في غمار التحولات التي يعيشها الفضاء الاتصالي التونسي أمام لحظة فارقة تستدعي المساءلة النقدية إذ لا يمكن مقاربة التضليل الإعلامي بوصفه عطبًا تقنيًا أو انحرافًا مهنيًا معزولًا فهو في الأدبيات النقدية عَرَضٌ لاختلال أعمق في العلاقة بين ثلاثة أقطاب: الدولة والسوق والمجال العمومي.
إن قراءة واقع الإعلام في تونس تتطلب العودة إلى الجذور البنيوية للأزمة حيث تلتقي هيمنة رأس المال الفاسد المنفلت من الضوابط الأخلاقية مع تمدد المنصات الرقمية التي تقتات على صناعة الإثارة وتفتيت الوعي الاجتماعي وتأليب الفئات المفقرة بعضها ضد بعض لخدمة أجندات النيوليبرالية الرثة ومجموعات الضغط التي ترى في الإعلام المستقل خطرا على مصالحها الطبقية ومواقع نفوذها ومحاولات السلطة التنفيذية استغلال حالة السخط الشعبي تجاه التجاذب الإعلامي والانحرافات المهنية لتفرض خيارات زجرية خطيرة تجسدت بالخصوص في المرسوم عدد 54 والذي أصبح قيدا يكبل الفكر الحر تحت شماعة مكافحة الأخبار الزائفة وهو توجه سلطوى يهدف بالأساس إلى ترهيب الصوت النقدي وإلغاء المكسب الوحيد من الثورة التونسية وقد نبّهت حنّة آرندت في «الحقيقة والسياسة» إلى أن الحقيقة الواقعية هشّة بطبيعتها وأنها تصطدم دائمًا بمن يرى فيها تهديدًا لسلطته ومن ثمّة فإن من يملك حق تعريف «الخبر الزائف» يملك عمليًا سلطة رسم حدود المباح من القول.
وهذا ما تقوله مقاربة ميشال فوكو لـ«نظام الحقيقة»: كل مجتمع ينتج حقائقه عبر مؤسسات تحدد ما يُقال وما يُسكت عنه ومن يحق له أن يقوله.
المجال العمومي بين النظري والواقع
يرى يورغن هابرماس في «التحوّل البنيوي للمجال العمومي» أن المجال العمومي الحديث نشأ بوصفه فضاءً للنقاش العقلاني بين مواطنين أحرار يراقب السلطة ولا يخضع لها غير أنه رصد أيضًا مسار «إعادة الإقطاع حين تسلّع الإعلام وتحول الجمهور من مشارك في النقاش إلى مستهلك للمحتوى وأصبحت السلطة تتسلل إلى الفضاء الذي كان يُفترض أن يحاسبها.
وفي الحالة التونسية تتعايش الصيغتان: صيغة التسليع التي يمارسها رأس المال الإعلامي والمنصات الرقمية وصيغة الاختراق السياسي التي تمارسها السلطة ومن هنا ضعف الحجة القائلة بأن حل التضليل يكمن في ترك السوق يصحح نفسه بنفسه أو في تفويض الدولة بالتصحيح.
وهم الدولة الحارسة
قدّم سيبرت وبيترسون وشرام في «النظريات الأربع للصحافة» تصنيفًا كلاسيكيًا النظرية السلطوية والليبرالية ونظرية المسؤولية الاجتماعية وقد وُجّه إلى هذا التصنيف نقد مشروع لاختزاله وانحيازه لكنه يظل مفيدًا لفهم مأزقين :
المأزق السلطوي: الإعلام تابع للدولة ومؤتمر بأمرها وهو النموذج الذي يعود إليه كل خطاب يجعل «مكافحة الأخبار الكاذبة» ذريعة لتأديب الصحفيين عبر ترسانة قانونية وهو ما كان معمول به قبل الثورة.
المأزق الليبرالي المطلق: الرهان على «سوق حرة للأفكار» تُنتج الحقيقة تلقائيًا وهو رهان تقوّضه وقائع الاحتكار والإثارة وهيمنة المعلنين ويصبح فيها المال الفاسد هو المحدد لأجندا الأخبار حسب مصالحه.
وللخروج من هذين المأزقين نشأت نظرية المسؤولية الاجتماعية التي تعود جذورها إلى «لجنة هاتشنز» وتقريرها «صحافة حرة ومسؤولة» وأهم ما فيها أن الحرية الصحفية لا تُقاس بغياب القيد وحده بل بما تؤديه الصحافة من وظيفة تجاه الجمهور.
نموذج الدعاية: ما يفعله المال حين لا تضبطه قاعدة
يبيّن إدوارد هيرمان ونعوم تشومسكي في «صناعة الرضا» أن الإعلام قد يخدم مصالح النخب دون حاجة إلى رقابة صريحة فالتصفيات البنيوية تكفي الملكية والإعلان ومصادر الخبر المؤسسية وحملات الضغط والتشهير والدرس هنا لا يخص الدول الاستبدادية وحدها فالخطر الذي يهدد استقلالية الخط التحريري قد يأتي من السوق كما يأتي من السلطة وهذا ما يجعل شفافية الملكية والتمويل شرطًا أوليًا لأي نظام تعديلي جاد.
ويضيف بيار بورديو في كتابه «عن التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول» تحليلًا مكمّلًا ليؤكد أن الحقل الصحفي حقل نسبي الاستقلالية يتجاذبه قطبان رئيسيان قطب الاستقلالية الثقافية والمهنية وقطب التبعية الاقتصادية والسياسية وهو قطب تابع يحتكم إلى منطق السوق والمنافسة على نسب المشاهدة وكلما ضعفت الحماية المؤسسية والاجتماعية رجحت كفة القطب التابع.
فالتعديل في هذا المنظور ليس قيدًا بل هو ما يحمي استقلالية الحقل الصحفي من الضغط الخارجي.
الهيمنة وأدوات الشرعنة
يمنحنا أنطونيو غرامشي مفهوم «الهيمنة» بقوله السلطة لا تحكم بالإكراه وحده بل بصناعة قبول اجتماعي يجعل سياساتها تبدو بديهية وعلى هذا الأساس يمكن قراءة توظيف «مكافحة التضليل» في الخطاب الرسمي استثمار في السخط الشعبي من الانفلات الإعلامي لإضفاء شرعية على نصوص زجرية مثل المرسوم عدد 54 لسنة 2022 ليقرر عقوبة سجنية على من يتعمد استعمال شبكات الاتصال لإنتاج أو نشر أخبار أو بيانات «زائفة»، بصياغة تترك للتأويل مساحة واسعة.
والخطر هنا ليس في العقوبة وحدها بل في أثرها الغموض التشريعي يُنتج رقابة ذاتية استباقية فيصبح الصحفي هو من يمارس الرقابة على نفسه خوفًا وهو ما يجسد تحليل فوكو للسلطة التي تُنتج ذواتًا تراقب ذاتها.
اضطراب المعلومات: لماذا يخطئ الحل الجزائي الهدف
يميّزالباحثان كلير واردل وحسام درخشان (2017) بين ثلاثة مفاهيم:
المعلومة الخاطئة المنشورة دون نية الإضرار والمعلومة المضللة المنشورة عمدا للإيهام والمعلومة الصحيحة التي تُنشر للإضرار وهذا التمييز كاشف لأن النصوص الجزائية الفضفاضة تخلط بين هذه الأنواع كلها فتعاقب الصحفي المخطئ عقوبة المروّج المتعمد وتنال من التحقيق الصحفي الجاد الذي ينشر معلومة صحيحة تزعج صاحب النفوذ.
التعديل المستقل: من حجة الأخلاق إلى حجة المؤسسة
تقوم فكرة الهيئة التعديلية المستقلة كما تجسدت في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 على مبدأ بسيط لا يجوز أن تكون الجهة التي تمنح التراخيص وتراقب التعددية خصمًا في المعركة السياسية وتتقاطع هذه الفكرة مع نتائج هالين ومانشيني في «مقارنة النظم الإعلامية» (2004) حول متغيرات التوازي السياسي وتدخل الدولة إذ تُظهر أن استقلال الهيئات التنظيمية عن السلطة التنفيذية من أهم مؤشرات استقرار الأنظمة الإعلامية التعددية.
ويضاف إلى ذلك أن تصنيف ويليام روغ للإعلام العربي (تعبوي وموالٍ ومتنوع وانتقالي) ويضع التجربة التونسية بعد 2011 في خانة «الانتقالي» الذي لا يستقر إلا بمؤسسات تحصّنه من العودة إلى نمط التعبئة والولاء ومن هنا فإن تهميش الهيئة بعد 2021 ليس إجراءً إداريًا محايدًا بل هو ارتداد عن مسار الانتقال نفسه.
التعديل الذاتي: نظرية أنظمة المساءلة
يقدّم كلود جان برتران في «أخلاقيات الإعلام وأنظمة المساءلة» مفهومًا جامعًا هو “أنظمة مساءلة الإعلام”.
مجموعة وسائل غير حكومية تدفع المؤسسات الإعلامية إلى تحسين خدمتها للجمهور من مواثيق الشرف ومجالس الصحافة إلى أمناء المظالم والنقد الإعلامي وأبحاث الجمهور وتتناول دراسات دينيس ماكويل حول المساءلة الإعلامية الفكرة نفسها المساءلة قد تكون قانونية أو سوقية أو مهنية أو عمومية ولكل منها حدودها والتعديل الذاتي هو الطبقة المهنية الأقل كلفة على الحرية والأقدر على إقناع الجمهور حين يتمتع بالمصداقية من خلال قرارات معلّلة ومنشورة وبتمثيل للجمهور لا للمهنيين وحدهم وحماية اجتماعية تحصّن الصحفي من الإغراء والضغط وقد بيّن بورديو أن الصحفي الهش اجتماعيًا هو الأقل قدرة على الاستقلالية فلا أخلاقيات مهنية دون استقلالية مادية.
صحافة حرة أو لا تكون
يميّز فوكو في دروسه الأخيرة مفهوم الباراهيسيا أي قول الحقيقة بجرأة وهو مفهوم يعبّر عن صميم الصحافة الحرة في بيئة معادية للصحفيين غير أن هذه الفضيلة لا يمكن أن تُترك لجرأة الصحفيين وحدهم فالمجتمع الذي يطلب من صحفيين البسالة لا يجب أن يعفي نفسه من مسؤولية حمايتهم والمؤسسات التعديلية بشقيها وُجدت لتجعل هذه الجرأة ممكنة ومحمية.
نحو مجال عمومي تعددي
تضيف نانسي فريزر نقدًا مهمًا لهابرماس وتؤكد أن المجال العمومي الموحد وهم والواقع أن هناك «مجالات عمومية مضادة» تتشكل فيها خطابات الفئات المهمشة وهذا يعيد إلى الواجهة مسألة التعددية. الإعلام المستقل لا يكتفي بإسماع صوت الأقوياء بل يفتح مساحات لأصوات الفئات المفقرة والجهات المهمشة التي يتحدث الخطاب الرسمي باسمها ولا يستمع إليها.
تلتقي هذه المقاربات على نتيجة واحدة لا ضمانة مفردة تكفي لحماية الحقيقة فمن يكتفي بالسوق يجد الاحتكار والإثارة ومن يكتفي بالدولة يجد الوصاية والزجر ومن يكتفي بالأخلاق المهنية يجد جسدًا مهنيًا هشًّا تخترقه المصالح وحدها الضمانات المتكاملة تصنع بيئة مقاومة.
ضمانة مؤسسية: هيئة تعديلية مستقلة ببنيتها وتمويلها ونصوص قانونية متناسبة تُخرج الصحفي من دائرة العقوبة السالبة للحرية.
ضمانة مهنية: تعديل ذاتي ذو مصداقية وشفافية وحماية اجتماعية.
ضمانة مجتمعية: تربية على وسائل الإعلام تجعل المواطن شريكًا في كشف الزيف لا ضحية له وتحالف نقابي ومدني دفاعًا عن الحق في إعلام تعددي.
وفي زمن تُصاغ فيه الحقيقة بقرار إداري أو قضائي يغدو الدفاع عن التعديل المستقل والتعديل الذاتي دفاعًا عن شرط من شروط الديمقراطية نفسها أن يعرف المواطن وأن يختلف وأن يحاس
