الرئيسية / منظمات / الاتحاد العام التونسي للشغل / بلقاسم العيّاري: بتطبيق العدالة الجبائية ومقاومة التّهريب لن نحتاج للاقتراض والتّداين
بلقاسم العيّاري: بتطبيق العدالة الجبائية ومقاومة التّهريب لن نحتاج للاقتراض والتّداين

بلقاسم العيّاري: بتطبيق العدالة الجبائية ومقاومة التّهريب لن نحتاج للاقتراض والتّداين

 حاورته أماني ذويب654

تحيي تونس يوم 1 ماي كسائر بلدان العالم اليوم العالمي للعمّال. لكن غرّة ماي هذه السنة ليس كغيره في بلادنا خاصّة مع الوضع الاقتصادي الكارثي الذي أثّر على الأوضاع الاجتماعية لعموم الشعب التونسي بما فيها الفئات المتوسّطة، حول هذه المسائل وغيرها أجرت “صوت الشعب” مع الأمين العام المساعد المكلّف بالقطاع الخاص بالمنظمة الشغيلة بلقاسم العياري الحوار التالي:

 يحتفل الشغّالون بعيد الشغل، ماذا أعددتم كاتحاد لهذه المناسبة؟

بالنسبة لليوم العالمي للعمّال أعدّ الاتحاد برنامجا احتفاليّا سيتمّ خلاله تدشين شارع باسم المناضل النقابي الحبيب عاشور بالبحيرة، كذلك تمّ إعداد قاعة بمقرالاتحاد سيتمّ تدشينها باسم المناضل النقابي سعيد قاقي، كذلك تجمّع عمّالي بالمناسبة بساحة محمد علي أين يلقي الأمين العام كلمته بمناسبة 1 ماي ومن حيث تنطلق مسيرة تصل إلى ساحة 14 جانفي بشعارات ولافتات تعكس طموحات العمّال والوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وتكرّس شعارات الثورة.

 فيم يختلف عيد هذه السنة عن سابقيه بالنسبة لكم؟

الفرق بين 1 ماي هذه السنة و1 ماي في السنوات الماضية هي تسجيل دور مبادرة الاتحاد في الخروج بالبلاد من الأزمة، ورغم أنّ الحوار لم ينته بعد لكنه سجّل تقدّما ملحوظا. ويختلف 1 ماي هذه السّنة عن غيره في تأزّم الوضع ومزيد بروز مظاهر العنف، وعدم تحقّق مطالب الثورة وزيادة البطالة، وحكومة رغم التوافق الذي حصل حولها إلاّ أنها لم تتقدّم على مستوى المضمون والتمشّي الفعلي لخارطة الطريق (خاصة بالنسبة لملف تحييد المساجد وحلّ مليشيات العنف “روابط حماية الثورة” كذلك انسداد الأفق وغياب الحلول الجوهريّة خاصة في المسألة الاقتصادية والاجتماعيّة والأمنيّة، إضافة إلى تدهور القدرة الشرائيّة وتواصل ارتفاع الأسعار.

 يعيب عليكم البعض تشبّثكم بالزيادات في الأجور والتّشجيع على الإضرابات والحال أنّ البلاد تمرّ بأزمة خانقة، فبماذا تردّون؟

 بالنسبة إلينا المطالبة بالزيادات هي في إطار تحسين القدرة الشرائية للأجراء بصفة خاصة، وبالنسبة للإضرابات هي ليست هدفا في حدّ ذاتها وإنّما وسيلة وشكل نضالي لتحقيق المطالب وفي هذا الإطار لعب الاتحاد في كامل أنحاء البلاد والقطاعات دورا في فضّ النزاعات الشغيلة وهناك عديد الإضرابات التي ألغيت. الإضرابات الأخرى متعلّقة بتلكّؤ الأطراف الأخرى وعدم التزامها بتنفيذ الاتّفاقات المجرات أي أنّ هناك مطالب قديمة وهناك مطالب جديدة وبالتالي وجب إزاحة الأسباب التي أدّت إلى خيار الإضرابات حتى يمكننا أن نتجاوز هذه المرحلة. وإذا كان هناك إضرابات حول التّشغيل أو مطالب شعبيّة فهي تتجاوز الاتحاد لكنه يدعمها مع ميله إلى أسلوب الحوار أكثر من أساليب قطع الطرق والاعتداء على المؤسسات. من جهة أخرى يطالب الاتحاد بالزيادة في الأجور لتفادي خطر التضخّم ويسعى لذلك عبر تحسين الأجور وتنشيط السّوق المحلية من أجل دعم الاستهلاك.

 لاحظنا في تعاليقكم على خطاب الحكومة بخصوص الأزمة الاقتصادية ما يفيد أنكم لا تشاطرونها التّحليل، فكيف تقيّمون الحوار الاقتصادي؟ وأ لا تعتبرونه تجاوزا للحوار الوطني الذي تقودونه بمعيّة بقيّة الرّباعي؟

 لم نقل أنّ ذلك تجاوزا للاتحاد لم نسجّل هذا الموقف لأننا نحن من دعا إلى هذا المؤتمر قبل أن تنفّذه الحكومة. لا بدّ من هذا الحوار الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الذي يعتبر مسألة وطنية، ومساهمتنا في المؤتمر هي بنظرة مختلفة حسب الأرقام والمعطيات، لا بدّ من كشف الحقيقة عن الملفات المطروحة بكلّ دقة وكلّ موضوعية حتى نتفاعل بإيجابيّة تجاه هذه الملفات، ملف التّهريب مثلا طالبنا الحكومة بهيئة تدقيق مستقلّة تطّلع على حقيقة الوضع الاقتصادي إلاّ أننا لم نتلقّ أيّ إجابة. أمّا مشاركتنا فهي على قاعدة تقديم الاتّحاد لنظرته لكيفية الخروج من الأزمة وتتمثّل أوّلا في منظومة العدالة الجبائية وثانيا في مقاومة التّهريب والاقتصاد الموازي. إذا تمّ تطبيقهما كما يجب فلن تحتاج تونس للاقتراض والتّداين من الخارج.

 هل أنتم متفائلون بمستقبل الوضع الاقتصادي وهل لديكم بدائل تطرحونها؟

النقابيون في الاتحاد العام التونسي للشغل دائما متفائلون وهذه سمة أساسيّة للنقابيين، إلاّ أنّ التّفاؤل لا يُبنى على الوهم  بل على البدائل والتّصوّرات الوطنيّة.

 هل استفادت الحركة النقابيّة من التعدّديّة النقابية في تونس حسب رأيكم؟

التعدّدية النقابية لها شروط حسب القوانين الدّولية إلاّ أنّها حاليّا غائبة في تونس، لا يمكن تشكيل نقابة لضرب وحدة العمّال، عندها تصبح ظاهرة غير صحّية رغم أنّ وجهة نظرنا للتعددية النقابية في المطلق لسنا ضدّها لكن على قاعدة شروط معيّنة. وهذا ما تمّ الاتفاق حوله مع اتحاد الصناعة والتجارة والحكومة والمكتب الدّولي للتشغيل وسيتوّج ذلك بندوة حول شروط التعددية النقابية بعدها إن وُجدت نقابة تحترم هذه المقاييس فمرحبا بها عندما تكون على ثوابت متينة. والنقابيون مستعدّون للحفاظ على منظّمتهم من أجل أن يكون الاتّحاد وفيّا لتاريخه وفعّالا في بناء مستقبل الأجيال القادمة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى
×