وضعت معركة الانتخابات النصفية الأمريكية أوزارها بعد أن بلغت مستويات غير معهودة من الانحطاط السياسي والأخلاقي بين المتنافسين بسبب اعتماد معسكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطاب شعبوي متغطرس مثير للكراهية والتمييز العنصري والحط من كرامة المنافسين السياسيين.
وقد دفع ترامب والحزب الجمهوري ضريبة هذا الخطاب الشعبوي العنصري باهظا في هذه الانتخابات حيث أسفرت النتائج عن فوز الديمقراطيين بــ 254 مقعدا في مجلس النواب مقابل 162 مقعد للجمهوريين من جملة 435 مقعدا وبــ 54 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 44 مقعدا للجمهوريين من جملة 100 مقعد أي إن مسألة الأغلبية داخل الكونغرس بغرفتيه قد حسمت لفائدة الديمقراطيين بغض النظر عن مواقف النواب المستقلين، كما فاز الديمقراطيون بحكم 28 ولاية مقابل 20 ولاية للجمهوريين.
هزيمة نكراء للجمهوريين ونصف انتصار للديمقراطيين
لئن لم تشذ الانتخابات النصفية الأمريكية الأخيرة عموما عن القاعدة التي جرت وفقها جل المعارك الانتخابية الأمريكية ألا وهي الاستقطاب الثنائي الحاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فإنها شهدت بعض المستجدات التي تكاد ترتقي إلى مرتبة “الزلزال السياسي” الداخلي الذي ينضاف إلى الزلازل السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ صعود الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف واعتلاء دونالد ترامب لسدة الرئاسة في البيت الأبيض لأول مرة، ومن أبرز مظاهر هذا “الزلزال السياسي” الداخلي:
- اختراق الديمقراطيين للمعاقل التاريخية للحزب الجمهوري على غرار ولاية تكساس التي سيطر عليها الجمهوريون طيلة الــ 38سنة الماضية وولاية ساوث كارولينا المحافظة على دعمها للجمهوريين منذ سنة 1998. بل إن ولاية كنساس التي لم تنتخب ديمقراطيا لتمثيلها في مجلس الشيوخ منذ سنة 1932 سجلت فوز القس آدم هاملتون على حساب السيناتور الجمهوري روجر مارشال.
- شكلت هذه الانتخابات صفعة لدونالد ترامب شخصيا بهزيمة جل المترشحين الذين تدخل ترامب خلال حملاتهم الانتخابية لدعم حظوظهم في الفوز.
- هزيمة ترامب في الولايات التي التحقت بمشروعه الشعبوي منذ لحظته الأولى على غرار تكساس وأوهايو.
لم يكن انتصار الديمقراطيين في الانتخابات النصفية انتصارا حزبيا صرفا قاده رموز الحزب على غرار انتخابات 2018 بقدر ما كان انتصارا لائتلاف سياسي واسع تمكن الديمقراطيون من تشكيله والسير به إلى خوض المعركة الانتخابية تكوّن أساسا من وسطيين (جوش توريك..) وديمقراطيين شعبويين (عبدول السيد) واشتراكيين ديمقراطيين (أفيلا شيفالييه، فالديز..) ومسيحيين اجتماعيين (تالاريكو وهاملتون). فرغم حسم الديمقراطيين لمسألة الأغلبية مبكرا فإنها تبدو للوهلة الأولى أغلبية هشة بالنظر لتباين انتماءات وأصول نواب هذه الكتلة رغم تأكيد الزعيم الكتلة الديمقراطية حاليا في مجلس النواب على حرصهم على الوحدة للشروع فورا في تنفيذ وعودهم الانتخابية.
انتخابات حسمتها القضايا الداخلية
لم تكن السياسة الخارجية الأمريكية محددة في المعارك الانتخابية بالولايات المتحدة الأمريكية إلا بقدر تأثيراتها وارتداداتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأمريكيين أو بقدر انتهاكها “للمقدسات الدستورية” الأمريكية على غرار حرب فيتنام أو فضيحة “إيران غيت” أو حرب الخليج الثانية، حيث أشار استطلاع قام به مركز “بيو” أن 84% من الناخبين الأمريكيين يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية وتكاليف المعيشة هي القضية الأبرز وذات الأولوية القصوى. وتأتي قضية مستقبل الديمقراطية الأمريكية في المرتبة الثانية باستئثارها باهتمام 73% من الناخبين، تليها في المرتبة الثالثة قضايا الرعاية الصحية والإجهاض باستقطابها لاهتمام 68% من الناخبين تلتها على التوالي قضايا الهجرة وأمن الحدود فالسياسة الخارجية والحروب في المرتبة الخامسة وأخيرا قضايا النزاهة والفساد الحكومي.
انتخابات لإعادة إنتاج علاقات الهيمنة داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية
رغم الأدوات القانونية والتشريعية والإجرائية الهائلة التي أصبحت بحوزة الديمقراطيين داخل الكونغرس لمحاصرة المشروع الترامبي ومواجهته بالمساءلة والمحاسبة فإنه من غير الوارد أن تتحول الساحة السياسية الأمريكية إلى مواجهة مفتوحة بين الديمقراطيين والجمهوريين أو أن تشهد السياسات الداخلية والخارجية تحولات جذرية، فالأهداف والمصالح التي يعمل الجمهوريون بقيادة ترامب على تحقيقها بكل عنجهية وغطرسة هي ذات المصالح والأهداف التي عادة ما يعمل الديمقراطيون على تحقيقها بنعومة وديبلوماسية ألا وهي المحافظة على ديمومة الحلم الرأسمالي الأمريكي والحيلولة دون انهياره أو فقدانه لهيمنته على العالم فالصراع ليس حول جوهر المشروع بل حول كيفية المحافظة على المشروع الرأسمالي المهدد حسب الديمقراطيين برعونة وغطرسة ترامب ومعسكره الجمهوري في ظرفية داخلية ودولية تستوجب تقديم تنازلات للمحافظة على تواصل القوة الأمريكية وقد صرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريس الذي من المتوقع أن يترأس المجلس بعد فوز حزبه بالأغلبية أنهم سيشرعون في تنفيذ برنامجهم خلال الــ 100 ساعة الأولى من عمل المجلس في شهر جانفي القادم من أجل:
- خفض تكاليف السلع والوقود
- إعادة تفعيل الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية
- إلغاء إلإلغاء نظام التعريفات الجمركية الذي وضعه ترامب
- التصويت ضد الحرب على إيرانالتصويت ضد الحرب على إيران
- محاسبة “المحتالين” الذين تسببوا في فساد لم يسبق له مثيل
ويأتي هذا التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية كانعكاس سياسي مباشر للأزمة التي غرق فيها الاقتصاد الأمريكي والتي تفاقمت بانحياز ترامب وفريقه الفاضح لانتمائهم الطبقي من أجل الحد من انعكاسات الأزمة على طبقة كبار الرأسماليين حيث ارتفعت ثروة الأسر الأكثر ثراء بالولايات المتحدة الأمريكية الذين لا يمثلون سوى 0.1% من إجمالي عدد الأمريكيين بمقدار 5.5 تريليونات دولار خلال 18 شهرا فقط من حكم دونالد ترامب، في حين سجل نصيب الأسر الأقل ثراء والتي تشكل 50% من الأمريكيين من الثروة ارتفاعا بمقدار 380 مليار دولار أي صافي ثروة الأقلية الأكثر ثراء سجل ارتفاعا يعادل سبع آلاف مرة الارتفاع الذي سجله صافي ثروة الأسر الأقل ثراء. إن استعراض هذه المعطيات الإحصائية حول التفاوت الطبقي الفاحش داخل المجتمع الأمريكي لا تعني بتاتا أن جوهر الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين طبقي بقدر ما يعني أنه صراع حول طريقة إدارة المنظومة الرأسمالية. ففي حين يدافع ترامب وفريقه بلا هوادة على تعطش الرأسمالية المتوحشة للربح والمزيد من الربح مهما كانت الوسيلة ومهما كانت الضريبة التي على المجتمع والإنسان والبيئة.. دفعها لإرواء هذا التعطش الرأسمالي ويرون أن وظيفة الدولة هي إزالة كل العقبات التي تعرقل مسيرة الرأسمالية “المظفرة” في حين يسعى الديمقراطيون إلى كبح جماح التوحش الرأسمالي معتبرين أن عدو العقيدة الرأسمالية ليس بالضرورة من خارجها بل يمكن أن يكون شعبويا مجنونا يسمى دونالد ترامب، دون أن يختلف الحزبان على الجوهر الليبيرالي الرأسمالي الذي تأسست عليه الولايات المتحدة الأمريكية ولا على ضرورة المحافظة على على الهيمنة الأمريكية على العالم.
إن انتظار تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية الأمريكية وهم لا بد من القطع معه قطيعة جذرية فكل ما في الأمر أن هذه الانتخابات النصفية قد تكون فتحت قوسا أولا لوضع الترامبية كمرحلة شعبوية عابرة في التاريخ السياسي الأمريكي في انتظار غلقها بقوس ثان في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد عامين.