صوت الشعب صوت الحقيقة
إثر البيان الصادر مساء أمس عن رئاسة الحكومة والتي أوردت فيه ما اعتبرته إجراءات منبثقة عن مجلس وزراء مضيّق خاص بقطاع الإعلام، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانها الصادر اليوم الخميس 07 ماي عن رفضها المطلق لما تمّ الإعلان عنه، وأنّها ستشكّل لجنة قانونية لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية، مؤكّدة اعتزامها خوض كلّ الأشكال النضالية بما في ذلك الإَضراب العام في القطاع.
ووصفت النقابة القرارات المعلنة بالارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة. محذّرة من خطورة هذه الإجراءات العرجاء وغير الشفافة، حيث لا ترتقي إلى مستوى انتظارات الصحفيين.
كما عبّرت النقابة عن خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات القرارات التي تستبطن مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتّصال الخارجي سيّئة الذكر لتلميع صورة الحكومة ورئيسه وشركائه في الحكم، في الوقت الذي يعاني فيه العاملون في قطاع الإعلام من وضع اجتماعي صعب.
من جانب آخر ذكّرت النقابة في بيانها أنّ الاتّفاق مع رئاسة الحكومة السابق على دعم مختلف المؤسّسات الإعلامية مشروط بالالتزام بحقوق الصحفيين والمحافظة على مواقع العمل وتطبيق الاتّفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين وتسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص التغطية الاجتماعية كاملة لكلّ الصحفيين دون استثناء وتسوية الوضعية الجبائية والالتزام بالشفافية المالية واخلاقيات المهنة وصحافة الجودة.
كما طالبت النقابة على ضرورة مراجعة تمشّي الحكومة الأحادي واتّخاذ إجراءات شفافة ضمن رؤية شاملة تعتمد على التدخّل العاجل لمواجهة التداعيات الكارثية على الوضع الاجتماعي للصحفيين الذين أحيلوا على البطالة، وضمان أجور العاملين في المؤسّسات الإعلامية المصادرة والحفاظ على ديمومتها قبل التفويت واستقلالية السياسة التحريرية وخصوصيتها الصحفية بحسب كلّ مؤسّسة، إضافة إلى التعهّد بإلحاق إذاعة الزيتونة بمؤسسة الإذاعة التونسية واحترام بقية التعهّدات مع مؤسسات “شمس أف ام” ودار الصباح و”كاكتوس برود”، وإنهاء التشغيل الهشّ في الإعلام العمومي ووضع حدّ لحالة الفراغ الإداري على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة التونسية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والولاء السياسي.
كما طالبت النقابة ببلورة سياسية عمومية تشاركية للتعجيل باستئناف مسار إصلاح قطاع الإعلام وإنقاذ الصحافة المكتوبة لا سيما الورقية مع ضمان الحريات الصحفية والتنوّع والتعدّدية الإعلامية ووقف المبادرات التشريعية الهستيرية وغير الدستورية التي تهدف إلى وضع اليد على الإعلام من قبل أطراف سياسية بعينيها لها تاريخ سيّئ مع الصحفيين وحرية الصحافة، إضافة إلى دعم مسار إحداق مجلس الصحافة بوصفه آلية للتعديل الذاتي تضمن حقّ الجمهور في صحافة الجودة وتطوير المشهد الإعلامي.
للتذكير فقد أعلنت رئاسة الحكومة مساء أمس أنّه وإثر انعقاد مجلس وزراء مضيٌّق لدعم قطاع الإعلام “ستتكفّل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة، التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال مع تمكينها من خلاص معلوم الثلاثي الأول للسنة الجارية في أجل لا يتجاوز 30 جوان المقبل، إضافة إلى اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار ويقتطع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية بعنوان الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 2020 وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية و تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحوّل الرقمي”.
ف/ح
