صوت الشعب صوت الحقيقة
إثر صدور التقرير المتعلّق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس الأخيرة عن مخبر البحوث القضائية الرقمية”THE DIGITAL FORENSIC RESERACHER Lab” التابع للمجلس الأطلسي المختصّ في التحقيق والتدقيق في البيانات التي تقدّم إليه من إدارة الفايسبوك، أعلن حزب العمال والتيار الشعبي في بيانهما المشترك الصادر اليوم 11 جوان الجاري عن تقديمها لقضية عدلية في الأيام القريبة القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية حول هذا الملف الخطير.
كما دعا الحزبان كلّ القوى الديمقراطية ومكوّنات المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة بمراقبة الانتخابات إلى التحرّك بجدية إزاء هذه الفضيحة-الجريمة واتّخاذ ما يلزم من القرارات السياسية والإجراءات القضائية والعملية.
كما وصف الحزبان ما حصل بالجريمة الانتخابية، مطالبين بفتح تحقيق جدّي في الممارسات التي كشف عنها وفي أنشطة الشركة المورّطة ومصادرة الأموال الضخمة التي صرفت (331 ألف دولار) والمنتفعين بيها، مجدّدين موقفهما بأنّ مخرجات هذه الانتخابات برلمانا ورئاسة باطلة ولا تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما تستند إلى سلطة المال الفاسد ومؤسسات الأخبار الزائفة fake news والتزييف، وهي تزييف لإرادة الشعب وتعنيف للديمقراطية في تونس على محدوديتها وهشاشتها وانتهاك للسيادة الوطنية وتهديد الأمن التونسي.
للتذكير فقد أصدر مخبر البحوث المذكور تقريره المتعلّق بالانتخابات الرئاسة والتشريعية الأخيرة في تونس وكشف ما أسماه بوقوف شركة تونسية ” UReputation” وراء نشر أخبار ومعطيات كاذبة بهدف التلاعب بالرأي العام والتأثير في اختيارات الناخبين وفي نتائج العملية الانتخابية بشكل مسّ من شفافيتها ونزاهتها.
ف/ح
