إن معركة الديمقراطية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ليست معركة تقنية حول القوانين الانتخابية أو توزيع المسؤوليات أو تداول المواقع القيادية فحسب بل هي معركة سياسية وطبقية حول طبيعة الاتحاد ووظيفته التاريخية وموقعه في الصراع الاجتماعي. فالديمقراطية النقابية ليست غاية في حد ذاتها ولا يمكن اختزالها في مجرد إصلاح للهياكل أو تغيير للوجوه بل هي شرط أساسي لاستعادة الاتحاد دوره باعتباره قوة اجتماعية قادرة على الدفاع عن مصالح العمال والكادحين ومواجهة السياسات التي تنتج الفقر والبطالة والتهميش. ومن هنا فإن السؤال الذي يفرض نفسه بعد معركة الديمقراطية هو أي مشروع اجتماعي وسياسي نريد للاتحاد أن يحمله؟ وأي دور نريده لمنظمة عمالية تمتلك من التاريخ والرصيد النضالي والامتداد الشعبي ما يجعلها قادرة على التأثير في موازين القوى داخل المجتمع؟
إن الاتحاد الذي نريد لا يمكن أن يكون مجرد مؤسسة تفاوضية تتحرك داخل حدود ما تسمح به السلطة ولا منظمة تكتفي بإدارة الأزمات الاجتماعية عبر الاتفاقيات والتسويات بل قوة نضالية مستقلة تسعى إلى تغيير موازين القوى لمصلحة العمال والشعب.
الديمقراطية النقابية ليست نهاية الطريق
لقد أثبتت التجارب النقابية أن الديمقراطية الداخلية مهما بلغت أهميتها لا تكفي وحدها لبناء حركة عمالية قوية إذا لم ترتبط بمشروع اجتماعي واضح وبإرادة سياسية مستقلة فقد تكون الهياكل منتخبة والقيادات متداولة واللوائح محترمة ولكن الاتحاد يظل عاجزا عن خوض المعارك الكبرى إذا كانت خياراته محكومة بمنطق التوافق مع السلطة أو بالخوف من مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة
فالديمقراطية التي لا تنتج نضالا تتحول إلى إجراء إداري، والديمقراطية التي لا تمنح العمال القدرة على التأثير في الخيارات الكبرى تصبح مجرد واجهة لتجديد شرعية البيروقراطية. ولهذا فإن المطلوب ليس فقط ديمقراطية في انتخاب القيادات بل ديمقراطية في تحديد المواقف والبرامج وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعارك الاجتماعية والسياسية ومن هذا المنطلق نريد ديمقراطية تجعل العامل شريكا فعليا في صياغة القرار النقابي لا مجرد صوت انتخابي يستدعى كلما اقتضت الحاجة إلى تجديد المواقع، ديمقراطية تفتح المجال أمام النقاش والاختلاف والصراع الفكري والسياسي داخل المنظمة دون تخوين أو إقصاء، ديمقراطية تجعل الهياكل القيادية مسؤولة أمام القواعد وتمنح القطاعات والجهات والاتحادات المحلية القدرة على المبادرة والنضال فالاتحاد القوي ليس الاتحاد الذي تصمت داخله الاختلافات بل الاتحاد الذي يحول الاختلاف إلى طاقة نضالية ويمنع احتكار القرار باسم وحدة المنظمة.
أي استقلالية نقابية نريد؟
إن استقلالية الاتحاد لا تعني الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولا تعني الانكفاء على المطالب المهنية أو الامتناع عن اتخاذ مواقف سياسية. فالاستقلالية الحقيقية هي استقلالية القرار النقابي عن السلطة وعن رأس المال وعن كل محاولة لتوظيف المنظمة في خدمة مشاريع لا تعبر عن مصالح العمال. لكن الاستقلالية لا يمكن أن تتحول إلى حياد تجاه السياسات التي تستهدف الحقوق الاجتماعية أو تجاه القمع والاستبداد أو تجاه الخيارات الاقتصادية التي تعمق الفوارق الطبقية فحين تضرب السلطة الحق في الاحتجاج وتلاحق النقابيين وتفرض سياسات التقشف وتوسع دائرة الفقر والبطالة فإن الاتحاد لا يستطيع أن يختبئ وراء شعار الحياد. خلاصة القول إن الصمت في مثل هذه اللحظات ليس استقلالية بل تنازل عن الدور التاريخي للحركة النقابية ونحن لا نريد اتحادا تابعا لأي حزب ولا منظمة ملحقة بالحكومة ولا جهازا انتخابيا لهذا الطرف أو ذاك بل نريد اتحادا مستقلا في قراره ولكنه منحاز بوضوح إلى مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية اتحادا يرفض الوصاية الحزبية والسلطوية ولكنه لا يتخلى عن حقه في المشاركة في الصراع السياسي والاجتماعي.
فليس المطلوب أن يتحول الاتحاد إلى حزب سياسي بل أن يستعيد دوره كقوة اجتماعية وسياسية مستقلة قادرة على التأثير في الخيارات الوطنية والدفاع عن مصالح العمال.
من الدفاع عن الأجور إلى مواجهة الخيارات الاقتصادية
إن اختزال العمل النقابي في المطالب المهنية وحدها يمثل أحد أبرز مظاهر الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية، فالأجور ليست منفصلة عن الأسعار والتضخم والضرائب والديون والسياسات الاقتصادية والبطالة ليست مجرد ملف إداري بل نتيجة خيارات تنموية واجتماعية تتحمل السلطة مسؤوليتها. والحقوق الاجتماعية ليست امتيازات تمنحها الحكومات متى شاءت بل ثمرة صراع تاريخي خاضته الطبقة العاملة وانتزعتها عبر التنظيم والنضال فكيف يمكن للاتحاد أن يدافع عن القدرة الشرائية دون مواجهة السياسات التي ترفع الأسعار وتثقل كاهل الأجراء؟ وكيف يمكنه الدفاع عن التشغيل دون مواجهة الخيارات التي تنتج البطالة وتهمش الجهات الداخلية وتدفع الشباب إلى اليأس والهجرة؟ وكيف يمكنه الدفاع عن المدرسة العمومية والصحة العمومية دون مقاومة التوجهات التي تحول الخدمات الأساسية إلى مجالات للاستثمار والربح؟
إن المعركة الاجتماعية لا يمكن أن تنجح إذا بقيت مجزأة إلى ملفات قطاعية معزولة.
فالمعركة من أجل الأجر ترتبط بالمعركة من أجل التشغيل والمعركة من أجل التشغيل ترتبط بالمعركة من أجل التنمية والمعركة من أجل التنمية ترتبط بطبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم البلاد وهنا تبرز الحاجة إلى انتقال الاتحاد من منطق إدارة المطالب إلى منطق بناء ميزان قوى اجتماعي قادر على فرض بدائل حقيقية.
البديل الاجتماعي ليس شعارا بل ضرورة تاريخية
إن تونس لا تعاني أزمة مالية أو اقتصادية عابرة فحسب بل تعيش أزمة نموذج تنموي واجتماعي وسياسي عجز عن تحقيق العدالة بين الجهات وعن توفير الشغل اللائق وعن حماية القدرة الشرائية وعن ضمان الخدمات الأساسية ولقد أثبتت عقود من السياسات الليبرالية والتبعية الاقتصادية أن النمو حين ينفصل عن العدالة الاجتماعية يتحول إلى وسيلة لتراكم الثروة في أيدي الأقلية وتوسيع دائرة الفقر والتهميش.
كما أثبتت التجارب أن تحميل العمال والفئات الشعبية كلفة الأزمات لا يؤدي إلا إلى تعميق الاختلالات الاجتماعية وإضعاف الاقتصاد الوطني، ومن هنا فإن الاتحاد مطالب بطرح تصور اجتماعي بديل يقوم على حماية المؤسسات العمومية وتطويرها وعلى العدالة الجبائية وعلى ضمان الحق في الشغل وعلى توزيع عادل للثروة وعلى تنمية الجهات المهمشة وعلى حماية الخدمات الأساسية من منطق الربح والتفويت. فالبديل الاجتماعي الذي نريده ليس مجرد قائمة مطالب ظرفية بل مشروع يربط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبين الديمقراطية والحرية والكرامة الوطنية.
مشروع يضع العمال في مركز التنمية لا الأرباح والمصالح الاحتكارية مشروع يجعل من الثروة الوطنية وسيلة لتحسين حياة الشعب لا أداة لإثراء الأقلية، مشروع يربط بين السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرفض أن تكون البلاد رهينة الديون والإملاءات الخارجية.
الاتحاد والحركة الشعبية
إن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يستطيع أن يستعيد دوره التاريخي إذا بقي محصورا داخل حدوده التنظيمية أو إذا تعامل مع المعارك الشعبية باعتبارها ملفات خارج اختصاصه. فالمعطلون عن العمل والعمال المهمشون والفلاحون الصغار والنساء العاملات في القطاع الفلاحي وشباب الجهات المهمشة ليسوا أطرافا خارج الصراع الاجتماعي بل هم جزء أساسي من معركة التحرر الاجتماعي. ولقد أثبتت تجربة الحوض المنجمي سنة 2008 والثورة التونسية أن النضال الاجتماعي حين يتجاوز المطالب الجزئية ويصبح تعبيرا عن أزمة المجتمع بأكمله قادر على فتح آفاق جديدة للصراع، لكن هذه التجارب كشفت أيضا أن التعبئة الشعبية مهما بلغت قوتها تحتاج إلى تنظيم واستمرارية وإلى مشروع قادر على تحويل الغضب إلى مكاسب اجتماعية وسياسية وهنا يمكن للاتحاد أن يلعب دورا محوريا في بناء جسور التضامن بين القطاعات والجهات وبين العمال والمعطلين عن العمل وبين الحركة النقابية والحركات الاجتماعية والحقوقية لا باعتباره وصيا على هذه النضالات أو بديلا عنها بل باعتباره قوة تنظيمية مستقلة تساهم في توحيد المعارك وتوسيعها وتوفير شروط استمراريتها اتحاد لا يغلق أبوابه أمام المعطلين ولا يترك الجهات المهمشة تواجه مصيرها منفردة ولا يختزل التضامن في بيانات المناسبات بل يجعل من التضامن الشعبي جزءا من استراتيجيته النضالية ويحول الدفاع عن الحقوق الاجتماعية إلى معركة جماعية تتجاوز الحدود القطاعية.
أي علاقة نريد مع السلطة؟
إن العلاقة بين الاتحاد والسلطة لا يمكن أن تقوم على التبعية ولا على القطيعة المبدئية مع كل أشكال التفاوض. فالتفاوض ضرورة في بعض المعارك والاتفاقيات قد تكون مكاسب حقيقية للعمال لكن التفاوض لا يصبح بديلا عن النضال ولا يمكن أن يتحول إلى غاية تبرر التراجع عن المطالب الأساسية.
فالسلطة لا تقدم تنازلات اجتماعية بدافع الإحسان بل تحت ضغط ميزان القوى وكلما كان الاتحاد قويا بديمقراطيته الداخلية وبقاعدته العمالية وبقدرته على التعبئة كلما امتلك شروطا أفضل للتفاوض. أما حين يتراجع النضال وتضعف القاعدة ويحتكر القرار داخل دائرة ضيقة فإن التفاوض يتحول إلى إدارة للأزمة وإلى تسويات لا تعكس حقيقة مصالح العمال. إننا نرفض منطق الاتحاد الذي ينتظر رضا السلطة حتى يتحرك، فالمطلوب هو اتحاد يعرف متى يتفاوض ومتى يصعد ومتى يرفض التسويات ومتى يحول الاتفاق إلى مكسب فعلي عبر المتابعة والمراقبة والنضال.
اتحاد لا يخلط بين الحوار الاجتماعي والتوافق السياسي ولا يسمح بأن تتحول الحاجة إلى التفاوض إلى وسيلة لاحتواء المنظمة.
من اتحاد المطالب إلى اتحاد المشروع الوطني
إن الاتحاد الذي نريد هو اتحاد يمتلك رؤية اجتماعية وسياسية واضحة ويستطيع أن يربط بين المطالب اليومية للعمال وبين الأسئلة الكبرى المتعلقة بمستقبل البلاد.
اتحاد يجعل من الدفاع عن الأجور مدخلا للدفاع عن العدالة الجبائية ومن الدفاع عن التشغيل مدخلا لمقاومة التهميش والتمييز بين الجهات ومن الدفاع عن المؤسسات العمومية مدخلا لمواجهة التبعية الاقتصادية، ومن الدفاع عن الحريات النقابية مدخلا للدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات السياسية. إن هذا المشروع لا يمكن أن يولد بقرار فوقي ولا ببرنامج تعده القيادة وحدها بل يحتاج إلى نقاش واسع داخل الهياكل وإلى مشاركة فعلية للقواعد وإلى انفتاح على القوى الاجتماعية والحقوقية والسياسية المناضلة كما يحتاج إلى مراجعة نقدية للتجارب السابقة وإلى تجاوز منطق إدارة المنظمة من أجل المحافظة على المواقع. فالاتحاد ليس ملكا للقيادات ولا إرثا بيروقراطيا يتوارثه المسؤولون بل ملك للعمال الذين بنوه بتضحياتهم ونضالاتهم.
راية العمال نحو أفق جديد
إن معركة الديمقراطية النقابية ليست معركة منفصلة عن معركة البديل الاجتماعي والسياسي بل هي شرطها الأول. فلا يمكن بناء اتحاد قادر على مواجهة السلطة إذا كان القرار محتجزا داخل البيروقراطية، ولا يمكن الدفاع عن مصالح العمال إذا كان الاتحاد يخشى مناقشة الخيارات الاقتصادية والسياسية للفاشية الحاكمة التي تنتج الاستغلال، ولا يمكن الحديث عن استقلالية نقابية حقيقية إذا كانت المنظمة تتراجع أمام الضغوط السلطوية لنظام قيس سعيد أو تتحول إلى مجرد وسيط بين العمال والحكومة. إننا نريد اتحادا ديمقراطيا مستقلا ومناضلا لا يكتفي بالدفاع عن الحقوق التي يجري الاعتداء عليها بل يسعى إلى توسيعها ولا يكتفي بمقاومة التراجع الاجتماعي بل يطرح بديلا يفتح أفقا للتحرر والعدالة، ولا يختزل دوره في المفاوضات بل يستعيد مكانته في قلب الصراع الاجتماعي والسياسي. إن الاتحاد الذي نريد ليس اتحادا فوق المجتمع ولا بديلا عن الحركة الشعبية بل قوة من قواها الأساسية ورافعة من روافع نضالها، فالديمقراطية النقابية دون مشروع اجتماعي تظل ناقصة، والاستقلالية دون انحياز طبقي تتحول إلى حياد مريب، والنضال دون أفق سياسي يصبح سلسلة من المعارك المتفرقة التي تستنزف العمال دون أن تغير موازين القوى. لهذا فإن راية العمال التي نرفعها اليوم ليست راية الدفاع عن المواقع ولا راية التوافق مع السلطة بل راية استعادة الاتحاد كقوة اجتماعية مستقلة وكمنظمة قادرة على حمل مشروع للحرية والعدالة والكرامة الوطنية.
أي اتحاد نريد؟
نريد اتحادا يجعل من الديمقراطية سلاحا ومن الاستقلالية قوة ومن النضال طريقا ومن البديل الاجتماعي والسياسي أفقا.
اتحادا لا يخشى نظام قيس سعيد الفاشي ولا يخضع للبيروقراطية ولا يساوم على مصالح العمال، اتحادا يرفع راية العمال في مواجهة الاستغلال والاستبداد والتهميش.
فلا ديمقراطية نقابية بلا نضال ولا استقلالية بلا انحياز إلى العمال ولا اتحاد عمال حقيقي بلا مشروع اجتماعي وسياسي يفتح الطريق أمام التحرر والعدالة والكرامة الوطنية، فراية العمال لا تسقط والاتحاد الذي نريد نبنيه بالنضال والديمقراطية والاستقلالية.
