تقنين عملية نقل العملة الفلاحيين

إثر الحوادث التي تعرضت لها العاملات الفلاحيات في السنتين الأخيرتين قررت 3 وزارات معنية بنشاط نقل العملة الفلاحيين اشتراط عدم تجاوز عمر الوسيلة المستخدمة عند الشروع في ممارسة هذه المهنة 7 سنوات وأن يحجر استغلالها عند بلوغها 15سنة مع حصول كل وسيلة نقل على “بطاقة استغلال”. ويعد هذا الشرط من بين عدة شروط لتقنين هذا القطاع وتنظيمه وقد صدر في إطار الأمر الحكومي عدد 724 الصادر بالرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2020 والمنظم لنشاط نقل العملة الفلاحيين.
وقد فوض الأمر الحكومي للوالي منح التراخيص بعد أن يودع طالب الخدمة سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا مطلبا، وبعد استجابته لحزمة من الشروط القانونية وبعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين على الملف، وهي لجنة تضم ممثلا عن الولاية و3 ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلين جهويين مكلفين بالنقل وبالتجهيز وبالفلاحة وبالشؤون الاجتماعية وبالمرأة والشؤون المحلية وممثل الوكالة الوطنية للنقل البري وعن اتحاد الفلاحة وعن الشركة الجهوية للنقل المعنية.
كما يتعين أن تكون العربة المستعملة في نقل العملة الفلاحيين إما سيارة خاصة أو سيارة مزدوجة أو حافلة وأن توفر 5 مقاعد على الأقل علما وأنّ تعريفة النقل ستضبط في وقت لاحق وفي إطار مقرر مشترك بين وزير النقل ووزير التجارة.
وتفرض القوانين على صاحب السيارة توفير عجلة احتياطية وكل أدوات إصلاح الضرر ومطفاة حريق وجهاز تحكم لقطع التيار الكهربائي وصندوق الإسعافات الأولية إلى جانب وضع لوحة بيضاء تحمل عبارة “نقل العملة الفلاحيين”.
كما تضمن الأمر الحكومي 24 فصلا، وزعت على 7 أبواب تتطرق إلى جوانب قانونية مختلفة.
إنّ تنظيم نقل العاملات الفلاحيات يعدّ ضرورة مؤكدة لضمان سلامتهن وحقهن في الحياة بالنظرا إلى تفاقم الحوادث خلال السنتين الأخيرتين، وما على الدولة ممثلة في الهيئات المنصوص عليها في الأمر المذكور أعلاه سوى اتخاذ كل الإجراءات من أجل تفعيله. إنّ كل تأخير وكل ضرر يصيب العملة الفلاحيين هو جريمة دولة بامتياز.
وتبقى العاملات الفلاحيات في حاجة إلى مزيد العناية والإجراءات كالتغطية الاجتماعية والمساواة في الأجر بينها وبين الرجل وحق العلاج المجاني.
لا لتهميش العاملات الفلاحيات
نعم لتنظيم القطاع

وفاء البعزاوي