الرئيسية / منظمات / أخبار / في رسالة وجّهتها إلى الحكومة وإلى وزارة المرأة: منظّمة مساواة تحذّر من مخاطر فتح المحاضن ورياض الأطفال وتقدّم مقترحاتها
في رسالة وجّهتها إلى الحكومة وإلى وزارة المرأة: منظّمة مساواة تحذّر من مخاطر فتح المحاضن ورياض الأطفال وتقدّم مقترحاتها

في رسالة وجّهتها إلى الحكومة وإلى وزارة المرأة: منظّمة مساواة تحذّر من مخاطر فتح المحاضن ورياض الأطفال وتقدّم مقترحاتها

نشرت الصفحة الرّسمية لمنظّمة “مساواة” صباح اليوم الإثنين 11 ماي نصّ رسالة مفتوحة وجّهتها إلى كلّ من رئيس الحكومة والسّيّدة وزيرة المرأة والأسرة والطّفولة وكبار السّنّ على خلفيّة لقاء الوزيرة بكلّ من السيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات (كوناكت) والسّيدة نبيلة ميلادي رئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال بخصوص موضوع إمكانية فتح مؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص والتي تضرّرت ماديا بسبب جائحة كورونا .

وقد عبّرت المنظمة في هذه الرّسالة عن رفضها المبدئي لإعادة فتح المؤسّسات الخاصة بالطفولة في الوقت الرّاهن خوفا من المغامرة بسلامتهم الصّحّيّة وبحياتهم، مستندة في ذلك على ما ورد في الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 208 والأمر عدد 257 المتعلّقين بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجّه وخاصّة ما يتعلّق باستثناء الأطفال دون 15 سنة من إجراءات الحجر الصّحّي الموجّه.

هذا وقد دعت “مساواة” الدّولة إلى “تحمّل مسؤوليّتها الكاملة واتّخاذ الإجراءات العاجلة والضّروريّة للتعويض، من جهة للعاملات بهذا القطاع من مربّيات نتيجة فقدان أجورهنّ إثر الغلق المؤقّت لهذه المؤسسات إلى غاية إعادة فتحها بعد التأكّد من تجاوز مخاطر الوباء نهائيا، ومن جهة أخرى لأصحاب هذه المؤسّسات عن الخسائر المادية التي تكبّدوها وسيتكبّدونها طيلة فترة غلق مؤسّساتهم التي تمثّل مورد رزقهم الوحيد والتي توفّر مئات مواطن الشّغل. وقد أشار البيان في هذا الصّدد إلى أنّ قرار إسناد قرض قيمته 5 آلاف دينار على أقساطٍ هو إجراء غير كافٍ لتغطية كلّ تكاليف المؤسسات، ولا يضمن تعويض الحدّ الأدنى من خسائرهم”، حسب نصّ الرسالة.

وختمت رسالتها بضرورة “أن تلعب الدّولة دورها في النّهوض بالقطاع ومزيد تنظيمه بما في ذلك تأهيل كلّ الروضات البلديّة الموجودة بالبلاد وتجهيزها مع ضبط برنامج جدّي لجعل خدمات مؤسسات الأطفال خدمة عموميّة خاصّة لفائدة العائلات المفقّرة والجهات المحرومة والمهمّشة. كما طالبت بتمكين أحد الوالدين، عمّالا كانوا أو موظفين بالقطاع العام أو الخاص، من رخصةٍ خالصة الأجر لكلّ عائلة لها أطفال دون 15 حتّى يتمكّنوا من رعاية أبنائهم”

ويذكر ان منظمة مساواة كانت قد أصدرت بيانا مفصلا في الموضوع تناقلته مواقع عديد لوسائل الاعلام ووكالة تونس افريقيا للأنباء في نفس الاتجاه. وقالت منسقة المنظمة السيدة راضية العمدوني في تصريح خصت به ” صوت الشعب ” ان مساعي جارية للتنسيق مع منظمات نسوية أخرى حول موضوع رفع الحجر الصحي عن الأطفال دون 15 سنة وإعادة فتح رياض الأطفال.

نصّ الرسالة المفتوحة:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

إلى الأعلى