صوت الشعب صوت الحقيقة
منذر خلفاوي
تطرقنا في العديد من المناسبات إلى معاناة العمال والعاملات والكادحين عموما أثناء فترة الحجر الصحي واستهتار منظومة الحكم بالأوضاع الاقتصادية، مقابل إغداق الامتيازات على أصحاب المؤسسات الكبرى والتعويض لهم عن الغلق المؤقت وتمثلت إحدى الإجراءات في تكفل الحكومة بدفع قسط من الأجر يقدر بـ200 دينار للعامل، فيما يدفع المؤجر بقية الأجر وهو ما تنكرت له منظمة الأعراف بمباركة من الفخفاخ حين ربطوا تطبيق هذا الاتفاق مع اتحاد الشغل بإمكانيات وخصوصية كل قطاع وكل مؤسسة.
ما يهمنا في هذا النص هو توضيح ما يجري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي من المفروض أنها تنضوي تحت منظمة الأعراف وتتمتع بالإجراءات الحكومية في المساعدة وتتحمل جزء من الأعباء الاقتصادية وتخصيصا دفع جزء من الأجر للعمال. لكن الواقع يثبت أنّ هاته الشريحة من صغار الحرفيين والصناعيين لم يشملهم هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر على التوالي رغم اتمامهم لكل الإجراءات القانونية، من تعمير للمطالب وإيصالها إلى الأطراف المعنيّة، ممّا جعل العديد منهم يعجز عن سداد مستحقات العمال بالنظر للكساد الذي تمرّ بها منتجاتهم.
وفي بعض مدن ولاية المنستير، التقينا مجموعة من أصحاب المؤسسات يختصون في صنع الأنسجة التقليدية ويشغلون بين الثلاثة والأربعة عمال وعبّروا لنا عن معاناتهم وتراجع مداخليهم مما لا يسمح لهم بخلاص أجور منظوريهم، بل أصبح البعض منهم لا يقدر على المحافظة على نسق عيشه. ويعتبرون ما أعلنته الدولة والحكومة ضحكا على الذقون وأنهم يعانون مثلهم مثل كل أبناء الشعب من هذه المنظومة الفاسدة واقتنعوا بالممارسة أنّ مصلحتهم تكمن في كنس منظومة الفساد حتى يضمنوا مستقبلا أفضل لأبنائهم .
