الرئيسية / منظمات / أخبار / العمّال بين مطرقة الفيروس وسندان إجراءات الحكومة: “ساجام كوم” ببن عروس مثالا
العمّال بين مطرقة الفيروس وسندان إجراءات الحكومة: “ساجام كوم” ببن عروس مثالا

العمّال بين مطرقة الفيروس وسندان إجراءات الحكومة: “ساجام كوم” ببن عروس مثالا

أثارت دموع وزير الصحة يوم الثلاثاء 07 أفريل خلال الندوة الصحفية جدلا كبيرا على شبكة التواصل الاجتماعي بين من يعتبر أنّ هذه الدموع دليل على مدى صدق وزير الصحة وسعيه إلى المحافظة على الشعب التونسي من مخاطر هذه الجائحة التي تهدّد الجميع، وبين من يعتبرها دليلا على عجز الوزير في القيام بدوره في هذه المرحلة الدقيقة. وحسب اعتقادنا فإنّ كلا الموقفين انطباعيّين وغير مبنيّين على حقائق ملموسة.

ولعلّ ما اتخذته الحكومة من قرارات في هذه الفترة هو الذي سيؤكّد الموقف الموضوعي من الحكومة. فمنذ انطلاق انتشار جائحة كورونا أصدرت الحكومة الأمر عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق الحجر الصحي الشامل، ممّا أدّى إلى غلق العديد من المؤسسات الصناعية ذات الكثافة العمالية ومن بين هذه المؤسسات شركة “ساجام كوم” ببن عروس.

وكما يعلم الجميع أنّ مؤسسة “ساجام كوم” تُشغّل أكثر من 4000 عامل وعاملة بالمنطقة الصناعية برج غربال ببن عروس. ففي الوقت الذي أعلن فيها العديد من وزراء حكومة الفخفاخ أنّ الوضع على درجة من الخطورة ولابدّ من تشديد الحجر الصحي العام، نجد مقابل ذلك حصول المؤسسة المذكورة أعلاه على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل طيلة الحجر الصحي الشامل الممتد من 05 إلى 19 أفريل 2020، مع التأكيد على ضرورة اتّخاذ التدابير الوقائية اللاّزمة لنقل العمال وحماية صحتهم وسلامتهم في العمل، لكنّ الترخيص لم يحدّد عدد العمال الذين سيباشرون العمل. وفي كل الحالات فإنّ عددهم لا يقلّ عن 1000 عامل باعتبار أنّ الشركة تشغّل الآلاف من العمّال والعاملات. فأيّ إجراءات يمكن أن تتّخذها شركة لضمان سلامة العاملات والعمال في هذه الحالة؟ وللإشارة فإنّ الشركة تحصّات على ترخيص بالجولان من وزارة الصناعة تحت عدد 9001793829.

إنّ هذا القرار يُعتبر جريمة في حقّ العمال والعاملات بالشركة وكذلك في حق كل المتساكين والمتساكنات ببن عروس. وهو ما يكشف حقيقة هذه الحكومة التي تدّعي تخوّفها على سلامة المواطنات والمواطنين من خطر هذه الجائحة، وأنّ الشعار المناسب لهذه الحكومة “رأسمال قبل الإنسان.”

إنّ هذا القرار وما يمثله من خطر لا يمكن أن يمرّ بسهولة. فالدعوة موجّهة إلى كل مكونات المجتمعين المدني والسياسي من منظمات وأحزاب إلى ضرورة التصدي لهذا القرار الكارثة.

ظافر الصغير

عضو المجلس البلدي ببن عروس

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى
×