
كنت كتبت في عدد سابق من “صوت الشعب” مقالا حول التعداد الفلاحي ختمته بالقول إن “معالجة أوضاع الفلاحة التونسية (لا تتمّ إلا) ضمن برنامج إصلاح زراعي شامل في إطار تغيير جذري للبنية الاقتصادية والاجتماعية الطبقية العامة ولمنظومة الحكم السياسية”(1). أعود في هذا العدد بمقال أخصّصه لمسألة الإصلاح الزراعي وهي مسألة معقدة وتتقاطع بل وتتشابك مع عدد من قضايا أخرى كثيرة ومتنوعة. لذلك هي مسألة على غاية من الأهمية وتفرض نفسها كقضية جديرة بالبحث والتحليل إذ لا ينبغي أن يظل الإصلاح الزراعي مجرد شعار عام ونظري ومثقفاتي.
في البداية لا بدّ من الاعتراف أن الفلاحة التونسية تعاني منذ عقود من مشاكل كثيرة ومتنوعة عقارية وإنتاجية واستثمارية وتجارية وغيرها لذلك هي أزمة هيكلية شاملة لها تداعيات خطيرة على بقية الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الصناعة والخدمات وبطبيعة الحال على جميع جوانب الحياة الاجتماعية.
لذلك فإنه لا أمل في حل هذه الأزمة من دون رؤية شاملة ومركبة في إطار مشروع بديل متعدد الأبعاد والآليات يؤدي إلى إجراء تغييرات جذرية في نمط علاقات الإنتاج السائدة في الريف التونسي وفي نمط توزيع الثورة والمنتوج الاجتماعي للقطاع الفلاحي ويهدف إلى إنهاء قرون من الاستغلال الفاحش لقوى الإنتاج في الريف وتحريرها وتطوير ظروف عيشها في إطار اقتصاد وفرة قوامه الاكتفاء الغذائي والسيادة على مقدرات الأرض وخيرات البلاد.
الأساس العقاري للأزمة الهيكلية للفلاحة في تونس
يمكن القول إن المشكل الأساسي الذي تتفرع عنه بقية المشاكل الأخرى هو “المشكل العقاري” أي نمط ملكية الأرض التي تمثل أساس العلاقات الاجتماعية السائدة في الريف. وعن هذا النمط من الملكية وهذه العلاقات الطبقية نتجت بقية الظواهر والمشاكل مثل أنماط استغلال الأرض وإنتاجيته وسبل توزيع ثمرة الإنتاج وبالتالي نسق مراكمة رأس المال ونسق تطور الحياة العامة في الريف.
تبلغ المساحة الجُمْليّة للأراضي الفلاحية في تونس أكثر من 10 ملايين ونصف من الهكتارات (من جملة حوالي 14 مليون هكتار مساحة البلاد ككل) منها 4 ملايين و891 ألف هكتار فقط قابلة للحراثة (حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022) (2) ما يدلّ على أن حوالي نصف الأراضي الفلاحية لم يقع استصلاحها وظلت بالتالي خارج دورة الإنتاج الفلاحية وهي العاهة الأولى التي تميز الفلاحة في تونس.
تتوزع الأراضي الفلاحية حسب نظام الملكية كالآتي:
- 4مليون و700 ألف هكتار على ملك الخواص وهي المساحة الأكبر من الأراضي المستغلة فلاحيا.
- 3ملايين هكتار ملكية جماعية في ما يسمى “الأراضي الاشتراكية” وأراضي “على الشّياع” لم تقع تصفية أوضاع الملكية فيها وتعتبر من أشكال الملكية التقليدية القديمة أو ما قبل الرأسمالية. وتمسح هذه الأراضي مناطق واسعة من الوسط والجنوب التونسي.
- حوالي 500ألف هكتار على ملك الدولة (الأراضي الدولية) بعدما كانت تقدر بحوالي 860 ألف هكتار في البداية.
- أكثر من 100ألف هكتار كأرض حبس لم تقع تسوية وضعيتها إلى الآن.
وما هو ملاحظ جزء هام الأراضي الفلاحية يقع ضمن أشكال التملك القديمة (أراضي اشتراكية وحبس). وهذا الشكل من التملك العائلي والقبلي (العروش) يشكل واحدا من الحواجز الأساسية في وجه استغلال هذه المساحة الكبيرة بالشكل الذي يخلق فائض القيمة والمردودية اللازمة فضلا عن المشاكل التي يتسبب فيها (النزاعات داخل العروش). وهو ما يفسّر بقائها أرضا بورا خارجة عن دورة الإنتاج الفلاحي أو مجالا للرعي وفي أحسن الحالات مجالا للزراعات الموسمية المرتبطة بالمناخ.
أما الجزء الثاني من الأراضي الفلاحية فيقع تحت طائلة التملك الفردي (حوالي 520 ألف مستغلة exploitations agricoles) الذي يشكو هو الآخر من جملة من الإشكاليات التي حكمت عليه بالتخلف وبضعف المردودية إذ يتميز هذا الصنف من الملكية بالتشتت وانتشار الملكية الصغيرة ذات المساحة أقل من 5 هكتارات التي تمثل حوالي 55% من إجمالي المستغلات الفلاحية الفردية بينما لا يزيد مجموع مساحتها عن 11% من الأراضي الفلاحية. ما يعني أن أصحاب المستغلات الشاسعة هم من يستحوذون على النصيب الأكبر من مساحة الأراضي التي هي على ملك الخواص. إن أصحاب الضيعات التي تزيد مساحتها عن 50 هكتارا يستحوذون هم لوحدهم على 35% من الأراضي الفلاحية فيما يستحوذ أصحاب المساحات المتوسطة (بين 10 و50 هكتارا) على 41% من الأراضي الفلاحية.
تنتشر المستغلات الفلاحية أساسا في جهة الوسط التونسي ( 45%) والشمال (32%) وبأقل درجة في الجنوب (22%) ويكتسي هذا التوزيع حسب الأقاليم أهمية ذلك أنه أدى إلى ظهور نوع من التخصص في الإنتاج أملته طبيعة التربة وظروف المناخ وخاصة كميات التساقطات. ومن جانب آخر فقد أضفى التوزيع حسب المساحة على عملية الاستغلال خاصية المباشرة من المالكين للمستغلات الصغيرة الأمر الذي أثر في طاقة التوظيف ونوعية الاستغلال التقليدي غير المنتج (agriculture extensive) ومحدودية القيمة المضافة. هذا إلى جانب تهرّم الفلاحة الصغيرة الخاصة إذ يبلغ معدل أعمار أصحاب المستغلات الصغيرة (أقل من 5 هكتارات) العاملين في مستغلاتهم 55 سنة.
لذلك يعود تراجع العديد من المؤشرات المتصلة بقدرة قطاع الفلاحة على استيعاب اليد العاملة وعلى خلق مواطن شغل جديدة وكذلك مؤشر مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام أو في تعديل الميزان التجاري لهذا الاختلال في توزيع ملكية الأراضي الفلاحية على النحو المذكور (أغلبية الأراضي بين أيدي أقلية من الملاكين).
أما بالنسبة للأراضي المملوكة من طرف الدولة (الأراضي الدولية les terres domaniales) فقد تراجعت مساحتها من 860 ألف هكتارا إلى حوالي 500 ألف فقط الآن. نشأ هذا الصنف عن الأراضي التي أممتها الدولة في خمسينات وستينات القرن الماضي إثر الإطاحة بالحكم البايوي وخروج الاستعمار الفرنسي المباشر استولت الدولة على الأراضي التي على ملك البايات والمعمرين الفرنسيين وجزء من أملاك الحبس بما مساحته حوالي 860 ألف هكتار. ونتيجة مسار كامل من الخوصصة لفائدة ملاكين خواص ولصالح التمدد العمراني حول المدن تقلصت هذه المساحة لتصل الآن 500 ألف هكتار فقط موزعة على ديوان الأراضي الدولية (OTD، حوالي 170 ألف هكتار) وشركات الاحياء الفلاحية (85 ألف هكتار) ومقاسم الفنيين والفلاحين الشبان (حوالي 70 ألف هكتار).
وقد مثلت الأراضي الدولية مجالا للفساد في كل مراحل النظام من زمن بورقيبة إلى فترة ما بعد الثورة مرورا بعهد بن علي. وكان منح ضيعات فلاحية كل مرة تحت اسم متغيّر من أشكال الرشوة التي تمتع بها المقربون من نظام الحكم والعائلات المتنفذة. ويتجدد اليوم في عهد قيس سعيد تحت مسمى الشركات الأهلية التي تمثل الصيغة المستحدثة للتفويت في أجزاء من الأراضي الدولية لأتباع الشعبوية ومناصري قيس سعيد (3).
هوامش
- 1.أنظر على الرابط التالي: قبل انطلاق التعداد الفلاحي الجديد: العوائق والتحديات أمام شعار الأمن الغذائي – صوت الشعب(https://www.sawt-achaab.tn/33347/)
- 2.أنظر النشرية الإحصائية السنوية لتونس 2019– 2023 ص 118 على الرابط التالي: https://www.ins.tn/sites/default/files-ftp3/files/publication/pdf/annuaire-2023avec%20lien.pdf
3 – قال وزير التشغيل المهني يوم 29 أكتوبر 2026 أمام مجلس النواب أن عدد الشركات الأهلية للتنمية قد بلغ إلى غاية موفى شهر أوت هذه السنة 325 شركة 97 منها فقط دخلت حيز النشاط حوالي 60 منها في القطاع الفلاحي.


