لئن باحت المواجهة بين إيران ومحور العدوان الصهيو-أمركي المدعوم من رجعيات الخليج بالعديد من الاستخلاصات والدروس في مستواها العسكري بصفة خاصة، إلا أن ارتداداتها المتعدّدة لا تزال متواصلة ولم تبح بعد بكل أسرارها ونتائجها خصوصا على المستوى الاقتصادي وهو مستوى استراتيجي لا يقل أهمية وخطورة عن البعد العسكري.
الولايات المتحدة تغرق في وحل مستنقع الحرب على إيران
لقد كانت الأهداف المعلنة في بداية العدوان الأمريكي-الصهيوني على إيران هي تجريدها من قدراتها النووية بوضع اليد على مخزون اليورانيوم المخصب وتقليم أظافرها فيما يتعلق بترسانتها العسكرية وخصوصا منها الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى والطائرات المسيّرة التي طورتها في العقود الأخيرة. أمّا الأهداف الغير المعلنة ومنها الهدف الرئيسي للحرب فقد كان العمل على إسقاط نظام الحكم في إيران وتركيز نظام عميل يضمن للامبريالية الأمريكية وحليفها الكيان الصهيوني الأمن والاستقرار وبسط نفوذهما المطلق على المنطقة ومقدراتها. ورغم تصفية رأس النظام الإيراني والضربات الجوية الواسعة النطاق والكم الهائل من القنابل التي استهدفت العديد من الأهداف الاستراتيجية منذ الأيام الأولى للحرب، إلا أن إيران أظهرت قدرة كبيرة على الصمود والردّ لم تكن في حسبان العدوّ، إذ انتقلت المواجهة إلى استهداف إيران المباشر للكيان الصهيوني وضرب منشآته العسكرية والاقتصادية وكذلك استهداف القوات الأمريكية وقواعدها العسكرية في مختلف بلدان الخليج علاوة على العديد من الأهداف الاقتصادية في تلك البلدان المتواطئة مع العدوان.
وشيئا فشيئا بدأ يتجلى عجز الامبريالية الأمريكية عن بلوغ أهدافها وحسم المعركة عسكريا، بل إن المصاعب بدأت تتصاعد يوما بعد يوم بمرور الزمن خصوصا أمام الانعكاسات الاقتصادية للحرب لا من حيث كلفتها المالية المباشرة بالنسبة للامبريالية الأمريكية وحلفاءها في المنطقة فحسب بل أيضا من حيث مخلفاتها السلبية على الاقتصاد الرأسمالي العالمي بسبب تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء الحرب وقرار إيران بسط سيادتها خاصة على حركة سفن نقل البضائع وناقلات النفط في المضيق. ومن هنا بان بالكاشف أن إيران تمتلك سلاحا آخر لا يقل أهمية عن اليورانيوم والصواريخ والمسيرات وعموم ترسانتها الحربية، هو سلاح مضيق هرمز لما له من تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي.
ملاحة البضائع في مضيق هرمز أو الجانب المرئي من جبل الجليد، لكن ما خفي لا يقلّ عنه أهمية
يعتبر مضيق هرمز معبرا استراتيجيا لتصدير النفط والغاز السائل من المنطقة حيث تقدّر مبيعات النفط ومشتقاته عبر المضيق بين 20 % و25 % من إجمالي المبيعات العالمية وتقريبا نفس النسبة من الغاز السائل، قبل أن تغلقه إيران في 28 فيفري الماضي، وهو ما أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط واستقرارها في مستويات عالية منذ ذلك التاريخ. لكن أهمية مضيق هرمز لا تتوقف عند البترول ومشتقاته، بل تتجاوزه لتمسّ عديد المواد الأخرى الحيوية في الصناعة، من بينها الكبريت (soufre) الذي ارتفعت أسعاره بنسبة تقارب 300 % والذي تعبر 41 % من صادراته المضيق، وهو ضروري لإنتاج حمض الكبريت (acide sulfurique) الذي يستخدم في تنقية النحاس المستعمل في الكوابل الكهربائية والمحركات، وأيضا في تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (circuits imprimés). ومن بين المواد التي تأثر تصديرها بغلق المضيق نجد كذلك غاز الهيليوم الذي تصدّر منه قطر ثلث الحاجيات العالمية، غاز الهيليوم ضروري لتبريد أشباه الموصلات (semi-conducteurs) وله بذلك انعكاس مباشر على قطاع الذكاء الاصطناعي، كما يستخدم في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) وفي مجال تكنولوجيات الفضاء والعديد من التطبيقات العسكرية.
لكل هذه الأسباب أصبح مضيق هرمز أحد الأسلحة الاستراتيجية الفعالة لإيران في مواجهة العدوان الأمريكي-الصهيوني، وهو ما جعل إيران تعلن أكثر من أي وقت مضى عزمها فرض سيادتها على المضيق ومراقبة حركة الملاحة فيه بمعاليم وحسب معايير تضبطها وفقا لمصالحها.
وفي الحقيقة فإن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز ليست سوى الجانب المرئي من جبل الجليد من حيث أهمية المضيق في الاقتصاد العالمي. أما الجانب المخفي والذي لا يقل أهمية من الناحية الاقتصادية عن حركة الملاحة البحرية فهو ما يمرّ عبر أعماق المضيق من كوابل اتصالات أصبحت بدورها ورقة ضغط إضافية لصالح إيران في الحرب الجارية.
خلال الأشهر الأخيرة، أعلنت إيران أكثر من مرة عن نيتها بسط مراقبتها على أعماق مياه مضيق هرمز وفرض أداءات على الشركات العملاقة (جوجل، أمازون، ميتا…) التي تستعمل كوابل الألياف الضوئية التي تمرّ من هناك تحت عنوان السيادة الوطنية وما يمكن أن تجنيه من مداخيل هامة، على غرار ما تدرّه على مصر عائدات عبور كوابل الاتصالات في سيناء، لكن المغزى الحقيقي لتلك الإعلانات هو التهديد والتلويح بما يمكن أن يحصل من خسائر مالية واقتصادية في صورة لجوء إيران إلى استهداف تلك الكوابل خصوصا وأنها سهلة المنال بالنظر لأن مياه مضيق هرمز ليست عمقية. كيف ذلك؟
تكفي الإشارة إلى أن ما بين 20 % و30 % من الأنترنيت ومن تدفق المعطيات المالية على الصعيد العالمي يمرّ عبر مضيق هرمز، هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 90 % من تدفق المعلومات بين آسيا وأوروبا، ناهيك أن 10 آلاف مليار دولار من المعاملات المالية تمرّ يوميا من هناك. إن هذه الأرقام كفيلة لوحدها بأن تعطينا فكرة عن حجم الكارثة الاقتصادية التي يمكن أن تنجرّ عن تعطل الاتصالات جراء استهداف تلك الكوابل. ناهيك أن خروج تلك الكوابل عن الخدمة وقطع الاتصالات في المنطقة سيكثف الضغط على شبكة الاتصالات العالمية التي يمكن أن تشهد اضطرابات هامة.
أغلب البلدان المعنية باستعمال الكوابل التي تمرّ من مضيق هرمز في مجال الاتصال أو المبادلات المالية، وخصوصا المرتبطة كليا بالخليج العربي مثل العراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات، يمكن أن تشهد اضطرابات كبيرة إن لم نقل تعطلا تاما لاتصالاتها بالعالم ولاقتصادياتها. كما أن المشاريع العملاقة في مجال مراكز البيانات (data centers) والذكاء الاصطناعي التي تراهن على إطلاقها السعودية والإمارات هي أيضا رهينة شبكة اتصالات مؤمنة وفعالة.
هل الأمر بمثل هذه السهولة؟
يمكن القول بأن سلاح تعطيل كوابل الاتصالات التي تعبر مضيق هرمز من طرف إيران هو سلاح ذو حدّين . فهو سلاح أقصى غير صالح للاستعمال سوى مرة واحدة وهو ما يفسّر استغلاله أكثر إلى حدّ الآن كورقة ضغط لربح الوقت وتحسين شروط التفاوض من جهة إيران. كما أنه، مثله مثل سلاح غلق المضيق أمام نقل البضائع كما هو الحال اليوم، سيعود بالضرر المباشر أيضا على اقتصاد إيران واتصالاتها التي تستعمل ذات المضيق.
هذا السلاح قد يكون فعالا على المدى المباشر اليوم لكنه لا يشكل ضمانة استراتيجية على المدى البعيد، إذ بدأ العمل بعد على إيجاد حلول بديلة سواء بالنسبة لنقل البترول والغاز وغيرهما من المواد الصناعية الحيوية أو بالنسبة لإنشاء شبكات كوابل بديلة عبر مسالك أخرى برية أو بحرية.