقد هذا المؤتمر بمكتب متخلّ قدّم في السنوات الثلاثة الماضية عديد المكاسب، وإن لم تمسّ بشكل فوري وضعية الصحفيين المادية والاجتماعية فإنها تمثّل اللبنات الأولى لتنظيم هذا القطاع وتحسين وضع الصحفيين كإرساء مجلس الصحافة وودادية للصحفيين إضافة إلى الـ 11 قرارا المنبثق عن المجلس الوزاري الخاص بقطاع الإعلام والذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017 بمقر النقابة والذي ننتظر تفعيلها.

المترشّحون لانتخابات المكتب التّنفيذي:

وحُدّدت قائمة المترشّحين لعضوية المكتب التنفيذي خلال المؤتمر كما يلي: 

– محمد اليوسفي / – زيــاد دبّار / – محمد ياسين الجلاصي / – خميس العرفاوي / – محمد بشير شكاكو / – عبد الباسط الفريضي / – فوزية الغيلوفي – ناجي البغوري / – سكينة عبد الصمد / – هدى الطرابلسي / – رشيد كرّاي

– عادل الثابتي / – سوسن الشاهد / – ناجح الميساوي / – الهاشمي نويرة / – علياء القادري / – جمال الحسناوي / – وليد الحمراوي / – نسرين علّوش

– نبراس الهذيلي / – تبر النعيمي / – زياد الفني / – الهادي عزيز / – هدى ورد الورهاني / – انتظار ميهوب /

دفاعا عن خطّ نجيبة الحمروني: دعم الاستقلاليّة والذّود عن الحرّيّة

كلّ هذه الأسماء المترشحة سواء في قائمات أو بشكل فردي تتنافس على الفوز، وإن لم تكن حظوظها متساوية، بتمثيلية للصحفيين في هيكل مهني يُعتبر من أكثر الهياكل استقلالية وصلابة بعد 14 جانفي 2011 بفضل الأسس التي وضعتها النقيبة الراحلة نجيبة الحمروني في خوضها عديد المعارك للمحافظة على استقلالية الهيكل ودفاعا عن الحريات في القطاع وذلك خلال تولّيها رئاسة النقابة في الفترة الصعبة من 2011 إلى 2014 والتي أعلنت فيها عن  إضرابين عامّين غير مسبوقين في القطاع في 17 أكتوبر 2012 و17 سبتمبر 2013 دفاعا عن حرية الصحافة والتعبير ومن أجل إيقاف نزيف المحاكمات وسجن الصحفيّين واعتماد المرسوم 115 في كلّ القضايا المتعلقة بالصحافة والطباعة والنشر.

خطّ الاستقلالية والتصدي لمحاولات تركيع الإعلام الذي سطّره مكتب ناجي البغوري ونجيبة الحمروني وسكينة عبد الصمد منذ 2008، قبل الانقلاب عليه في 2009 من قبل بيادق بن علي وعبد الوهاب عبد الله، لا يبدو في طريق مفتوح  في ظلّ وجود مترشّحين ساهموا في تلميع صورة منظومة الاستبداد أو كانوا عبيدا في المؤسسات الدعائية للحزب الحاكم ووجود رجال أعمال بسطوا نفوذهم على العديد من وسائل الإعلام الخاصة وما زالت شهيّتهم مفتوحة للسيطرة على النقابة وإسكات هيكل استطاع رغم الهزّات التي اجتاحت البلاد أن يصبح رقما صعبا يُحسب له الجميع ألف حساب.

خط الاستقلالية والتأسيس لقطاع حرّ ونزيه ومهني يتلقّى كالعادة عديد الضربات المباشرة وغير المباشرة كما يتعرّض إلى محاولات اختراق “طروادية” من خلال تصدير بعض الوجوه “الشبابية المجدّدة” التي تسيّرها بيادق عبد الوهاب عبد الله وفي ظلّ موجة يأس تجتاح الصحفيين رغم عديد المكاسب التي ذكرناها والتي لا تمثّل سوى حجر أساس على الصحفيين أن يتّحدوا من أجل إتمام بقية البناء.

أهمّ المهام المناطة بعهدة المكتب القادم

ودفاعا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية للصحفيين، فإنّ المؤتمرين يتوجّهون لاختيار مكتب قادر على إنجاز اتفاقية إطارية للشغل خاصة بالصحفيين تنبثق عنها اتفاقيات قطاعية مشتركة للقطع مع أشكال التشغيل الهش وإعادة الاعتبار إلى مكانة الصحفي داخل المؤسسات الإعلامية وإرساء منصّة إعلامية شاملة تمكّن من توفير مواطن شغل ظرفية وتأهيل مهني  بمواصفات دولية لفائدة الصحفيّين المطرودين والعاطلين عن العمل وخريجي معهد الصحافة لدعم قدراتهم المهنية وتسهيل نفاذهم إلى سوق الشغل.

المكتب المنتخب سيناط بعهدته أيضا التصدي لتدخّل المال الفاسد في المؤسسات الإعلامية، والتّشبّث بإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية في تمويل هذه المؤسسات مع استكمال مسار التفاوض حول القوانين الأساسية والهياكل التنظيمية لمؤسسات الإعلام العمومي ودعم الجانب الاجتماعي عبر إمضاء اتفاقيات مع مؤسسات تأمين صحي واجتماعي ومؤسسات بنكية وسياحية لدعم قدرات النقابة على مستوى الإدارة والمشاريع وترسيخ اللامركزية للعمل النقابي من خلال دعم الفروع.

وعلى المكتب القادم مرافقة عملية التفويت في المؤسسات المصادرة في إطار الشفافية وضمان حقوق الصحفيين والعاملين بها والحفاظ على استقلاليتها التحريرية وتطوير برامج تكوين لعموم الصحفيين في مختلف المجالات بصفة تشاركية ودورية والعمل على إنجاز إذاعة جمعياتية في معهد الصحافة وعلوم الإخبار وإرساء مرصد الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين التونسيين لتوفير البيانات والمعطيات بخصوص التغطية الاجتماعية والصحية وأنماط التشغيل لدعم عمل المكتب في التدخل لدى السلطات العمومية والقضائية.