الاستيلاء على البنك المركزي التّونسي // فتحي الشامخي

يجري العمل على قدم وساق، منذ يوم 7 مارس، داخل لجنة الماليّة بمجلس نواب الشعب على إتمام النظر في مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التّونسي، بعد أنّ تمّ إيقاف النّظر بشكل مُفاجئ في مشرُوع القانُون عدد 68- 2015 المُتعلّق بإصدار مجلّة الاستثمار. ثمّ أضيف إلى عمل اللجنة، يوم 17 مارس، مشرُوع قانون عدد 2016/009 يتعلق بالبنُوك والمؤسسات المالية.

يتعلّق باشتراط صُندوق النّقد الدّولي على الحُكُومة التُّونسيّة، خلال المباحثات السّريّة الجارية بينهُما، قصد المُصادقة المُسبقة على هذين القانُونين قبل توقيع الاتّفاق يوم 22 أفريل، ينُصّ على حزمة جديدة من التّعديلات الهيكليّة الرّأسماليّة المُتطرّفة وخريطة طريق لتطبيقها وقرض يُساوي 5.7 مليار دينار لتمويلها.

إنّ في تزامن هذا الأمر مع الذّكرى 60 لنهاية الاستعمار الكولونيالي وقيام دولة الاستقلال بزعامة بورقيبة أكثر من معنى، خاصّة فيما يتعلّق بالسّيادة الوطنيّة وتصفية مُخلّفات الاستعمار وحقّ الشّعب التّونسي في تقرير مصيريه بعيدا عن كافة أشكال الوصاية. وكان من الطّبيعي أن تُبادر حُكُومة الاستقلال، بهدف استكمال السّيادة الوطنية، بفكّ الارتباط بالفرنك الفرنسي وإنشاء البنك المركزي التّونسي وإقرار الدّينار رمز السّيادة النّقديّة الوطنيّة.

لكن فشل التّجربة البُورقيبيّة ووُصُول بن علي على الحكم فسح المجال للقُوى الأجنبية لكي تُعيد تملّك مصير الشّعب التُّونسي وتُصادر سيادته الوطنيّة. وقد مثّل البنك المركزي التّونسي أحد أبرز محاور الاستعمار الجديد.

وليس من الغريب أن يُطالب اليوم صندُوق النّقد الدّولي بفكّ الارتباط ما بين الدّولة التُّونسيّة وبنكها المركزي، وبالتّالي انتزاع هذا “الذّراع النّقدي” من الشّعب التّونسي، مالكه الشرعي، وإخضاع هذه المؤسّسة النقديّة، ومن خلالها كافة القطاع البنكي والمصرفي التُّونسي، إلى النّفوذ المُباشر للدّوائر الماليّة العالميّة.

إنّ الغاية من طرح قضيّة البنك المركزي، هي تحسيس الرّأي العامّ التّونسي بالأهميّة القُصوى لهذه المسألة، والتّي لا تقلّ أهميّة عن الحرب ضدّ الإرهاب. وهي أفكار تحُوم كلّها حول قضيّة السّيادة الوطنيّة وحقّ تقرير المصير.

فالسّيادة الشّعبية ملك للشّعب الذّي يُمارسها من خلال مُمثّليه المُنتخبين وبواسطة الاستفتاء. ويحيل مفهوم السّيادة أوّلا إلى الدّول. أخيرا، تعني السّيادة الشّعبية عامّة، بالنّسبة للدّولة، إمكانيّة أنّها تعمل على أرضها (“في دارها”) ما تريد، متى تريد وكيفما تريد.

أمّا الشّعب فهو الكيان الجماعي وغير القابل للتّجزئة، وهو مصدر السّيادة الشعبية وهو الذّي يملكها. وهو الذي يٌفوّض المُمارسة العمليّة لهذه السّيادة لمُمثّلين ينتخبُهم، والذّين يكُوّنون ما نُسمّيه عامّة الدّولة.

تُوجد مجالات عديدة من الحياة الاجتماعية تختصّ بها الدّولة بشكل مطلق، وتتولّد عنها وظائف سياديّة على غرار: الأمن والدّفاع والعدالة والجباية والعملة. ونظرا لكونها وظائف سياديّة فإنه من الطبيعي ألاّ تخضع مُمارستها، أي السياسة العدليّة والعسكرية والأمنية والجبائيّة وكذلك السياسة النقديّة إلاّ لاعتبارات وطنية صرفة. ممّا يجعل من هذه السّياسات المتعلقة بالأمن والعدل، والضرائب، والعملة، رمزا من رموز السّيادة الوطنيّة. وبالتّالي فإنّ فرض قُيود أو التّضييق على مُمارسة هذه الوظائف أو التخلّي عنها يُعدّ تنازلا بالقدر ذاته عن السّيادة الوطنية أو حتّى التّفريط فيها. إذن تدخُل العُملة ضمن مجال السّيادة الوطنيّة.

لكن ماذا تعني عمليّا بالنسبة إلى الدّولة أن تكون لها سيادة نقديّة؟

إنّ الجواب الأول الذّي يتبادر إلى الأذهان هو أنّ السّيادة النقدية للدولة تعني أنّ الأمّة تملك عملتها الخاصّة بها. لكن ولئن كان هذا الشرط ضروريا لتوفر السّيادة النقديّة إلاّ أنّه شرط غير كاف. ذلك أنّ السيادة النقديّة الكاملة تشترط أن تكون الدّولة قادرة متى شاءت وكيفما تريد ثلاثة إجراءات تتعلّق بالتصرّف الحرّ في العُملة الوطنيّة.

أوّلا: استعمال نسبة الفائدة كوسيلة لتعديل النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال تعديل كميّة النّقد (الكتلة النقديّة) قيد الرّواج داخل الاقتصاد والتّي تتحدّد بدورها من خلال القروض التّي تمنحها البنوك التجارية لحُرفاها (شركات وأسر خاصّة).

عندما تريد الدّولة التقليص من حجم الكتلة النقديّة (مقاومة التضخّم) فإنّها ترفّع نسبة الفائدة والعكس بالعكس (دفع الاقتصاد من خلال تشجيع الشركات على الاقتراض من أجل الاستثمار). وفي كلتا الحالتين فإنّ البنك المركزي هو الذّي يتحكّم في نسبة الفائدة وهو بذلك الذراع المالي للدّولة.

ثانيا: تعني السّيادة الوطنية الكاملة بالنسبة إلى الدولة إمكانية أن يلعب البنك المركزي دور “مقرض الملاذ الأخير”. تبرز أهميّة هذا الدّور أوقات الأزمات الماليّة حين تقلّ أو تنعدم الثّقة فيما بين البنوك التي تقلص أو حتّى تمتنع عن إقراض الأموال. حينها بإمكان البنك المركزي للدّولة ذات السيادة النّقديّة الكاملة، أن يهبّ لنجدة البنوك عبر إقراضها ما يلزم من مال لكي تواصل دورها كمموّل للشركات وبالتالي للاستثمار. يمكن للبنك المركزي لعب هذا الدّور لأنّه سيّد قرار إصدار العملة.

ثالثا: بإمكان الدّولة التّي تتمتّع بالسّيادة النقديّة الكاملة أن تموّل دينها الخاصّ، أي أن “تصكّ العملة”.

أخيرا وكما ذكرت أعلاه، من المتوقع أن يتمّ عرض مشروع الاتّفاق على مجلس إدارة صُندوق النّقد الدّولي خلال اجتماعه بواشنطن يوم 22 أفريل. في الأثناء يجبُ أن تبعث الحُكُومة التّونسيّة بما يُسمّى “رسالة النّوايا” التّي يجب أن تصل 10 أيام قبل موعد ذلك الاجتماع. وهو ما يعني أنّ على لجنة الماليّة أن تنهي النّظر في مشروع القانونين وأن ترفع تقاريرها إلى الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب التّي من المطلوب منها أن تُصادق على المشروعين على جناح السّرعة، لكي يقع نشرهما مباشرة بعد ذلك بالرّائد الرّسمي. كلّ ذلك في غُضون الأسابيع الثلاثة القادمة.

تحُلّ إذن الذّكرى السّتّين للاستقلال في الوقت الذّي يسعى فيه التّحالف الحاكم بقيادة النّداء – النّهضة إلى دقّ آخر مسمار في نعش السّيادة الاقتصاديّة والنقديّة للشّعب التّونسي. وهو ما يدلّ بشكل صريح على تنكّر تحالف الأحزاب الحاكمة، وخاصّة منهم الذّين ينسبون أنفسهم زورا للإرث البُورقيبي، لكلّ من ناضل وضحّى من أجل تحرير تُونس، ولكلّ الذّين عملوا من أجل ضمان سيادتها الوطنيّة.

فتحي الشامخي: نائب عن الجبهة الشعبية في مجلس الشعب وخبير اقتصادي

صوت الشعب: العدد 201 (الجمعة 19 مارس 2016)