الرئيسية / ملفات / 1 ماي / في بيان اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل: عيد الشّغلِ دون شغلٍ
في بيان اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل: عيد الشّغلِ دون شغلٍ

في بيان اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل: عيد الشّغلِ دون شغلٍ

اعتبر اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل أنّ احتفاليّة غرّة ماي هي مناسبة لإعادة تنظيم الصفوف من أجل الاستعداد لنزالٍ طويل ومريرٍ ضدّ رأس المال وكلّ أشكال الاستعباد الذي تفرضه اللّيبرالية المتوحّشة على الطبقة العاملة وعلى الشعوب المضطهدة.

وفي بيان له تحت عنوان “عيد الشّغـل دون شغـل” اعتبر الاتّحاد أنّ المعطّلين عن العمل هم الاحتياطي الكبير لرأس المال وهم ضحاياه. فالرّأسمالية هي التي حكمت على البشرية بهذه الظروف اللاإنسانية وصنعت هذه الجيوش من المعطّلين ليكونوا احتياطا للسّمسرة والابتزاز والاستغلال.

وأضاف البيان أنّ غرة ماي لهذه السنة، تأتي في ظروفٍ أصعب وأدقّ، ظروف الأزمة الوبائية التي تعصف بكلّ دول العالم. وهي ظروف ستعمّق أزمة المعطّلين عن العمل بالنّظر لوضع الحجر الصحي الذي أعدم كلّ فرص الإعالة والإعاشة لهذه الفئة، من جهة، وأيضا بالنّظر لما ستؤول إليه الأوضاع ما بعد كورونا، وهي أوضاع تجنح فيها الحكومات لمزيد الضغط على الفئات والطبقات المهمشة والكادحة، وفي مقدّمتهم المعطّلين عن العمل، الذين ستزداد أعدادهم.

هذا ودعا الاتّحاد “السّلط، حكومةً ومجلس نواب شعبٍ ورئاسة الجمهوريّة، إلى ضرورة احترام التزاماتها الدّستوريّة في ضمان توفير الحقّ في الشغل حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 40 من الدستور التونسي” و”ضرورة القيام بالإصلاحات التشريعيّة الضّرورية التي لا زالت تضرب الحق في العمل على غرار تنقيح مجلّة الشغل وقانون الوظيفة العمومية وقانون الاستثمار واستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بتشغيل المعطلين عن العمل ممّن طالت بطالتهم”، حسب نصّ البيان.

كما دعا إلى “ضرورة توفير منحة بطالة للمعطّلين عن العمل وفتح باب الانتدابات بشكل مستعجل في القطاع الشّبه طبي ومجال المراقبة المالية والجبائيّة لتعزيز خطّ الموجهة مع الوباء”، مذكّرا بموقفه الثابت بضرورة اتخاذ القرار السياسي بإعادة فتح الانتداب في الوظيفة العمومية على قاعدة الشفافية والمسؤولية والابتعاد عن منطق الغنيمة السياسية”.

وفي علاقة بآليات التّشغيل الهشّ، أكّد الاتّحاد رفضه المطلق لها واعتبرها “وجها من أوجه تأبيد البطالة والسّمسرة باليد العاملة وتجسّد مدخلا للفساد وإهدارا للمال العام”.

وطالب الحكومة بفتح قنوات الحوار الجدّي والمسؤول مع الاتّحاد حول جملة القضايا والاتفاقات العالقة، ليختم بدعوة “منظوريه وعموم المعطلين عن العمل إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود استعدادا لمواصلة النضال بكل الطرق المتاحة من أجل الحق في التشغيل والكرامة الوطنية”.

نصّ البيان:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

خمسة × 5 =

إلى الأعلى
×