حين تعجز الدولة عن حماية النساء.. من عنف السلطة إلى التقتيل

وفقا لجمعية “أصوات نساء” فإن 21 امرأة قُتلن في تونس منذ بداية سنة 2026 إلى غاية 2 نوفمبر، مقابل 30 جريمة سنة 2025 و25 سنة 2024. أرقام تختزل أرواح أُزهقت، وعائلات تفككت، لكنها تكشف أيضا ما هو أبعد من جرائم جنائية متفرقة، نعتقد أنها أزمة عميقة في علاقة الدولة بالمجتمع، وفي طبيعة السلطة الشعبوية الحالية.

لم تكن جريمة قتل ميسم في جبل الجلود على يد زوجها، مجرد واقعة عنف أسري جديدة إنها مناسبة لإعادة طرح سؤال سياسي جوهري هو: ماذا يحدث في مجتمع تتراجع فيه ضمانات الحقوق والحريات، وتُضعف فيه المؤسسات الوسيطة، وتتآكل فيه الحماية الاجتماعية، وتبقى علاقات الهيمنة داخل الأسرة والمجتمع كما هي بل تسوء يوما بعد يوم؟

لا يمكن اعتبار هذه الجرائم مجرد انحرافات فردية، فالعنف ضد النساء ليس فقط نتيجة سلوك ذكوري متوحش، بل هو أيضا تعبير عن علاقات قوة غير متكافئة، وعن ثقافة تمنح الرجل امتياز السيطرة، وعن مؤسسات لا تنجح دائما في حماية النساء من نتائج هذه الهيمنة.

هناك علاقة تستحق التفكيك بين السلطوية السياسية والهيمنة الأبوية، ليس باعتبارهما ظاهرة واحدة، وإنما باعتبارهما بنيتين تتقاطعان في منطق السيطرة وإخضاع الآخر.

ففي المجال السياسي، تتجلى السلطوية في احتكار القرار وتهميش المؤسسات الوسيطة وتضييق مساحة الاختلاف وتحويل الخصوم إلى موضع اتهام وتشكيك. وفي المجال الاجتماعي، تتجلى الهيمنة الأبوية، وفي التعامل مع استقلالية المرأة واختياراتها باعتبارها أمورا قابلة للمراقبة والاعتراض، وخاصة للعقاب العنيف.

إن العنف ضد النساء ليس قضية منفصلة عن أزمة الديمقراطية، ولا مجرد ملف اجتماعي يمكن معالجته خارج السياسة. فالمجتمع الذي لا يتعلم احترام الاختلاف في المجال العام، ولا يضمن المساواة في الحقوق والكرامة، يظل معرضا لإعادة إنتاج علاقات الهيمنة في أكثر فضاءاته خصوصية.

الشعبوية وتطبيع ثقافة الإخضاع

على امتداد السنوات السبع الأخيرة، شهدت تونس تحولا عميقا في الخطاب السياسي، مع صعود الشعبوية وتركيز السلطة وإضعاف الوسائط والمؤسسات التي يفترض أن تضمن التوازن والرقابة ولم يعد الاختلاف السياسي في محطات عديدة يُعامل باعتباره حقا طبيعيا في مجتمع تعددي، بل أصبح يُحاصر بخطاب التخوين والتشكيك والإقصاء. وتحولت مفردات المواجهة والتهديد والاتهام إلى عناصر متكررة في العلاقة بين السلطة وخصومها.

لا نقول هنا إن الخطاب السياسي العنيف ينتج آليا جرائم قتل النساء، أو إن العنف الذكوري وليد المنظومة الشعبوية الحالية فهذه الظاهرة متجذرة في تاريخ المجتمع وثقافته. لكن السياسة ليست معزولة عن المجتمع، والخطاب الذي يصدر عن السلطة ليس مجرد كلمات تنتهي بانتهائه.

نرى أن السلطة التي تجعل من القوة معيارا وحيدا لإدارة الاختلاف، وتتعامل مع النقد باعتباره خصومة، وتُضعف قيمة الحقوق أمام اعتبارات الولاء والانتماء، تساهم في تشكيل مناخ عام تتراجع فيه ثقافة الاعتراف بالآخر واحترام استقلاليته.

فالشعبوية لا تكتفي بإعادة تشكيل المجال السياسي، بل يمكن أن تساهم في تطبيع منطق القوة باعتباره وسيلة مشروعة لحسم الخلافات وفرض الرأي الواحد، وحين يتقاطع هذا المناخ مع بنية اجتماعية أبوية تمنح الرجل امتيازات تاريخية في إدارة العلاقات الأسرية، فإن النساء يجدن أنفسهن في مواجهة هيمنة سياسية تضيّق المجال العام، وهيمنة اجتماعية تحاصر استقلالهن في المجال الخاص.

عندما تتراجع الدولة عن الحماية وتحتكر أدوات السيطرة

ما نجده أكثر إيلاما هو أن الدولة التي تتوسع في حضورها الأمني والسياسي، وتراقب المجال العام وتتشدد في إدارة الخلافات، لا تظهر بنفس الفاعلية والقوة في حماية النساء من العنف والتهديد داخل بيوتهن. فالدولة ليست مجرد جهاز أمني أو سلطة تنفيذية تحتكر القرار، بل هي منظومة مؤسسات يفترض أن تضمن الحقوق وتوفر الحماية وتكفل المساواة أمام القانون.

ومن هذا المنطلق، فإن مسؤوليتها تجاه جرائم تقتيل النساء لا تبدأ بعد وقوع الجريمة، بل قبلها بكثير. ولقد مثل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مكسبا مهما، جاء نتيجة نضالات طويلة للحركة النسوية والمدنية. لكن وجود القانون لا يعني بالضرورة تحقق الحماية. ولا يمكن مطالبة النساء بمواجهة العنف بمفردهن، في غياب مراكز إيواء كافية، وخدمات اجتماعية وقانونية متاحة، ومؤسسات أمنية وقضائية تتعامل مع التهديدات باعتبارها مؤشرات خطر لا مجرد نزاعات عائلية.

محاصرة المجتمع المدني.. إضعاف لمنظومة الحماية

الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية، يتعلق بموقع المجتمع المدني والحركة النسوية في معادلة مقاومة العنف.

فالمكاسب التشريعية والحقوقية التي تحققت في تونس لم تكن هبات من السلطة، بل كانت ثمرة عقود من النضال النسوي والحقوقي، ومن الضغط الذي مارسته الجمعيات والمنظمات المستقلة من أجل الاعتراف بالعنف ضد النساء باعتباره قضية عامة ومسؤولية للدولة.

لذلك، فإن التضييق على المجتمع المدني وإضعاف استقلالية الجمعيات لا يمثلان فقط تراجعا في الحريات، بل يضعفان أيضا قدرة المجتمع على التصدي للعنف ومراقبة السياسات العامة المتعلقة به، ولا يمكن بناء منظومة حماية حقيقية للنساء في ظل إضعاف الأصوات التي تدافع عن حقوقهن.

الهيمنة الذكورية لها أيضا جذور اقتصادية وطبقية

ومن ناحية أخرى فإن اختزال القضية في الخطاب السياسي أو في ضعف تطبيق القانون سيظل قاصرا إذا تجاهلنا الشروط الاقتصادية التي تعيد إنتاج التبعية.

فالمرأة التي لا تمتلك دخلا مستقلا، ولا تستطيع تأمين مسكن بديل، ولا تجد خدمات إيواء أو رعاية لأطفالها، قد تجد نفسها محاصرة داخل علاقة عنيفة بسبب غياب الخيارات الواقعية للخروج من دائرة العنف.

وحتما فإن البطالة والعمل الهش والفقر وتراجع الخدمات العمومية، فضلا عن التوزيع غير العادل لأعباء الرعاية والعمل المنزلي، كلها عوامل تزيد من هشاشة النساء وتحد من استقلاليتهن ولا يمكن تحقيق المساواة القانونية في ظل استمرار التبعية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن الحديث عن تحرير المرأة من الهيمنة بينما تُترك شروط استقلالها المادي خارج السياسات العامة.

أيّ أسرة نحمي؟ وأيّ مجتمع نريد؟

من المفارقات أن الأسرة تُستحضر كثيرا في الخطاب السياسي والأخلاقي باعتبارها نواة المجتمع ومصدر استقراره، بينما يُتجاهل أن هذه الأسرة نفسها قد تتحول إلى فضاء للعنف والسيطرة والتهديد. ولا يمكن حماية الأسرة بالتضحية بحقوق النساء داخلها، ولا يمكن الدفاع عن تماسكها عبر مطالبة الضحايا بالصمت أو التحمل أو التنازل عن استقلاليتهن.

كما أنّ آثار جرائم تقتيل النساء لا تنتهي عند الضحية. فالأطفال الذين يفقدون أمهاتهم في جرائم العنف يواجهون صدمات نفسية واجتماعية قد ترافقهم سنوات طويلة، وقد يتحوّلون بدورهم إلى ضحايا لغياب الرعاية والمرافقة والحماية. إننا أمام كلفة اجتماعية تتجاوز الجريمة نفسها، وتكشف أن العنف ضد النساء ليس شأنا عائليا خاصا، بل قضية تتعلق بمستقبل المجتمع بأكمله.

ويبقى تقتيل النساء في تونس ليس مجرد ملف حقوقي ينتظر معالجة تشريعية أو أمنية، بل هو مرآة لأزمة أعمق في مفهوم السلطة، وفي طبيعة العلاقات التي تحكم الدولة والمجتمع.

إن المعركة ضد تقتيل النساء هي معركة ضد كل أشكال الهيمنة التي تنتقص من قيمة الإنسان وحقه في تقرير مصيره. وهي معركة من أجل دولة اجتماعية وديمقراطية، ومجتمع مدني حر، ومواطنة متساوية لا تتحدد فيها الحقوق وفق الجنس أو الموقع الاجتماعي أو القرب من السلطة، فالمجتمع الذي لا يتحرر من الهيمنة داخل بيوته، لن يكون حرا في ساحاته العامة.

ولذلك نقول إن الدولة التي لا تحمي النساء من العنف، لا يمكنها أن تدّعي أنها تحمي المجتمع.