الرئيسية / أقلام / رفض دفن ضحايا “كورونا”: أزمة أخلاق أم أزمة ثقة؟
رفض دفن ضحايا “كورونا”: أزمة أخلاق أم أزمة ثقة؟

رفض دفن ضحايا “كورونا”: أزمة أخلاق أم أزمة ثقة؟

أمام ارتفاع عدد المصابين بكوفيد-19 وتتالي وفياتها، تعالت أصوات المواطنين الرافضين لدفن ضحايا الفيروس في مقابرهم خوفا من انتشار العدوى.

فقَبْل حوالي الأسبوع شهدت مدينة مجاز الباب من ولاية باجة احتجاجات من قبل الأهالي الذين تعمّدوا إغلاق مقبرة الجهة لمنع استكمال عملية دفن أحد المتوفّين جرّاء “كورونا”، ما أثار جدلا واسعا دفع بالمصالح المختصّة إلى تغيير مكان الدفن. وتكرّرت هذه الاحتجاجات في قرية جرزونة -ولاية بنزرت التي وصلت حّد رشق أعوان الصحة بالحجارة وتدخّل الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين وإيقاف بعضهم لتتمّ عملية الدفن “غير المباركة من قبل الأهالي”. وللإشارة فإنّ هذه الحوادث لم تقتصر على تونس، بل أصبحت “شبه ظاهرة” في الدول العربية المتضررة من “الكوفيد” كالعراق ومصر.

ولم يتراخ الإعلام بأنواعه الثلاثة في تداول هذه “الظاهرة” متسائلا “لِمَ كل هذه الوحشية؟”، تحت عناوين من قبيل “ارحموا الموتى” وإكرام الميّت دفنه” إلخ.. موظّفين معاجم الأخلاق والدّين مستشهدين بآيات قرآنية تُعمّق في القارئ والمستمع والمشاهد الإحساس بالذنب “وقداش ما عادش رحمة في البلاد”.

لكن ومن ناحية أخرى لم يتساءل هؤلاء عن السبب الحقيقي الكامن وراء هذا الرفض الذي يصل أحيانا كثيرة حدّ الاعتداء الجسدي على المصالح التنفيذية المختصة في الدفن؟ ولِمَ اقتصرت هذه الظاهرة على البلدان العربية في حين لم تشهد البلاد الغربية (التي تعتمد الدفن) مثل هذه الحوادث؟

أ لأنّ سكان الغرب أكثر احتراما لما يسمّى علوية القانون؟ أم لأنّ دُوَلهم تُأمّن الأدنى من الخدمات الأساسية التي تجعل مسؤوليهم يكسبون الأدنى من ثقة المواطن؟

إنّ هذا الطرح الخاطئ لهذه المسألة في وسائل الإعلام من شأنه -وكالعادة- تحقير العامة ورسمهم كوحوش فاقدين للإنسانية وتحميلهم أخطاء المسؤولين، و”بشْ يغطّيو عين الشمس بالغربال” يقع إلقاء بعض اللّوم على رئيس البلدية الذي لم يطبّق القانون وانصاع لرغبة الأهالي وغيّر مكان الدفن. ومن ثمّة يعود ليظهر السيد المسؤول كمنقذ للموقف ليَصدُر الأربعاء الماضي منشور وزاريّ يضبط إجراءات دفن ضحايا كوفيد-19 وبهذا وجد صاحب السيادة الحل وخلَّص الموتى المساكين من بربرية الشعب الجاهل.

إنّ ردّة فعل المواطنين لطبيعيّة جدا، ففي ظلّ منظومة “لا صحية” ومع تتالي الحوادث التي تكشف عن هشاشة القطاعات العمومية الصحية والتربوية والخدماتية… يعاني المواطن انعدام ثقة تجاه المسؤولين.
إذ ليس من الغريب أن يصرّح مسؤول أمني رفيع المستوى ليؤكّد على تأمين كلّ مناطق الجمهورية في حين نشهد يوميا عمليات سرقة و”براكاجات” واغتصاب وقتل وإرهاب إلخ…

وليس غريبا أن نسمع مسؤولا قضائيّا رفيع المستوى يؤكّد على الحرص على محاسبة المجرمين ومخالفي القانون، في حين أنّ البرلمان يضمّ أشخاصا معروفة بتورّطها بقضايا فساد وإرهاب ناهيك عن المحسوبية والرشوة التي تُغرق البلاد وقضايا القتل الغريبة التي شهدناها، نذكر منها حادثة غرق عمر العبيدي وتورّط أعوان أمن فيها لم تقع محاسبتهم حتى اللحظة.

وليس غريبا أن نسمع صوتا حقوقيا يجزم بأن المرأة التونسية قد نالت حقوقها كاملة، في حين أننا نشهدها يوميا تعاني اضطهادا وتمييزا وعنفا وموتا مريبا في رحلة بحثها عن القوت.

وليس غريبا أن نسمع مسؤولا حكوميا -وزيرا للصحة مثلا- يؤكّد على توفّر المعدّات الطبية والأدوية اللازمة في المستشفيات العمومية، في حين أننا شهدنا ونشهد حوادث غريبة تثبت مدى رداءة الخدمات الصحية التي أودت في مرة بوفاة 15 رضيعا دفعة واحدة.

وليس غريبا أن نسمع مسؤولا حكوميا -وزيرا للتعليم العالي مثلا- يؤكد على أهمية التعليم العمومي ثم نجده لا يتردد في اتخاذ أيّ قرار يعترضه من شأنه السير نحو خوصصة الجامعات ومن ثمة يصل به الأمر حدّ إقرار آلية التعليم عن بعد دفاعا منه عن مبدأ تكافؤ الفرص.

وليس غريبا أن نسمع مسؤولا حكوميا -وزيرا للتربية مثلا- يثني على المربين ويؤكد على أهمية دورهم في تكوين أجيال المستقبل، ثم نجده يتعنت في تطبيق الفصل 22 ويَحرم خريجي التربية والتعليم من الانتداب المباشر.

فكيف للتونسي بعد أن شهد احتراق سرور ورحمة وحادثة عمدون وغرق مها القضقاضي وانقلاب شاحنة العاملات الفلاحيات إلخ… أن يثق في مسؤوليه ويُؤمّنهم حياته؟

وكيف للعراقي بعد سنة واحدة على واقعة غرق العبّارة السياحية بالموصل أن يثق في مسؤوليه ويؤمّنهم حياته؟

وكيف للمصري في ظلّ تكرّر حوادث السكك الحديدية القاتلة منذ التسعينات وغياب إصلاحات تحدّ منها، أن يثق في مسؤوليه ويُؤمّنهم على حياته؟

كيف للمواطن الذي يعيش يوميا مفارقة قول المسؤول وفعله، أن يصدّقه هذه المرة عندما يؤكّد له أن لا خطر على صحته وصحّة عائلته إذا تمّ دفن ضحية “كورونا” بمقبرة منطقته؟

وهنا بذل المسؤولون جهدا لإقناع المواطن بصدق أقوالهم. فتحدث رؤساء البلديات في المنابر الإعلامية عن تدريب أعوان الصحة الراجعين لهم بالنظر على عملية الدفن. ولم يبخلوا عن تمرير صور العمليات البيضاء لدفن جثث “كورونا” في نشرات الأخبار الرئيسية وتخصيص حصص تلفزية توضّح كيفية القيام بالدفن واستضافة عدد من أهل الاختصاص للتأكيد أن لا خطر على الأفراد الأحياء في ذلك. ولكن لا سبيل لاسترجاع ثقة المواطن مادامت أغلب –إن لم نقل كل- لجان التحقيق لا تأتينا بمخرجات التحقيقات ويقع طمس حقائق وحيثيات القضايا وبالتالي التستر على المورَّطين وعدم محاسبتهم. ولا سبيل لاسترجاع ثقة المواطن ما دمنا نعرف قتلة بالعيد والبراهمي ولا نرى إرادة سياسية لمحاسبتهم.

لا سبيل لاسترجاع ثقة المواطن مادام المواطن لا يتعدّى أن يكون مجرّد رقم في دفاتر الدولة. ولا سبيل لاسترجاع ثقة المواطن ما دام المسؤول يرهن البلاد والعباد لقضاء مصالحه.

وببساطة لا سبيل لاسترجاع ثقة المواطن إلاّ باسترجاع المواطن ثقته بنفسه كونه قادرا على تغيير واقعه تغييرا جذريا.

وإنّ هذا التغيير يضعنا أمام معضلة أخرى هي أكثرُ تعقيدا، ففضلا عن مفارقة قول المسؤول وفعله المفهومة أسبابها وغاياتها، تبقى مفارقة سوء أحوال المواطن -العربي عامة والتونسي خاصة- وبرودته في ردّة الفعل غامضة أسبابها وغير متوقَعَة عواقبها.

وفي انتظار هذا التّغيير وبغياب الثقة وفي ظلّ دولة لا يحترم مسؤولوها قوانينها، لا احترام لحرمة الميّت مادام الأحياء لا يُحترمون، ولا إكرام للميّت مادام الأحياء بلا كرامة.

إلهام محمود

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى