
من استنهاض المنظمة واستعادة استقلاليتها إلى بناء جبهة ديمقراطية اجتماعية في مواجهة الاستبداد
يبدو أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يحاول قطع شوط في تجاوز بعض جراحه الداخلية، متجها نحو استعادة دوره الديمقراطي والمجتمعي، ويستعدّ شيئا فشيئا مغادرة سياج النضال الصامت بالانخراط في التشبيك الجمعياتي مع هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وبقية المنظمات والجمعيات الديمقراطية التي تلتقي حول حد أدنى من العمل المشترك لمواجهة الاستبداد الشعبوي والدفاع عن الحريات والحقوق وفرض البديل الديمقراطي الاجتماعي التقدمي. ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة باعتباره محاولة لاستعادة المبادرة السياسية والاجتماعية، بعد فترة من الانكفاء على الوضع الداخلي والتراجع الديمقراطي.
لكن هذا التغيير المستجد يتواصل بالتوازي مع محاولة الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي عطلت ومازالت تعطل انطلاقة المنظمة والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وهياكلها ومقراتها، وهو ما تشتغل عليه المنظمة من خلال التحشيد لعملية الانتساب وتكثيف الانخراطات التي ماتزال دون المأمول، إلى جانب الإيفاء بتعهدات مؤتمر مارس 2026 بمعالجة الملفات الداخلية العالقة، وفي مقدمتها المصالحة النقابية الشاملة وعرض التقرير المالي للمؤتمر السابق ومزيد تعميق الإجراءات الديمقراطية وإنجاز الإضراب العام، بما يعيد الثقة ويهيئ شروط استرجاع الجماهيرية المفقودة.
فهل ينجح الاتحاد في المسك مجددا بحلقات ثالوثه التاريخي: الاستقلالية والديمقراطية والنضالية؟ وهل تقتضي المرحلة إعادة ترتيب أولويات هذا الثالوث، بحيث تتصدر المسألة النضالية واجهة النشاط الخارجي لاستعادة الموقع الكفاحي وقيادة النضالات الاجتماعية والديمقراطية كما حاولت تجسيده المسيرة الناجحة مع المجتمع المدني يوم 17 أكتوبر إلى جانب بعث التنسيقيات الجهوية كخيار لإقحام الجهات في النضال الميداني ودعم الحراك الاحتجاجي وصولا إلى الإضراب العام الذي تراهن عليه القيادة النقابية؟ هل الأمر كذلك أم أنّ الأمر لا يعدو أن يكون مراكمة كمية ذات طابع دفاعي؟ وهل حسمت المنظمة موقفها من السلطة، بعد فشل طاولة المفاوضات المزعومة، وأصبحت مستعدة للانتقال إلى إشهار أسلحة التفاوض في الشارع، عبر التحركات الاحتجاجية والإضرابات القطاعية والمحلية، وصولا إلى أرقى أشكال التصعيد الاجتماعي والديمقراطي؟ ثم كيف سيكون سلوك القوى النقابية التقدمية والديمقراطية، داخل القطاعات وخارجها؟ أي هل ستبني على الخطوة الإيجابية التي مثلتها تنسيقية المنظمات وتعمل على تطويرها وتعزيزها بتحركات لاحقة، أم سيواصل التشتت اليساري والتقدمي استنزاف طاقات المجتمع وإهدار فرص المقاومة؟
إنها أسئلة المرحلة الراهنة التي لا يمكن تأجيل الإجابة عنها، لأنها تتصل بمستقبل الحركة النقابية وموقعها في معركة الدفاع عن الديمقراطية والحقوق الاجتماعية والسياسية.
أزمة الاتحاد ومسؤولية السلطة
بات واضحا أنّ كل معالجة لأزمة العمل النقابي تستثني – عن وعي أو عن غير وعي – المسؤولية الرئيسية للسلطة الشعبوية المستبدة هي معالجة أحادية وعرجاء. فالسلطة لم تتوقف عن استهداف المنظمة، لأنها تدرك أنّ الاتحاد، رغم أزماته وتراجعه، يظل أهم الأجسام الوسيطة القادرة على تنظيم الاحتجاج الاجتماعي القوي ومقاومة الانفراد بالحكم وردّ الهجوم على النقابيين وعموم الشغيلة من خلال ضرب التفرغ النقابي، وإلغاء التفاوض، والاعتداء السافرعلى الحقوق النقابية، وصولا إلى ضرب الموارد المالية للمنظمة بحرمانها من آلية الخصم المباشر.
لكن تحميل السلطة مسؤوليتها الرئيسية لا يعفي البيروقراطية النقابية من مسؤوليتها التاريخية في تهيئة المناخ لهذا الهجوم منذ عقود. فقد أضعفت الممارسات التخريبية للبيروقراطية النقابية خصوصا في السنوات الأخيرة قدرة الاتحاد على المقاومة، ونالت الصراعات غير المبدئية حول مواقع النفوذ من سمعتها، ومسّ انتهاك الحياة الديمقراطية الداخلية، وتجاوز النظام الداخلي، وفبركة المؤتمرات الصورية، مصداقية المنظمة وأهدرت قسما من رصيدها النضالي. وهنا يكمن التناقض الذي ينبغي على النقابيين التقدميين التعامل معه بوضوح: كيف نواجه هجوم ديكتاتورية السلطة الشعبوية دون أن نبرّئ البيروقراطية النقابية؟ وكيف نحارب الانحرافات الداخلية دون أن نتحول، عن وعي أو من دونه، إلى جزء من معسكر المستهدفين للمنظمة؟
الدفاع عن المنظمة دون تبرئة قيادتها
إنّ الدفاع عن الاتحاد اليوم لا يعني الدفاع عن بيروقراطية القيادة، مثلما أنّ نقد القيادة لا ينبغي أن يتحول إلى تبرير للاعتداء على المنظمة أو القبول بتصفيتها. فثمة فرق جوهري بين منظمة نقابية جماهيرية، حتى وإن هيمنت على قيادتها بيروقراطية انتهازية، وبين فراغ نقابي تشتغل عليه السلطة الاستبدادية وتستفيد منه الطبقة الحاكمة.
إنّ المنظمة، بتاريخها وتقاليدها وهياكلها ومقراتها المنتشرة، تمثل إطارا تنظيميا وتاريخيا لتجمع العمال واكتساب الخبرة النضالية وتطوير الوعي الطبقي. ومن ثم فإنّ الحفاظ عليها، والدفاع عن استقلاليتها وحقها في الوجود والنشاط، يشكلان شرطا لإعادة بناء الحركة النقابية من داخلها. أما البيروقراطية- كلازمة من لازمات العمل النقابي في ظل الرأسمالية – فهي موضوع للنقد والمحاسبة والمقاومة الديمقراطية في أفق التخلص منها نهائيا، لا عبر تدخل السلطة وأجهزتها، بل من خلال نضال النقابيين أنفسهم داخل هياكلهم المنتخبة لا خارجها.
إنّ بعض النزعات الطهورية التي تصمت عن تصفية حسابات السلطة مع البيروقراطية تحت عنوان محاربة الفساد المزعومة تنتهي عمليا إلى الخلط بين القيادة والمنظمة، وبين المسؤولية الفردية والجماعية. فالسلطة التي تلوح كل مرة بوضع ملفات الفساد النقابي والتجاوزات على طاولة المحاسبة الانتقائية لا تفعل ذلك دفاعا عن الديمقراطية أو تطهيرا للحياة النقابية، بل توظفها لتبرير إخضاع المنظمة وتفكيك استقلاليتها والقضاء عليها نهائيا خدمة لأجندات دوائر رأس المال الأجنبي والمحلي. وإذا ثبت فساد مسؤول نقابي أو أكثر، فعليه أن يتحمل مسؤوليته الشخصية، ولا يجوز تحويل التجاوزات الفردية إلى ذريعة لتجريم منظمة بأكملها.
استنهاض المنظمة واستعادة الثقة
إنّ المهمة العاجلة اليوم أمام النقابيين الديمقراطيين واليساريين منهم بالخصوص هي العمل الفعلي على استنهاض الاتحاد عبر التحشيد والمشاركة المكثفة في دعواته الاحتجاجية وتحركات قطاعاته وإنجاح إضراباته بنفس الدرجة وبالتوازي مع توسيع الانتساب إليه وتجديد الانخراط في الهياكل الأساسية والجهوية والقطاعية والتي ماتزال لحد الآن ضعيفة خصوصا في الوظيفة العمومية. إنّ الأزمة المالية ليست مجرد مشكلة تقنية محاسبية، بل أصبحت عاملا معطلا للوظيفة النقابية ولقدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها. ولا يمكن تجاوزها دون استعادة القاعدة الجماهيرية للمنظمة وفتح ملفات التصرف المالي بشفافية واستكمال عرض التقرير المالي للمؤتمر الفارط في كنف الشفافية والرقابة المالية المستقلة، وإنجاز المصالحة الداخلية على أسس ديمقراطية.
غير أنّ استعادة الثقة لا تختزل في معالجة الوضع المالي أو استكمال إجراءات الانتساب بل هي أعمق من ذلك بكثير. إنها عملية سياسية ونقابية متكاملة، تتغذى من عودة الاتحاد إلى الشارع، وتصدّره النضالات ضد الاستبداد وقمع الحريات والمحاكمات الجائرة، واستعادة موقعه في قيادة المطالب الاجتماعية، ذلك أنّ الممارسة النضالية الواسعة وحدها قادرة على كسر مناخ الخوف المستبطن واللامبالاة الخطيرة، وإعادة الاعتبار إلى العمل النقابي القاعدي، ودفع النقابيين إلى العودة إلى هياكلهم والمساهمة في إصلاح منظمتهم.
ومن هنا، فإنّ توسيع الانخراط والنضال المفتوح في الساحات والميادين وتفعيل الديمقراطية الداخلية ليست مسارات منفصلة، بل حلقات مترابطة جدليا في عملية استنهاض واحدة. فكلما استعادت المنظمة قدرتها على الفعل وتصدرت النضالات، تهيأت شروط تجديد حياتها الداخلية، وكلما اتسعت المشاركة النقابية القاعدية، تراجعت إمكانية احتكار القرار والتحكم في الهياكل وتم تلجيم البيروقراطية النقابية. إنّ النضال ضد البيروقراطية النقابية ومحاصرتها قاعديا هي صيرورة تاريخية تتأثر بالسياق الديمقراطي العام للمجتمع.
مهام النقابيين التقدميين: من الدفاع إلى المبادرة
إنّ أخطر ما يمكن أن تقع فيه القوى النقابية التقدمية هو الاستقالة النقابية المقنعة، سواء بعدم تنشيط الهياكل أو عبر مقاطعة الانخراط بتعلة أنه يصب في طاحونة البيروقراطية أو المزايدة اللفظية أو الاستغراق في نقد القيادة دون تقديم بدائل عملية. فالأزمات في المنظمات هي التي تختبر صلابة المواقف وصحتها وواقعيتها الملموسة وتكشف الفارق بين النقد المبدئي ونزعة التشفي وردات الفعل الصبيانية. وهي المحك بين النضال الفعلي المتناسب مع متطلبات موازين القوى وبين الطهورية السياسية الطفيلية. وقد كشفت المرحلة النقابية الراهنة أنّ بعض الحساسيات التي ظلت لعقود تستفيد من المنظمة اصطفت، صراحة أو ضمنا، إلى جانب السلطة الاستبدادية، مبررة ادّعاءات هذه الأخيرة محاربة الفساد داخل الاتحاد، أو ملتزمة الصمت إزاء الانتهاكات التي تستهدف النقابيين. وهو موقف يكشف هشاشية سياسية وانتهازية لا يمكن تبريرهما.
إنّ المطلوب اليوم وبكل وضوح هو أن تتحمل القوى النقابية التقدمية مسؤوليتها في معركتين متلازمتين: معركة الدفاع عن استقلالية الاتحاد وحقوقه في مواجهة السلطة، ومعركة الدفاع عن الديمقراطية النقابية وإصلاح المنظمة إصلاحا ديمقراطيا شاملا وعميقا من الداخل، وتخليصه شيئا فشيئا من براثن البيروقراطية وممارساتها التي لم تختف بإنجاز المؤتمر. كما يتعين على هذه القوى النقابية اليسارية والديمقراطية تثبيت وتطوير التنسيق مع المنظمات الديمقراطية وتطوير تجربة تنسيقيات المجتمع المدني بالتفريع الجهوي الفعال، لا باعتبارها مجرد أطر ظرفيّة للتضامن المنظماتي، بل نواتات لوحدات عمل اجتماعي وديمقراطي أوسع، قادر على تحويل التقاطعات السياسية إلى قوة فعلية في الشارع.
إنّ المرحلة لا تحتاج إلى خطابات حول الجبهات التي لم تنضج ظروفها بعد، بقدر ما تحتاج إلى تقاطعات ووحدات عمل في الميادين حول الأدنى الديمقراطي المشترك للدفاع عن الحريات والحقوق النقابية والاجتماعية والسياسية ريثما تنضج الظروف الذاتية أكثر للانتقال تدريجيا من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة، ومن الاحتجاج المشتت المحلي والقطاعي إلى الفعل الجماعي الحاشد والمنظم.
إنّ استعادة الاتحاد لموقعه ليس شأنا نقابيا داخليا فحسب، بل شرط من شروط إعادة بناء ميزان القوى الاجتماعي والديمقراطي في البلاد. ولذلك فإنّ الرهان الحقيقي أمام النقابيين التقدميين هو أن يكونوا في قلب هذه المعركة، لا على هامشها، وأن يجمعوا بين الدفاع الصلب عن المنظمة والنقد الجذري لانحرافاتها، وبين استقلالية القرار النقابي ووحدة القوى الديمقراطية. فإما أن تتحول الأزمة إلى فرصة لإعادة بناء حركة نقابية مستقلة وديمقراطية ومناضلة، وإما أن تتحول الانقسامات والترددات إلى هدية جديدة للسلطة الاستبدادية.



