منذ أن وصل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود أواخر 2023 واستحال الحصول على قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، شهدت ميزانيات الدولة تحوّلا هيكليا نحو الاعتماد المكثف على الاقتراض الداخلي كخيار لتعبئة الموارد. ويُعدّ هذا التوجه الذي استمرّ لأكثر من ثلاث سنوات، سابقة في تاريخ البلاد حيث لم يقع اللجوء إلى مثل هذا الإجراء إلا سنة 2020 عندما اضطرت حكومة إلياس الفخفاخ استثنائيا إلى الاقتراض الداخلي لمواجهة أزمة كوفيد في ظرف كان الوباء يضرب كل دول العالم.
ولتبرير الاستمرار في التعويل على الاقتراض من البنوك المحلية يرفع قيس سعيد شعارات “السيادة الوطنية” و”التعويل على الذات” و”رفض الإملاءات”… فإلى أي مدى يصح هذا الكلام على الحالة التونسية؟
الاقتراض الداخلي يتمدّد ليصبح خيارا أساسيا
ما انفك الاقتراض الداخلي منذ 2024 يتأكد ويثبّت كخيار بديل عن الاقتراض الخارجي الذي بدأ في التراجع بالنظر لصعوبات الحصول عليه. ففي سنة 2025 نص قانون المالية على اقتراض داخلي بقيمة 19،05 مليار دينار مقابل اقتراض خارجي بقيمة 6،80 مليار دينار. وفي سنة 2026 نص القانون على قرض داخلي بقيمة 19،10 مليار دينار مقابل 6،80 مليار دينار كقروض خارجية. أما مشروع ميزانية 2027 فنصّ على قرض داخلي بقيمة 19،84 مليار دينار مقابل قروض خارجية بنحو 6،87 مليار دينار.
وانطلاقا من هذه الأرقام نلاحظ تطور نسبة الاقتراض الداخلي من إجمالي الميزانية من 73،6% سنة 2025 إلى 73،7% سنة 2026 و74،2% سنة 2027 (مشروع).
وفي سابقة خطيرة أيضا لم يعد الاقتراض الداخلي مقتصرا على الآليات التقليدية للسوق المالية المحلية بل تعدّى ذلك إلى التمويل النقدي المباشر من البنك المركزي في شكل قروض بدون فوائض وفترة سداد تمتد على 15 سنة مع مدة إمهال بثلاث سنوات.
وهو ما ستترتب عليه صعوبات ومخاطر جمّة.
التداعيات والمخاطر المنتظرة
أولا لا بدّ من الإشارة إلى أن القروض الحاصل عليها لم توجّه للاستثمار وتنمية الإنتاج وخلق الثروة إلا بنسب ضعيفة للغاية، بل وجّهت أساسا لخلاص الديون الخارجية وتغطية المصاريف العمومية. لقد خصّصت قوانين المالية الثلاثة الأخيرة مبالغ زهيدة للاستثمار وبعث المشاريع لا تتجاوز الـ 6 مليار دينار سنويا. وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالاستحقاقات التنموية المطلوبة حيث تشكو جلّ جهات البلاد التهميش والإقصاء وانعدام التنمية. هذا إضافة إلى أن “خطة التنمية 2026-2030” التي ضبطتها منظومة الحكم الحالية نفسها تقدر الاحتياجات الاستثمارية بـ102 مليار دينار على مدى 4 سنوات (أي 25،5 مليار دينار سنويا). لقد حذّر عديد الخبراء إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل من مخاطر الاقتراض الداخلي لأنه ينافس المؤسسات الخاصة والأفراد في الحصول على التمويلات ويحدّ من قدرة البنوك على تمويل المشاريع والإنتاج والتوسع الاقتصادي كما أنه في حالة استمراره – وهو يستمر – يعيق قدرة الدولة على معالجة الإخلالات الهيكلية للمالية العمومية.
إن ضخّ الأموال في ميزانية الدولة دون أن يقابله توسّع حقيقي في الإنتاج، وهو ما يحصل فعلا على أرض الواقع، من شأنه أيضا أن يرفع الضغوط التضخمية بما يؤدي إلى تراجع القيمة الشرائية للدينار التونسي وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. إضافة إلى ارتفاع قيمة القروض عند الخلاص (بالنظر لتراجع الدينار المحلي بالقياس مع العملات الأجنبية للدول المقرضة) علما وأنّ الدين الإجمالي الخارجي لتونس بلغ 127،692 مليار دينار تونسي إلى حدود منتصف 2026 وهو رقم قابل للارتفاع في ظل أزمة المنظومة الإنتاجية المحلية. فهل يمكن بعد هذا الحديث عن السيادة الوطنية والإقناع بأن الهدف من الاقتراض الداخلي هو من صميم هذه السيادة وفي خدمتها؟
الاقتراض الداخلي لا علاقة له بالسيادة الوطنية
من الشروط الأساسية للسيادة الوطنية الاستقلالية المالية للدولة، أي أن تكون قادرة على تعبئة الموارد الضرورية التي تتطلبها الحياة الاقتصادية والاستحقاقات الاجتماعية والحياتية المختلفة دون اشتراطات/إملاءات ودون أن يشكل ذلك عبئا على المالية العمومية من شأنه إحداث إخلالات تتطلب معالجتها حلولا استثنائية ستزيد في تعميق الأزمة على غرار ما يحصل حاليا. فالدولة التونسية وفي ظل غياب الاستثمار وإنتاج الثروة لن تقدر على خلاص الديون وستضطر لمزيد الاقتراض للتمكن من ذلك. وهذا ما يحصل في الواقع. مما يجعلها تدور في حلقة مفرغة ستنتهي بها إلى العجز التام عن إدارة الشأن العام وتوفير مستلزمات الحياة لمواطنيها من غذاء ودواء وأجور وخدمات وأمن… وهذا ما بدأ التونسيات والتونسيون يعيشونه ويلمسونه خاصة خلال السنة الأخيرة.
كما أن البنوك ستعترضها بدورها صعوبات في توفير السيولة الضرورية وإسناد المشاريع التنموية. وحتى إن استطاعت ذلك فستكون الكلفة عالية جدا على المواطن وعلى باعثي المشاريع.
إن تنامي اللجوء إلى الاقتراض الداخلي واستمراره من سنة إلى أخرى ليصبح خيارا ثابتا لم يلغ مساعي الحصول على قروض خارجية من مختلف البنوك والدول (صندوق النقد العربي 312 مليون دولار، البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد 500 مليون دولار، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الجزائر 300 مليون دولار، الوكالة الفرنسية للتنمية، ألمانيا، وكالة التعاون اليابانية…) والهدف هو سدّ الثغرات في الميزانيات وتوفير السيولة الضرورية لإدارة الأزمة. ولئن تراجع منسوب القروض الخارجية فلأن الحصول عليها بسخاء مثلما كان يحصل في السابق بات أمرا صعبا في ظل واقع اقتصادي ومالي مترنح لا يشجع على الاستثمار ولا على إسناد القروض.
إن “التعويل على الذات” المجسّم في الاقتراض الداخلي المكثف لم يوفر الشروط المناسبة لمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تخدم بالأساس الطرف الأخير على حساب الاقتصاد المحلي ولم يمكن منظومة الحكم من الاستغناء عن المساعدات العسكرية الغربية المشروطة (الأمريكية أساسا). وحتى الديون الكريهة منذ عهد الفاشية النوفمبرية رغم أنها لم توظف في الوجهة التي تخدم اقتصادنا فإن الدولة التونسية تواصل خلاصها بكامل الانضباط. وحراسة الحدود البحرية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي تجري بجد وتفان مقابل معونات لوجستية لا معنى لها. وهي تعكس حالة من الإذلال السياسي الذي يتناقض مع مزاعم التحرر. فعن أي سيادة وطنية تتحدث منظومة الحكم؟
“زيد الماء زيد الدقيق”
لقد دخلت تونس في نسق من التداين الداخلي والخارجي لن تستطيع الخروج منه وهي مضطرة للمواصلة في هذا المسار لتغطية العجز المالي المتفاقم. وكلما استحال الحصول على قروض خارجية كلما تكثف اللجوء إلى الاقتراض المحلي. وهذا من شأنه طبعا أن يقود إلى أزمة عميقة وشاملة تستحيل معالجتها في ظل خيارات الريع والتبعية المعتمدة حاليا. وفي ظل مثل هذا الوضع لا مكان للحديث عن السيادة الوطنية ولا مكان للاستقلالية المالية ولا إمكانية لرفض إملاءات المقرضين ولا إمكانية أيضا لرفض المساعدات المشروطة والمذلة. ولا إمكانية للخلاص من الهيمنة الاستعمارية الجديدة التي تثقل كاهل الشعب التونسي منذ 1956 إلى اليوم.
السيادة الوطنية مهمة مطروحة للإنجاز يقوم بها الشعب الحر بنفسه ولنفسه حتى يصبح سيدا على ثروات بلاده وعلى قراره السياسي المستقل بعيدا عن كل أشكال التبعية والوصاية.
فإلى العمل الجاد من أجل منظومة وطنية وديمقراطية وشعبية حقيقية لا مزيفة.
