في ظل موجات التسريح من العمل، وغلاء المعيشة، وتفاقم الفقر، ينخرط العمال وعمال الموانئ والطلاب والمزارعون وسائقو النقل البري والخبازون في حراكٍ يتخذ أشكالاً متعددة: من إضرابات، وقطع للطرق، واحتلال للمنشآت، ومظاهرات.
وقد اكتسبت المسيرات التي تنظمها النقابات زخماً كبيراً، تعكس حيويةً جديدةً مقارنةً بالفترة الأخيرة، وذلك في ظل تدهور الظروف المعيشية لملايين الكادحين الذين باتوا يرفعون أصواتهم — أصوات الاحتجاج — في أماكن عملهم وفي الشوارع.
ويُنبئ فصل الخريف بحراكٍ واسع النطاق، لن يكون بالتأكيد مساراً هادئاً أو سهلاً.
تُسجَّل تطوراتٌ هامة في نضالات الجماهير على المستوى الأوروبي (في إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وألبانيا، وغيرها) في مواجهة أزمة السكن، وغلاء المعيشة، وسياسات التقشف، واقتطاعات الإنفاق الاجتماعي، والنزعة العسكرية، وسياسات الحرب. تتصاعد نيران المقاومة في العديد من البلدان، ورغم القمع الشديد، فإن هذا الحريق مرشحٌ للاشتعال أكثر والانتشار على نطاقٍ أوسع.
أما في إيطاليا، فالوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم بالنسبة للبروليتاريين والجماهير المضطهدة.
تتداخل الأزمة الصناعية -التي تتسم بآلاف عمليات التسريح واللجوء إلى نظام البطالة الجزئية- مع أزمات قطاعية أخرى تطال الزراعة والنقل والسياحة وغيرها. ويؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة، الذي يتجاوز 4% -ويصل إلى مستويات أعلى بكثير فيما يخص السلع الاستهلاكية اليومية- إلى دفع ملايين الأسر نحو الفقر المدقع، حيث باتت عاجزة عن تدبير أمورها. والأسوأ لم يأتِ بعد، لا سيما مع اقتراب فواتير الطاقة الخاصة بفصل الشتاء.
يُضاف إلى ذلك أزمات السكن، ونظام الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن التدهور البيئي وتبعات حروب النهب.
كما أن تدني الأجور وغياب المساعدات الاجتماعية يؤديان إلى تآكل المدخرات.
لم يعد الكثيرون قادرين على التحمل، وهم يكافحون بشق الأنفس لتدبير أمورهم حتى الأسبوع الثالث من الشهر. وفي خضم ذلك، يجري الإعداد لإجراء مالي جديد -يضاف إلى سلسلة طويلة من الإجراءات السابقة- يركز على التقشف وإعادة التسلح.
كل هذا يهيئ الأرضية لاندلاع ثورة اجتماعية واسعة، حيث بدأت الظروف المؤدية إليها تنضج بالفعل.
تسعى البرجوازية -ولا سيما جناحها اليميني- باستمرار إلى تشتيت الانتباه، وتوجيه الغضب الاجتماعي نحو المهاجرين، ونشر معلومات مضللة وصور كاذبة لإثارة الخوف، فضلاً عن تطبيق تدابير قمعية تستهدف الحق في التظاهر.
إن الحكومة عاجزة وغير كفؤة؛ فهي خاضعة لهيمنة الاحتكارات -مثل شركة “إيني” (ENI) وغيرها- التي لم تقدم تخفيضات في أسعار الوقود إلا لخدمة مصالحها الخاصة (أي توسيع نطاق سوقها).
لم تحل ميلوني أي مشكلة؛ بل على العكس من ذلك، فقد فاقمت جميع المشكلات القائمة.
لا توجد أي تدابير لصالح العمال وعائلات الطبقات الشعبية؛ ولا توجد أي ضرائب على أرباح الاحتكارات أو أرباحها الفاحشة. كل ما هنالك ليس سوى مناورات دعائية انتخابية – كتلك المتعلقة بضريبة السيارات – والتي سيتم تمويلها من خلال اقتطاعات في الخدمات الإقليمية.
لا تحظى الحكومة سوى بنحو 35% من التأييد في استطلاعات الرأي، كما أن قاعدتها الاجتماعية – المكونة من البرجوازية الصغيرة – آخذة في التفكك. وتواجه ميلوني صعوبات مع حلفائها الذين يتبنون مواقف متباينة ويغذون طموحات شخصية بشأن ملفات عدة. وهي تسعى لاستجداء الدعم من المصارف ومن أورسولا فون دير لاين؛ حيث لا تقدم لها الأخيرة سوى مساعدات محدودة ومؤقتة تتعلق بفواتير الطاقة.
وفي الوقت ذاته، ترسل ميلوني قوات وسفناً حربية إلى منطقة الخليج، فضلاً عن إرسال أسلحة ومدربين إلى أوكرانيا؛ كما تشارك في العديد من المهام الدولية التابعة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وتتعاون بشكل وثيق مع دول متورطة في نزاعات، مما يدفع ببلادنا نحو مزيد من الانخراط في الحرب.
تسعى رئيسة الوزراء، التي تطمح للفوز بولاية جديدة على رأس الحكومة، بكل الوسائل المتاحة للحصول على “المكافأة البرلمانية للأغلبية” (أي المقاعد الإضافية الممنوحة للحزب أو التحالف الفائز)، لا سيما من خلال الاستعانة بـ “فاناتشي”. ورغم أن الأخير لا يجذب سوى عدد قليل من الناخبين خارج نطاق اليمين (إذ لا يمثل فعلياً أكثر من 2.2% من إجمالي الناخبين)، إلا أنه يكتسب أهمية حاسمة للوصول إلى عتبة الـ 42% من الأصوات التي يتطلبها النظام الانتخابي المعتمد. ويُعد هذا التيار القومي ظاهرةً عززتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الخاضعة لتأثير نهج “ماغا” MAGA (شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً”)؛ وهو تيار يفتقر إلى قاعدة اجتماعية حقيقية، لكنه بات محوراً لمزايدات سياسية من قِبل حزبي “إخوة إيطاليا” (FdI) و”الرابطة” (Lega).
أمّا ما يُسمّى بـ “التجمع العريض”، فهو يخشى الجماهير أكثر مما يخشى اليمين، ومعارضته ليست سوى واجهة؛ إذ يسود جمود تام وغياب لأي دعوة للنضال. فبدلاً من ذلك، ينشغل هؤلاء بالصراعات حول الانتخابات التمهيدية، حيث تحاول “شلاين” فرض هيمنتها. ونظراً لعجزهم عن حسم القضايا الجوهرية — كالحرب، وحلف الناتو، والاتحاد الأوروبي — يعيد الإصلاحيون طرح مسألة “العبء الضريبي المتزايد” (أو ما يُعرف بـ fiscal drag*)* متجنبين بذلك الخوض في ملف الأجور أو فرض ضريبة حقيقية على الثروة.
يعمل هؤلاء أيضاً على نزع فتيل القنبلة الاجتماعية، وتوجيه طاقتها نحو مسارات ثانوية لا تنطوي على مخاطر كبيرة.
ويتمثل دورهم في إبقاء الطبقة العاملة في حالة من السلبية، وتجريدها من قدرتها على التعبئة، واستخدامها مجرد كتلة انتخابية للمناورة.
إن الوضع مواتٍ للشيوعيين، شريطة أن يتبنوا خطاً صائباً، وأن يكونوا منظمين جيداً وقادرين على اتخاذ مبادرات سياسية.
علينا أن نعمل على توحيد تيارات النضال استناداً إلى برنامج سياسي طبقي، من خلال كسر العزلة والتشتت، وإضفاء الطابع السياسي على حالة السخط، وتوجيهها ضد البرجوازية وحكومتها الرجعية.
وبهذه الطريقة وحدها يمكن استعادة الثقة، وتقديم أفق للنضال، وإرساء قاعدة للوحدة لملايين البروليتاريين.
لذا، من الضروري الحضور في اللحظات الحاسمة للصراع الطبقي، لا سيما في المحطات الأهم (30 أكتوبر و20 نوفمبر)، حاملين دعايتنا الثورية ومطالبنا المباشرة المرتبطة بالمطالب العامة.
إن العامل الجوهري هو دخول الطبقة العاملة إلى ساحة الصراع، بهدف تغيير موازين القوى مع البرجوازية، وجذب فئات اجتماعية أخرى مضطهدة تعاني من الوضع الراهن. وإلا، فسيظل الحراك تحت قيادة برجوازية صغيرة مترددة وغامضة.
من الضروري حث العمال المستغَلّين والشباب على الاستعداد والتنظيم والتحرك نحو تاريخ 20 نوفمبر، تمهيداً لإضراب عام يتسم بأقصى درجات الوحدة، حيث يلتقي النضال الاقتصادي بالنضال السياسي.
كما يجب فضح وكشف نهج التعاون مع السلطة الذي تتبعه القيادات النقابية، وكذلك نبذ النزعة الفئوية (الانغلاق الفصائلي) والانقسامات التي تُضعف النضالات وتُشتت الجهود. وينبغي تكثيف الضغط من القاعدة، والعمل على توحيد تحركات العمال، وتشكيل لجان نضالية، وتعزيز التضامن بين الفئات المستغَلّة، مع ربط النضال ضد الاستغلال بالنضال ضد القمع، والنزعة العسكرية، وتدمير البيئة.
يتمثل الهدف المباشر في تعميق أزمة حكومة ميلوني وصولاً إلى إسقاطها، ومنع صعود حكومة أخرى من اليمين المتطرف؛ وذلك دون تعليق أي أوهام على الليبراليين الإصلاحيين، بل عبر خوض النضال في المصانع وفي الشوارع دفاعاً عن مصالح البروليتاريا.
وفي خضم هذه العملية النضالية، ينبغي العمل على تشكيل جبهة شعبية عريضة تضم كافة مكونات الجماهير الكادحة، تقودها الطبقة العاملة المنظمة بصفتها القوة القيادية الحاسمة، وذلك بهدف تحطيم السلطة التعسفية والرجعية للرأسماليين والطفيليين وأصحاب الملايين.
إنها جبهة ذات طبيعة متميزة – بل ومناقضة تماماً – للألاعيب الدستورية التي يروّج لها التحريفيون والاشتراكيون الديمقراطيون (الذين يشكلون ذيولاً لـ “المعسكر” البرجوازي الواسع)، وللتكتلات الفئوية الضيقة، وكذلك للتحالف الهجين “فيا مايسترا” (Via maestra) التابع للحزب الديمقراطي (PD).
وهي جبهة يمكنها، في ظل أزمة سياسية عميقة تعصف بالبرجوازية وبدعم من حركة جماهيرية قوية، أن تضطلع بمهام وتتبنى تدابير تشكل خطوة نحو الثورة الاجتماعية للبروليتاريا.
مجلة “سينتيلا” Scintilla، العدد 163، أكتوبر 2026