اتحاد المعطّلين عن العمل: في بلاد “الانتقالي” عوض أن تزغرد أمّ الشهيد زغردت أمّ القاتل

دعا اتّحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل، في بيان له، عائلات شهداء الثورة وجرحاها للتمسّك بحقّهم في تتبّع القتلة والمجرمين.

وحمّل الاتحاد كلّ الشباب المعطّل والطلّابي والتلمذي، وكلّ الهيئات الحقوقيّة والنقابية والإعلاميّة، المسؤوليّة التاريخيّة في وقف هذه المهزلة القضائيّة، وفي تحويل هذه القضايا نحو مؤسّسات قضائيّة مدنيّة أو بسنّ قانون استثنائي، مطالبا بتدويلها للبتّ فيها وإنصاف الشّهداء وردّ الاعتبار لهم ولذويهم.

كما دعا اتحاد المعطّلين إلى فتح تحقيق عاجل في حقيقة من يقف وراء “مسرحيّة” طيّ هذا الملفّ، وإلى تحميل المسؤولية لكلّ من يثبت تورّطه في الضغط أو في الرّشوة أو في التّخابر وطمس الحقائق.

 

 

بيان اتحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل: 

فُجع الشعب التونسي عشية السبت 12 أفريل 2014 بحلقة جديدة من حلقات الإجهاز على الثورة وعلى مطالبها وذلك بإقدام الفريق القضائي المشرف على قضية شهداء وجرحى الثورة بالبتّ الشبه نهائي في مصير هذا الملف. إنّ التصريح بالتخفيف وبتبرئة وجوه ضالعة في التعذيب والقتل والانتهاك والجريمة في حقّ شباب الثورة وفي حقّ عائلات ملتاعة بفقدان فلذات أكبادها في سبيل الحرية وفي سبيل العدالة، هو نقطة سوداء ستعلق بالقضاء التونسي وخاصّة القضاء العسكري.

لقد تابع التونسيّون والتونسيات، أهالي شهداء الثورة وجرحاها، قوى المجتمع الحي من أحزاب ونقابات ومنظمات، أطوار ومسار التحقيق والتّرافع في جلسات الإدانة للمسؤولين الذين أداروا عمليات القتل والقنص بين 17 ديسمبر 2010 وما تبعها، وقد كان مفهوما أنّ سيناريوهات عدّة تحبك لحرف مسار محاسبة القتلة، عبر التمطيط والتعويم والتغطية على قرائن الإدانة. إنّ أولى خطوات الالتفاف على الثورة والتّآمر عليها بدأت بالتنكّر للمطالب التي من أجلها استشهد خيرة شباب تونس، وهي الشغل والتنمية والعدالة الاجتماعية ومن أجل كرامة المواطن وعزّة وطنه، وهو ما ازداد سوءا وتأزّما في كل الحكومات المتعاقبة، وتمّ تحريف اهتمام الرأي العام من هذه المشاغل نحو قضايا ثانوية وهامشيّة وصلت حدّ الفتنة والاقتتال والاغتيال السياسي والإرهاب.

إنّ اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وهو يعزّي مرّة أخرى عائلات الشهداء في ذويهم وفلذات أكبادهم وفي مصيرهم:

1- يدعو الأهالي للتمسّك بحقّهم في تتبّع القتلة والمجرمين وفي التشهير بتورّط بعض القضاة، سواء بشكل مباشر أو عبر الرّضوخ لضغوطات جهات متنفّذة.

2- يحمّل كلّ نفس حرّ من الشباب المعطّل والطلابي والتلمذي، كلّ الهيئات الحقوقيّة والنقابية والإعلاميّة مسؤوليّتهم التاريخيّة في وقف هذه المهزلة القضائيّة وفي تحويل هذه القضايا نحو مؤسّسات قضائيّة مدنيّة أو بسنّ قانون استثنائي، وحتّى بتدويلها إن لزم الأمر للبتّ فيها وإنصاف الشّهداء وردّ الاعتبار لهم ولذويهم.

3- الدّعوة إلى فتح تحقيق عاجل في حقيقة من يقف وراء “مسرحيّة” طيّ هذا الملفّ وترك هذا الجرح حيّا وتحميل المسؤولية لكلّ من يثبت تورّطه في الضغط أو في الرّشوة أو في التّخابر وطمس الحقائق.

4- يهيب بالمعطّلين، صنّاع الثورة ووقودها، أن يستعدّوا أيّما استعداد لمجابهة مرحلة جديدة وطورٍ جديد، هو طور التصديّ للاستبداد ولمواصلة المسار الثوري. العزّة والخلود للشهداء الخزي والعار للقتلة والمجرمين لن يكلّفنا النضال أكثر ممّا كلّفنا الصمت عاش الشعب التونسي يقظا ضدّ كلّ المناورات والمؤامرات.

المكتب الوطني