تعيش البلاد الليبية منذ سنوات على وقع أزمة مركبة ومعقدة طالت جميع المستويات سواء السياسية أو المؤسساتية وامتزجت فيها الخلافات حول الشرعية وغابت الوحدة الترابية وتعطلت المسارات الانتخابية، وأطلق العنان للتنافس على السلطة والمال والنفوذ وما يؤكد استفحال الأزمة هو تواجد حكومتين سياسيتين تتقاسمان السلطة: الأولى معترف بها دوليا ويترأسها عبد الحميد الدبيبة وتدير كامل غرب البلاد وعاصمتها طرابلس، والثانية يقودها أسامة حماد، تمّ تعيينها من البرلمان سنة 2022 وتتخذ من بنغازي عاصمة لها وتحكم قبضتها على شرق البلاد بالإضافة إلى أغلبية مدن الجنوب. تجدر الإشارة إلى أنه رغم تواتر المبادرات الإقليمية والدولية فإن بلوغ تسوية سياسية لازال بعيد المنال، بحكم اصطدامها بالعقبات المتنوعة والمتعددة خاصة في ظل تواصل الانقسام بين مراكز القرار. تماشيا مع هذا السياق تم اللجوء إلى المشاورات الثلاثية كإحدى الآليات الديبلوماسية لحلحلة الأوضاع السياسية ومحاولة تحقيق توافقات سياسية، حيث أن العاصمة الجزائرية استضافت بتاريخ 25 أكتوبر من سنة 2026 اجتماعا لوزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر. إن هذا الإطار التنسيقي والتشاوري بشأن الأزمة الليبية ليس حديثا بل يعود إلى سنة 2017 وقد توقف في حدود سنة 2019 على أن يستأنف أعماله ولقاءاته في ماي 2025. إن هذا الاضطراب في دورية اللقاءات يعكس صعوبات المهمة والمسؤولية ويطرح سؤالا جوهريا ومحوريا عن ماهية الثقل السياسي والديبلوماسي الذي يمكن أن يمثله هذا المحور الثلاثي من أجل كسر وردم الهوة السياسية بين المكونات الليبية.
المسار الديبلوماسي كأداة لحلّ الأزمة الليبية
لقد نشطت الديبلوماسية العالمية من أجل المساهمة في حل جذري للأزمة الليبية حتى يتسنى للبلاد التعافي من حمى الصراعات الداخلية والمناكفات السياسية التي عطلت إمكانات النهوض الاقتصادي والاجتماعي. فبعثة الأمم المتحدة نوعت تدخلها من خلال مسارات متعددة من لقاء الصخيرات سنة 2015 وبرلين 1 و2 وصولا إلى جنيف 2021 وكان الهدف من كل هذه اللقاءات توحيد المؤسسات الليبية والتوافق حول حكومة وحدة وطنية موحدة.
بالإضافة إلى الجهود الأممية، نشطت محاولات أخرى من قوى سياسية مختلفة أبرزها الامبريالية الأمريكية وكذلك الفرنسية مع محاولات من المحور القطري وكذلك الإماراتي… ومن البديهي أن يكون مجالا لديبلوماسية الجوار وفقا لتصورات وأهداف الثلاثي المصري والجزائري والتونسي. فمن أهم أسباب نشأة آلية المشاورات الثلاثية توحيد الرؤى بين هذه الدول، كما أن الضرورة النفعية والبراغماتية تدفعهم لتجاوز احتكار الدول الغربية للحل الليبي، بما أنهم الأكثر تضررا من ناحية والأكثر حرصا على الاستقرار والسلام الليبي من ناحية ثانية. ليس خافيا أن دول الجوار الثلاث تكبدت خسائر فادحة منذ تدخل الناتو سنة 2011. فالانخرام الأمني والانهيار الاقتصادي والنشاط المكثف للمجموعات المسلحة أحال مئات الآلاف من العمال التونسيين والمصريين على البطالة وقطعت أرزاقهم وهذا العامل له انعكاس مباشر على تفاقم الأزمات الهيكلية للرأسمالية التابعة في كل من مصر وتونس كما أن قطاعات حيوية مثل التصدير والتجارة لحقتها أضرار بالغة بحكم انهيار السوق الليبية. كما لا يفوتنا أن الهاجس الأمني ألقى بظلاله على مجتمعات الجوار الليبي وشكل ذلك عبئا اقتصاديا وماليا على ميزانيات الدول المنهكة أصلا. إن دوافع عديدة كانت وراء نشأة هذا التقارب الثلاثي، وهو ما يفسر محاولات التأكيد على الثوابت الديبلوماسية المشتركة من خلال خطابهم. فكل من مصر وتونس والجزائر يعلنون بشكل قطعي وواضح رفض الحلول العسكرية ويؤكدون دعمهم للمسار الأممي والتسريع بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية علاوة على تطهير البلاد الليبية من المرتزقة والمليشيات العسكرية والمطالبة بخروج كل القوى الأجنبية. كما يفصح الخطاب الديبلوماسي عن حتمية الحفاظ على وحدة التراب الليبي ووحدة مؤسساته التنفيذية والتشريعية… كما يعتبرون أن الحل بالضرورة يكون ليبيا-ليبيا بخلاف ذلك ستظل ليبيا مجزئة وتعيش واقع التشتت والانقسام. من الواضح أن هذا التحالف يقدم نفسه كجبهة موحدة متينة وصلبة ويطرح نفسه كخيار لملء الفراغات وتذويب الجليد والعمل على إنهاء الخلافات ويطرح على أجندته لعب أدوارا متقدمة ومنافسة لقوى إقليمية ودولية من الجانب الديبلوماسي وفقا لتصورات مختلفة وتؤمن مصلحتهم وتساعد على تحقيق أهدافهم وتضعهم في موقع أفضل في علاقة بالمفاوضات مع شركاء آخرين. هذا هو المنشود وما يمكن استنتاجه من الخطاب المعلن لكن ماهي خفاياه وماهي حدود هذه الديبلوماسية؟
حدود ديبلوماسية الجوار
من البديهي أن نلاحظ غياب دولتين مجاورتين هما المغرب وموريتانيا وذلك يطرح أسئلة جدية حول خلفيات الاقتصار على ثلاث دول وما هي ردود فعل الجيران حول هذا التقارب وأي مستقبل لاتحاد المغرب العربي الذي لا أثر له أصلا منذ عشرات السنين؟ ومن الطبيعي أن يعمّق هذا التقارب ويساهم في استمرار الخلافات الإقليمية الأوسع. علينا أن ندرك أن آلية المشورات الثلاثية لا تمثل في الأصل إلا استجابة لإشكالات وشروط مادية صرفة وسلوك سياسي من الطبقات الحاكمة والمهيمنة على وسائل الإنتاج من أجل إعادة ترتيب أوضاعها وتحسين تموقعها خاصة مع اشتداد الأزمة الرأسمالية العالمية وبهدف حماية مصالحها الاقتصادية. بذلك يبقى المشروع تحت قيادة وتسيير الزمرة الحاكمة متماهيا مع قراءتها لإدارة التناقضات الرأسمالية الإقليمية ولا يمكن في المطلق اعتباره مشروعا تحرريا في خدمة الشعوب في المنطقة.
يمكن الجزم أن هذه الآلية الفوقية ولدت مبتورة وستواجه عقبات متنوعة، ولا نجانب الصواب إذا أكدنا أن من أهمها تعنت الفرقاء الليبيين وإصرارهم على الانقسام ورفضهم التنازل عن المكتسبات. يضاف إلى ذلك راهنية وجدية التباينات التاريخية في شبكة الحلفاء داخل القطر الليبي فهناك تنافس خفي بين الرأسمالية المصرية التي ظلت حليفة للشرق الليبي وداعمة لحفتر ونظيرتها الرأسمالية الجزائرية التي لا تخفي دعمها للغرب الليبي وسلطة طرابلس.
في أبعاد أخرى لا يمكن استبعاد أن المشاورات الثلاثية خيار في باطنه وجوهره دفاعا عن مصالح البرجوازية العميلة وعن الرأسمال الإقليمي في وجه القوى الامبريالية العالمية في محاولة لأخد نصيبها من الكعكة الليبية حتى تكون عملية إعادة الإعمار والمبادلات التجارية والصفقات الكبرى ممكنة ومتاحة للرأسمال التونسي والجزائري والمصري، لكن هذه الطموحات ستتكسر أمام واقع العمالة والتبعية التي تعيشها الأنظمة وارتباطها الوثيق بمراكز نفوذ الرأسمالية الكبرى واعتمادها على الصناديق النهابة وذلك يجعلها في موقع الخانع والمستسلم الضعيف الغير قادر على فرض شروطه خاصة أمام القوى الغربية وأمريكا وروسيا.
إن إنهاء معاناة الشعب الليبي وفتح طريق جدية أمام حل جذري لأزمته لن يكون من خلال مفاهمات فوقية ومفاوضات إقليمية من خلالها يتم توزيع الحصص ولن يكون في ظل ارتباطات بمنظومة القهر والنهب الامبريالي ولا بالتعاون مع أمراء الحرب، فالمساعي الديبلوماسية الحالية ستعمل في أحسن الظروف على تقليل الخسائر ولكنها تبقى عاجزة عن إنهاء الفوضى والانقسام واستمرار حالة اللادولة.