لم يكن البلاغ الأخير المتعلّق بتنفيذ عقلة على مكتب رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وقاعة الاجتماعات بمقرّه المركزي مجرّد خبر عابر، بل أعاد إلى الواجهة أزمة عميقة تعيشها منظمة وطنية عريقة، وأثار تساؤلات جدية حول وضعها المالي والإداري والقانوني، ومستقبلها، ومدى قدرتها على المحافظة على استقلالية قرارها وضمان استمراريتها ومواصلة القيام بدورها في الدفاع عن قضايا المرأة التونسية.
لقد دخلت أزمة اتحاد المرأة طورا جديدا من الأزمة التي يعيشها منذ مدة وبذلك ما عادت مجرد خلاف تنظيمي كان يطرح وبشدة طبيعة العلاقة بين رئيسة المنظمة وبقية هياكلها أو صعوبات مالية وإدارية عابرة، بل أصبحت أزمة من طراز مختلف نوعيا وتطرح أسئلة أعمق تتعلق بمستقبل هذه المنظمة الوطنية، وبمدى قدرتها على المحافظة على استقلاليتها ودورها التاريخي. وإذا كانت المسؤولية تلقى على عاتق الرئيسة في مجمل عناصر الأزمة في طورها الماضي فإنّ الطور الجديد يلقي المسؤولية على من تولّوا تسيير شؤونها خلال السنوات الماضية وعلى السلطة الحاكمة في ذات الوقت.
كشفت المعطيات التي تداولتها هياكل الاتحاد عن صعوبات مالية واجتماعية خطيرة، من بينها تعثّر صرف أجور العاملات والعاملين وانقطاع تغطيتهم الاجتماعية. وهي أوضاع لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد صعوبات ظرفية أو إشكالات محاسبية عابرة، لأنها تمسّ مباشرة حقوق الأجراء واستمرارية المؤسسة وقدرتها على أداء مهامها. فالمنظمة التي تعجز عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه أجرائها مطالبة أولاً بمكاشفة منخرطاتها وهياكلها والرأي العام بحقيقة وضعها، وثانيا بتقديم إجابات واضحة حول الأسباب والمسؤوليات وسبل المعالجة.
وفي خضمّ الجدل الذي أثاره موضوع العقلة، قدّمت رئيسة الاتحاد تفسيرا مفاده أن الإجراء ناجم عن حكم قضائي يعود إلى سنوات سابقة، واستحقاقات مالية تخص الفترة الممتدة بين 1987 و2012، أي قبل تولّيها رئاسة المنظمة. غير أنّ هذا التفسير، وبصرف النظر عن أهميته، لا يعفي رئيسة الاتحاد من مسؤولية توضيح حقيقة الملف والكشف عن أسبابه ومآلاته، خاصة أنّ الأمر يتعلق بالتزامات مالية وقضائية ظلت تداعياتها قائمة إلى اليوم. فالمسألة لا تتعلق فقط بتاريخ نشأة هذه الالتزامات، بل أيضاً بكيفية التعامل معها، وبطرق متابعة الملف ومعالجته، وبمسؤولية مختلف الهياكل التي تعاقبت على تسيير المنظمة. ومن ثمّة، فإنّ معرفة حقيقة ما جرى تقتضي الاطّلاع على الحكم القضائي والوثائق المحاسبية ذات الصلة، وفهم طبيعة الالتزامات ومراحل تراكمها، وتحديد ما اتُّخذ من إجراءات لمعالجتها، فضلاً عن ضبط المسؤوليات في مختلف مراحل إدارة هذا الملف.
ومن المهم التأكيد على أنّ الأزمة المالية الحالية ليست وليدة اللحظة، ولا يمكن اختزالها في تطورات ظرفية. فإذا اعتُمدت سنة 2013 بدايةً للعهدة القيادية الحالية، فإنّ التساؤلات تشمل مسار التصرف المالي والإداري منذ ذلك التاريخ، أما إذا كانت جذور الأزمة تعود إلى مراحل أسبق، فإنّ فهمها يقتضي العودة إلى تاريخ المنظمة وتتبع التراكمات التي ساهمت في تشكيل وضعها الحالي. وبالتالي، فإنّ معالجة الأزمة لا يمكن أن تتمّ دون قراءة تاريخية متصلة، تكشف مراحل تطورها وتحدد مواطن الخلل والمسؤوليات في كل مرحلة ولكن أيضا دون وضع المسألة في سياقها السياسي الراهن.
تندرج أزمة اتحاد المرأة وقرار العقلة ضمن سياق سياسي تعيش فيه تونس تحولات عميقة في علاقة السلطة بالمجتمع المدني، وفي مساحة تحرّك الأجسام الوسيطة، من منظمات وأحزاب وجمعيات. فمنذ 25 جويلية 2021 وعلى امتداد الفترة التي لحقته يجري التضييق على الفضاء العام وعلى الفعاليات الحزبية والجمعوية وغيرها من الأجسام الوسيطة، وبرزت في خضم ذلك مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعددية والحريات العامة واستقلالية هذه الأجسام وقدرتها على ممارسة أدوارها بعيدا عن الضغوط والتدخلات.
يأتي قرار العقلة في ظرف يعيش فيه الاتحاد صعوبات مالية وقرارات قضائية وإدارية متراكمة لم يقع تجاوزها من جهة بسبب تعنت السلطة وعدم استعدادها لمساعدة المنظمة على العودة إلى مكانتها كواحدة من أبرز “المنظمات الوطنية الكبرى” بل ورغبتها، صراحة وضمنيا، في تفكيكها ودفعها إلى الاندثار، ومن جهة ثانية بسبب الطريقة الخرقاء التي تعتمدها قيادة المنظمة الحالية في إدارة شؤون المنظمة. فالمعروف في أوساط الاتحاد أنّ الرئيسة قد انقلبت في السنوات الأخيرة على عملية إحياء المنظمة بعيد الثورة وعادت بها إلى أسلوب التصرف الفردي والدوس على قوانينها الداخلية وقرارات هياكلها القيادية المنبثقة عن مؤتمر ما بعد الثورة.
لقد انطلقت محاولة جادة هدفها الخروج بالاتحاد ممّا طبع تجربته السابقة في عهد الديكتاتورية (عهدي بورقيبة وبن علي) من تدجين واستخدامها كركيزة من ركائز نظام الحكم الفردي إلى منظمة تضطلع بدور كبير في الدفاع عن حقوق النساء ومكتسباتهن وفي العمل على تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة. لكن هذه المحاولة اصطدمت بإصرار الرئيسة الجديدة التي صعدت على رأس المنظمة بعنوان المساهمة في إنقاذ الاتحاد وما لبثت أن انقلبت على ذلك وعادت لتضع يدها في يد بقايا العهد النوفمبري وأرجعت رموزه القديمة في مواقع قيادية وفاعلة في مرحلة أولى قبل أن تجرّ المنظمة إلى الاصطفاف في ذيل طابور التسلّق والتملّق للمنظومة الشعبوية الحاكمة.
ففي ظهورها الإعلامي الأخير على قناة التاسعة بتاريخ 30 أكتوبر 2026، ركّزت رئيسة الاتحاد في الحوار، على اعتبار أنّ الأزمة التي تعيشها المنظمة ترتبط بمواقفها من حركة النهضة، وباستهدافها بسبب دفاعها عن تونس الحداثة ومكتسبات المرأة. لكن هذا التفسير يطرح بدوره عدة تساؤلات. فعلى افتراض أنّ مواقف الاتحاد من حركة النهضة كانت سببا في استهدافه، فهل لها أن تمد الرأي العام بما يؤيد هذا الادّعاء الكاذب؟ وهل لها أن تدلنا أين يمكن أن نعثر في أرشيف مؤسسات المنظمة على المواقف الواضحة للمنظمة إزاء المشروع السياسي والمجتمعي للحركة والسياسات التي أثارت مخاوف بشأن حقوق النساء ومكتسباتهن ومكانتهن في المجتمع؟ وهل لها أن تقدم للرأي العام البيانات الرسمية التي عبّر من خلالها الاتحاد عن رفضه لما اعتبره تهديدًا للنمط المجتمعي الذي دافعت عنه أجيال من النساء التونسيات؟
ولا يتوقف الإشكال عند غياب المواقف المؤسسية المكتوبة أو مدى وضوحها، بل يمتد إلى طبيعة العلاقة بين رئيسة الاتحاد وبقية هياكله. فقد استحوذ موضوع استهداف المنظمة خلال فترة حكم حركة النهضة على جزء مهم من الحوار الإعلامي الأخير والتغاضي في المقابل من ذلك عن الاستهداف الذي يطال الاتحاد اليوم من خلال العقلة على مكتب من مكاتبه وقاعة جلساته. علما وأننا وإلى اليوم لم نسمع ولم نر للهياكل القيادية للمنظمة موقفا صريحا وواضحا من التعسف الذي يطاله. لذلك نتساءل هل أصبحت رئيسة الاتحاد تختزل المنظمة في شخصها وتحتكر التعبير عن مواقفها، بينما يُختزل دور بقية الهياكل في تنفيذ القرارات دون أن يكون لها حق فعلي في مناقشتها أو صياغة مواقف مكتوبة باسم الاتحاد؟
إنّ منظمة وطنية كبيرة من حجم اتحاد المرأة لا يمكن أن تختزل في شخص رئيسته ولا يمكن أن يختزل موقفه من الإجراء التعسفي المتخذ في حقه مؤخرا في مجرد تصريح للرئيسة على قناة تلفزية. إنّ منظمة تدّعي تمثيل النساء في تونس وترفع راية الدفاع عن الحداثة وعن مكتسبات النساء وعن قيم المساواة والديمقراطية والمبادئ التقدمية في الحياة الاجتماعية لا يكتمل بمجرد استحضار معارك الماضي، بل يقتضي أيضاً ممارسة ديمقراطية داخلية تجعل من الاتحاد مؤسسة لها هياكل وتتحلى بالحد الأدنى من الجرأة في الدفاع عن نفسها حيال جور الحكم الفردي.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى تضارب مواقف الرئيسة في تعاملها مع المكتب التنفيذي للاتحاد إذ روّجت في وقت سابق أنّ تواجد عناصر ذات توجه يساري ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي هو السبب في تعطل صرف منحة الاتحاد وقت حكم النهضة، وبعد رحيل النهضة عن الحكم روّجت موقفا نقيضا ادّعت فيه أنّ تعطل صرف منحة الاتحاد وقت حكم قيس سعيد كان بسبب تواجد عناصر نهضاوية ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي.
والواضح أنّ تكييف أسباب تعطل صرف المنحة باستعمال اتهامات لزميلاتها في المكتب التنفيذي بحسب تغيّر السياق السياسي القصد منه تقديم تبريرات تتحاشى غضب السلطة من ناحية وتحميل عضوات المكتب التنفيذي اللاتي يختلفون معها في الرأي مسؤولية هذا التعطل.
إنّ واحدة من أكبر تعقيدات الأزمة الحالية التي يعيشها الاتحاد هو الصعوبة في التوفيق بين الدفاع عن استقلالية المنظمة في مواجهة السلطة والحفاظ على التسيير الديمقراطي والشفافية والمحاسبة الداخلية، فلا نجاح في فرض احترام استقلالية المنظمة دون ضمان حق منخرطاتها وهياكلها في الاطّلاع على الأوضاع المالية والإدارية والقانونية، والمشاركة في اتخاذ القرار ومحاسبة من يتولى تسيير شؤونها.
إنّ المنظمة المستقلة ليست فقط تلك التي ترفض تدخل السلطة في شؤونها وتتصدى له، بل هي أيضا المنظمة التي تحترم قوانينها الأساسية والداخلية، وتضمن التداول الديمقراطي على المسؤوليات، وتتيح المعلومة لمنخرطاتها، وتخضع قراراتها المالية والإدارية للرقابة والمحاسبة. وهو الأمر المفقود في اتحاد المرأة اليوم ومنذ سنوات.
إنّ المطلوب اليوم ليس السكوت عن تعسف سلطة قيس سعيد على الاتحاد ومسعاه إلى دفع المنظمة تدريجيا نحو الاضمحلال فالاندثار لأنّ في ذلك جريمة في حق مكسب من مكاسب النساء في تونس كما أنّ المطلوب ليس الدفاع عن الرئيسة بشكل لا مشروط والتغاضي عن أسلوبها الفردي والتسلطي واستعمالها الاتحاد لقضاء مآربها الخاصة لأنّ ذلك من شأنه أن يضعف الاتحاد ويجعله عرضة للتعسف ويهدده بكل المخاطر.
إنّ المطلوب هو حماية المؤسسة وصون استقلاليتها عن السلطة وعن القوى الرجعية التي تريد أن تجعل منه مجرد واجهة لها ولنظام حكمها لا أداة نضال في صالح تحرر المرأة من التسلط والعنف والدونية وفي نفس الوقت العمل من أجل أن يكون اتحادا ديمقراطيا في تسييره شفّافا في معاملاته المالية والإدارية وفي اتخاذ قرارته عبر تشريك هياكله وقواعده في وضع سياساته ورسم مستقبله.
فاستقلالية الاتحاد لا ينبغي أن تتحوّل إلى حصانة للمسؤولين عن تسييره، كما أنّ مساءلة رئيسة الاتحاد والهياكل المتعاقبة على إدارته لا ينبغي أن تكون مدخلاً لتدخل السلطة أو المساس باستقلالية المنظمة.
