الرئيسية / منظمات / الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان / في بيان مشترك: 7 أحزاب سياسية تطالب الدولة باتّخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة تفشّي فيروس”كورونا”
في بيان مشترك: 7 أحزاب سياسية تطالب الدولة باتّخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة تفشّي فيروس”كورونا”

في بيان مشترك: 7 أحزاب سياسية تطالب الدولة باتّخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة تفشّي فيروس”كورونا”

لمجابهة تفشّي فيروس “كورونا” وفي بيانها المشترك بتاريخ اليوم الاثنين 23 مارس الجاري، طالبت 7 أحزاب سياسية كافة المواطنين بالالتزام الكامل بالحجر الصحّي والعمل بكلّ توصيات وزارة الصحة لتجاوز خطر انتشار الوباء بأخفّ الأضرار، مطالبة الدولة بضرورة ممارسة دورها المركزي الحاسم واتّخاذ إجراءات استثنائية.

وطالبت الأحزاب السياسية بإقرار الحجر التّام وتطبيقه بالصرامة اللاّزمة وتركيز مستشفيات ميدانية من قبل الجيش الوطني وتأهيل مرافق عامة وخاصة لتطبيق العزل الطبي الإجباري الذي تحدّده وزارة الصحة لتفادي انتشار العدوى المنقولة من الخارج أو المتنقلة بين الأفراد في العائلات وفي التجمّعات السكّانية وغيرها، وإبعاد غالبية المجتمع عن الخطر المحدق نتيجة عدم الامتثال أو نتيجة انعدام ظروف الانعزال الفردي.

كما طالبت الأحزاب بتعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة (11.7 مليار دينار) وفتح التفاوض من أجل التدقيق في مجمل المديونية الخارجية وإعادة جدولة الأقساط المطلوبة، وتأجيل تسديد الوديعة القطرية المزمع إرجاعها خلال هذه الفترة. إضافة إلى وقف تحويل أرباح الشركات الأجنبية-المقدّرة بـ3.5مليون دينار- التي تنشط في السوق المحلّية على غرار شركات الاسمنت والاتّصالات والبنوك و التأمين

ومن الإجراءات التي طالبت بها الأحزاب، ترشيد التوريد للتخفيض في عجز الميزان التجاري (4.5 مليار دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2020) وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة. إضافة إلى ضبط برنامج عام لتنشيط الموسم الفلاحي ومدّ الفلاحين بمستلزمات الإنتاج وتعليق سداد دينهم.

كما طالبت الأحزاب بسنّ ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى وفرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات البترولية والبنوك وشركات الاتّصالات والمساحات الكبرى، إضافة إلى إجبار المؤسّسات التي ستتمتع بالإجراءات المعلنة في بيان الحكومة من القيام بخلاص أجور العمال والموظّفين على أن تتعهّد الحكومة بتسديد الفارق في الأجر بالنسبة إلى الأجراء المحالين على البطالة الفنية حتى يواصلوا التمتع بكامل أجورهم.

أيضا طالبت الأحزاب بتعميم إجراء تعليق سداد القروض للأشخاص على كافة الأجراء والمتقاعدين دون تحديد سقف ودون توظيف فوائض تأخير على ذلك. داعية رئيس الحكومة إلى التراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلّدة بذمة عدد كبير من الموردين والاقتصار على تأجيل تسديده وضرورة تفعيل الديبلوماسية التونسية لحشد الدعم والتضامن الإنساني في هذه الحرب الشرسة التي فرضت على الإنسانية جمعاء.

للإشارة فقد أمضى على البيان المشترك كلّ من الحزب الجمهوري وحزب التيار الشعبي وحزب العمّال وحركة البعث وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى