صوت الشعب صوت الحقيقة
بعد مصادقة مجلس النوّاب على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2017 والمقدّرة بـ 67.280 مليون دينار، قال شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية في تصريحه لـ”صوت الشعب” إنّ هناك إشكال في نقطة المراقبة المالية الذي مثّل خلافا كبيراصلب لجنة الانتخابات، فهناك من دعا إلى مواصلة دائرة المحاسبات في الإشراف على كلّ ما يتعلّق بالجوانب المالية للانتخابات.
وأضاف العيادي أنّ دائرة المحاسبات وعند اتّصالها بلجنة الانتخابات صلب البرلمان أوضحت أنّها لا تمتلك القدرة المادية والبشرية للقيام بهذه المهمّة لأنه سيتمّ إبعادها عن مهمّتها الأساسية في مراقبة المال العام والتصرّف في المؤسّسات العمومية، ولهذا طالبت بأن تكون المرحلة الأوّلية لمراقبة الانتخابات تحت إشراف هيئة الانتخابات ثم تحال إلى دائرة المحاسبات الملفّات التي تهتمّ بالطّعون.
كما عبّر العيادي عن أسفه لعدم تفاعل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مع هذا المقترح، بل رفضته رغم تمتّعها بالإمكانيّات البشرية واللّوجستية تفوق حتّى بعض الوزارات. معبّرا عن تخوّفه من إلهاء دائرة المحاسبات من القيام بمهامها الدّستورية المتمثّلة في مراقبة المال العام والانصراف إلى مراقبة عشرات الآلاف من قائمات الانتخابات البلدية المرتقبة.
وأضاف العيادي أنّ مقترح التعديل(6فصول) الذي تمّ تقديمه من قبل كتلة الجبهة ويتعلّق بالمراقبة المالية لم يتمّ اعتماده صلب لجنة الانتخابات بسبب الأغلبية البرلمانية.
فاتن حمدي
