صوت الشعب صوت الحقيقة
دعا مجمع الوظيفة العمومية للاتّحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعه يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، جميع الشغّالين بكلّ قطاعات الوظيفة العمومية إلى الاستعداد للدخول في إضراب عام شامل وتنفيذ تحرّكات قطاعية وتجمّعات جهوية وتجمّع وطني بساحة الحكومة بالقصبة وفي ساحة باردو بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون الميزانية في الجلسة العامة لمجلس النوّاب.
ويطالب المجمع في بيانه الصادر اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري بتحيين نسب الضريبة وفقا لمبدأ المساواة والإنصاف وسحب أي إجراء منهك للأجراء عبر مساهمات استثنائية تعمّق معاناتهم إضافة إلى القطع مع النظام الضريبي الجزافي واستخلاص المتخلّدات الجبائية والديوانية بذمّة المؤسّسات والأفراد وتمكين الإدارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرّب الجبائي وإعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يؤسّس لإصلاح جبائي حقيقي وعادل.
كما طالب المجمع بوضع البرامج الكفيلة بإدماج النشاط الاقتصاد الموازي واتّخاذ الإجراءات التي تمكّن من استيعاب الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية بما يوفّر موارد إضافية لتمويل الاقتصاد وإنعاش ميزانية الدولة.
كما اعتبر المجمع أنّ قرار تأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 هو في الأصل إملاءات فرضتها المنظّمات والمؤسّسات الدولية المتنفّذة اقتصاديا وماليا مسّت مختلف الفئات الاجتماعية من أجراء ومتقاعدين ومعطّلين وسوف تهيّئ لانفجار اجتماعي محتوم.
فاتن حمدي
