صوت العالم

الطبقة العاملة في أمريكا أو المارد اليتيم

هُزمت الفيلة في الانتخابات الأمريكية النصفية وخسرت أغلبيتها في الكونغرس بغرفتيه بل ومقاعدها عن عدد من “قلاعها المحصنة” (تكساس، كنساس، كارولينا الجنوبية) في ما يعبّر عنه اليوم بـ “الطوفان الأزرق”. كما خسرت من قبل بلديات عديدة وعلى رأسها بلدية نيويورك التي فاز بها مامداني. لقد كان لهذه الانتخابات، كالعادة، رجع صدى في العالم عموما وفي الوطن العربي وفي تونس، فتعددت وتلونت المواقف من نتيجتها بين الترقب والجذل، وكان للتفاؤل المعهود بفوز “الحمير” نصيب الأسد؛ فهم الأحرص على احترام المؤسسات والقيم حين يخوضون حروبهم ضد الجميع.

من المفيد أن نتدبر أمر هذه الانتخابات (وغيرها في العالم)، لا مبهورين “بالعرض” ولا مسترشدين بـ”الديمقراطية” الأمريكية، فمثلها كمثل الرجل يستبدل زوج حذاء بزوج آخر. بل نتدبرها لتسليط الضوء على الظروف الموضوعية التي حفت بها، حتى وإن كان التنافس في هذه الانتخابات بين حزبي البورجوازية نفسها. فالانتخابات لم تجر في المريخ، بل في بلاد يتركز فيها ربع الناتج الداخلي الخام للكوكب وخمس فائض القيمة المستخلصة فيه، وفي بلاد تعد حوالي 170 مليون عامل وموظف أي حولي 62% ممّن هم في سن العمل (للمقارنة: الصين 71%، الهند 55%، فرنسا 57%، تونس 45% حسب منظمة العمل العالمية)، وفي بلاد يدين مجلس شيوخها “كل أشكال الاشتراكية ويتعهد بالتصدي لكل محاولات تركيز سياسات اشتراكية في الولايات المتحدة” دون أن يكون فيها حزب اشتراكي جماهيري (لائحة 2 فيفري 2023 ولائحة 1 سبتمبر 2026 عن الكونغرس). في تلك البلاد ثمة صراع طبقي تطمسه “فرجة” الانتخابات الصاخبة، ومن المفيد رصده وتقفيه وفهم تأثيره وتأثره بالانتخابات الأخيرة.

الطبقة العاملة الأمريكية: المارد الاجتماعي

يضيّق القانون الأمريكي على الحقوق النقابية: حق التنظم وحق التفاوض وحق الإضراب، فأما بعث نقابة فيتطلب موافقة مسبقة من ثلث العمال ممّا يفسر ضعف الانخراط في النقابات في الولايات المتحدة (حوالي 10% فقط من العمال، للمقارنة: فرنسا 9%، السويد 65% حسب منظمة العمل العالمية)، وأمّا الإضراب فلا يقرّ إلا بموافقة الأغلبية المطلقة من العمال. وإن كان لهذا القانون الرجعي من مزية فإنه يصطفي من النقابات أصلبها عودا ويولد من الإضرابات أعتاها قوة.

ولقد حرك تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة دواليب الإضرابات لتتسارع بشكل غير مسبوق خلال صائفة 2023، أي منذ نهاية ولاية الرئيس بايدن، شاملة قطاعات مختلفة، إذ أضرب آلاف الممثلين والموظفين في هوليود لأسابيع في صائفة 2023 مطالبين بالزيادة في الأجور والمنح وبضمانات لحماية مواطن شغلهم من خطر “الذكاء الإصطناعي”. كما شنّ 30 ألف عامل في شركات صناعة السيارات (فورد، جينيرال موتورز، وستيلانتيس) إضرابا تاريخا دام أسابيع خلال خريف 2023 مطالبين بزيادة في الأجور تقدر بـ46% وبأسبوع عمل بـ32 ساعة. وأضرب في ذات الخريف آلاف الموظفين والأساتذة في جامعات كاليفورنيا، للمطالبة بالزيادة في الأجور. تواصلت الإضرابات خلال السنوات اللاحقة ولعل أهمها إضراب 33 ألف عامل في مختلف ورشات بوينغ بين سبتمبر ونوفمبر 2024 مطالبين برفع الأجور بـ40%، ليندلع بعد سنة إضراب آخر في أحد ورشات بوينغ شارك فيه حوالي 3000 عامل. كما أضرب حوالي 7000 عامل في أمازون (ثاني أكبر مشغل في الولايات المتحدة) نهاية 2024 للمطالبة باتفاقية قطاعية. وبالتوازي مع ذلك تجذّرت الحركة الطلابية المساندة للحق الفلسطيني والمنددة بحرب الإبادة الصهيونية.

لم يكن لقدوم ترامب أثر كبير في تثبيط الإضرابات، فسرعان ما سعّرت سياساته الاقتصادية الحمائية والحرب وسياساته الفاشية السخط الاجتماعي، فتجذرت الإضرابات وتوسعت، كما انتفضت عديد المدن الأمريكية ضدّ ميليشات ترامب التي تلاحق العمال الأجانب، وكان أولها مدينة كاليفورنيا في بداية جوان 2025 أين تدخل الحرس الأمريكي لقمع المظاهرات، ثم تأججت المقاومة الشعبية والعمالية في مدينة مينيابوليس في جانفي 2026 حيث أضربت عدد من النقابات في المدينة، ولوّحت بالإضراب العام فيها متحدية القانون الأمريكي الذي يحجر ذلك، وتظاهر حوالي 100 ألف شخص ضدّ الميليشيات المكلفة بملاحقة الأجانب، لتتوسع المسيرات بمئات الآلاف في كامل البلاد بدعوة من مختلف النقابات العمالية والشبكات الشعبية وتجبر ترامب خلال فيفري 2026 على سحب الـ3 آلاف عنصر من ميليشياته من مينيابوليس. هذا وقد تواصلت الإضرابات العمالية في الولايات المتحدة شاملة كل قطاعات الإنتاج الصناعي والخدمات طيلة سنتي 2025 و2026 كما تحركت النقابات وقطاعات شعبية واسعة ضد الحرب الإمبريالية الصهيوأمريكية على الشعب الإيراني. ومن المهم في هذا المستوى الإشارة إلى التطور نوعي في طبيعة الاحتجاجات الشعبية التي رفعت من سقف شعاراتها السياسية وطالبت برحيل ترامب ابتداء من جوان 2025 ضمن حملة No kings (جوان 2025 – أكتوبر 2026).

اليتم السياسي للطبقة العاملة الأمريكية

رغم قوة إضرابات الطبقة العاملة وزخم المظاهرات الشعبية في الولايات المتحدة وشعاراتها السياسية التي تتعلق بالسلطة، فإن المارد الاجتماعي يستحيل قزما سياسيا بسبب ضعف العامل الذاتي للقوى الثورية الأمريكية. إن آفة الطبقة العاملة في الولايات المتحدة هو يتمها السياسي وتذيل القيادات النقابية تاريخيا للحزب الديمقراطي. ويعود تاريخ هذا التذيل إلى نهاية القرن 19 الذي تعرضت خلاله الطبقة العاملة للقمع الدموي، حينها عقد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية William Jennings Bryab صفقة مع النقابات العمالية الأمريكية فأدمج مطالبها، وعلى رأسها مطلب يوم عمل بـ8 ساعات، مقابل دعوة النقابات للتصويت له.

منذ ذلك العهد وإلى اليوم لا تزال جل المركزيات النقابية في ارتباط وثيق ومتجدد بالحزب الديمقراطي، فلا تتحرج تلك المركزيات في إحياء مهرجاناته الخطابية في مختلف الانتخابات، وليس من الصادم أن نرى Shawn Fain رئيس نقابات UAW أقوى نقابات عمال صناعات السيارات (تعد حوالي 150 ألف منخرط) يساند علنا، وباسم الطبقة العاملة الأمريكية، كامالا هاريس في مهرجانها الخطابي يوم 20 أوت 2024 ثم يشكر في ذات الاجتماع ودائما باسم الطبقة العاملة بايدن على زيارته العمال المضربين في 2023. وللتذكير فإن قيادة UAW عقدت صفقة مع الديمقراطيين في 2023، والذين كانوا في الحكم حينها، تتراجع فيها عن الإضراب الشامل لكل المصانع وتكتفي بالتداول بينها على إضرابات جزئية مقابل دعم الحكومة الفيديرالية لمطالبها. ولا يتوقف دعم النقابات للحزب الديمقراطي على التصريحات السياسية، بل تضخ ملايين الدولارات من صناديق انخراطات العمال في حسابات مرشحي حزب البورجوازية الأمريكية، وتسخّر جزءا من كوادرها للقيام بالدعاية الانتخابية للمرشحي الحزب الديمقراطي، وحتى الترشح عنه.

إن وجود جناح يتسمى بـ “Democratic Socialists of America” ذي خطاب “يساري اجتماعي” داخل الحزب الديمقراطي منذ 1990، يسهل على هذا الأخير استمالة القيادات النقابية وتأبيد ارتباطها به، ويلعب هذا الجناح عمليا دور جهاز نقل الطاقة الجبارة للطبقة العاملة الأمريكية والطبقات الشعبية نحو محركاته الانتخابية، وهذا ما حدث في الانتخابات النصفية الأخيرة والانتخابات البلدية في 2025، ولعل أبلغ دليل على ذلك ما صرحت به رئيسة نقابات الأساتذة (AFT) Randi Weingarten وهي تدعو في اجتماع حاشد في مينيسوتا المنتفضة ضدّ ترامب في 2026 إلى “التظاهر اليوم والتصويت غدا”، أي في الانتخابات النصفية الأخيرة. لا غرو إذن أن نقرأ بعد كل ذلك في بيان  صادر يوم 3 نوفمبر 2026 للمركزية النقابية AFL-CIO، التي ينخرط في نقاباتها حوالي 15 مليون عامل، أن “الطوفان الأزرق” هو “نجاح النقابات في الدفع بأغلبية منحازة للعمال في الكونجرس، ومنهم نقابيون، بفضل التصويت الحاسم للشغيلة”.

نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة: سطو على نضال الطبقة العاملة والجماهير الشعبية

إن ما جاء في بيان المركزية النقابية  AFL-CIO صحيح، فحسم الطبقة العاملة والشرائح الهشة في المجتمع الأمريكي لنتيجة الانتخابات ثابت، حيث صوت 61% من منخرطي النقابات لمرشحي الحزب الديمقراطي وصوت 55% من غير المنخرطين في النقابات للديمقراطيين، كما كان تصويت الشباب والنساء والسود واللاتينيين جماهيريا لصالح الديمقراطيين، حسب استطلاع لقناة nbcnews نشر في 12 نوفمبر. لكن مضمون البيان يشير إلى عمق أزمة قيادة الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، ويصوّر لنا كيف تمّ السطو بكل بلاهة على نضال الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وكيف تواطأت النقابات وساقت العمال نحو صناديق الاقتراع للتصويت لمرشحي الحزب الديمقراطي، لمجرد أنه طعّم برامج مرشحيه بمسكنات اجتماعية، لن تغير جذريا في حال تطبيقها من ظروف العمال والشرائح الشعبية حتى وإن خففت عنها بعضا من ضنك العيش. إن غياب البديل المستقل للطبقة العاملة، وتذيل النقابات للحزب الديمقراطي يشوه نضال العمال المتصاعد في الولايات المتحدة ويحولها إلى بيدق في رقعة التناقضات الثانوية بين مختلف شرائح البورجوازية.

إن الحزب الديمقراطي مهما تجمّل بخطاب شقه “اليساري”، يبقى حزبا أصيلا للبورجوازية الأمريكية، ويتبنى برنامجها السياسي: مزيد استغلال الطبقة العاملة الأمريكية وحسم الصراع مع الامبريالية الصينية للاستحواذ على أسواقها وتدمير قوى إنتاجها. ولا فرق في ذلك بين الحمير والفيلة إلا الأسلوب: إضعاف حلفاء الصين قبل الانقضاض عليها أم الصدام المباشر معها؟ ضرب الصين دون تقويض الأطر الدولية وإحراج الحلفاء أم تجاوزها بما أنها تضيق هامش الممكن في الصراع؟ احترام شكلي للقانون الوطني والدولي أم العبث به؟ مهما كان الأسلوب فإن برنامج البورجوازية الأمريكية يتناقض مع مصلحة الطبقة العاملة في الولايات المتحدة. ذلك المارد اليتيم، إلى حين.

زر الذهاب إلى الأعلى
×