
شهد شهر نوفمبر الحالي تراجع دونالد ترامب عن تهديداته باستئناف الحرب على إيران ولم يكن ذلك حدثاً معزولاً، ولا مجرد تبدل في مزاج رئيس اعتاد الانتقال من أقصى أنواع التصعيد إلى الحديث عن السلام. فما جرى يكشف عن مأزق سياسي واستراتيجي: مأزق القوة التي تستطيع إشعال الحروب، لكنها لا تملك دائماً القدرة على تحديد نهاياتها.
البحث عن مخرج عوض التصعيد
تعود أحداث هذا المأزق منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية الصهيونية مع إيران في 28 فيفري 2026، حيث راهنت واشنطن على التفوق العسكري لإضعاف طهران وفرض الشروط عليها. وبقي ترامب يلوح في تصريحاته باستئناف العمليات العسكرية، بل ذهب خلال أكتوبر إلى الحديث عن إمكانية توجيه ضربات جديدة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، إذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية.
غير أن هذا الخطاب بدأ يتغير تدريجياً. ففي 8 أكتوبر، تحدث ترامب عن وجود مفاوضات وصفها بالمثمرة، وأعلن عدم نية الولايات المتحدة مهاجمة إيران قبل الانتخابات. ثم بدأ، مع اقتراب موعدها، يتراجع عن تأكيداته السابقة بشأن استئناف الحرب. وفي 2 نوفمبر، شكك علناً في ضرورة تنفيذ تهديداته، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق.
النتائج النصفية تؤجل الحسم في التهديدات
في 3 نوفمبر برزت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لتزيد من تعقيد الوضع الداخلي، بعد تكبد الجمهوريين خسائر سياسية، في ظل تصاعد الاستياء من الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. وفي 8 نوفمبر، صرح ترامب بأن استئناف الضربات أصبح مستبعداً إذا تحقق تقدم في المفاوضات، وإن لم يتخل عن التهديد باستهداف البنى التحتية الإيرانية.
وفي 9 نوفمبر، وبعد لقائه رئيس الوزراء القطري، أعلن أن الحرب أصبحت «منتهية فعلياً» من الناحية العسكرية، وأن واشنطن ستكتفي بالإبقاء على الوضع القائم، مع الاحتفاظ باستعدادها العسكري. كما أكّد وزير خارجيته ماركو روبيو في 10 نوفمبر أن الضغوط الاقتصادية تحقق، وفق تقديره، أهدافاً لا تستدعي حالياً استئناف العمليات العسكرية الكبرى.
الشعب الإيراني يوقف القوة الغاشمة
يقتضي فهم هذا التحول تجاوز شخصية ترامب وأسلوبه الاستعراضي، والنظر إلى المصالح التي تحكم السياسة الأمريكية في المنطقة. فالشرق الأوسط ليس مجرد مساحة جغرافية للصراعات في مجال استراتيجي تتقاطع فيه مصالح الطاقة والتجارة والممرات البحرية وموازين النفوذ الدولي.
بقدر ما أظهرت الحرب أن التفوق العسكري، مهما بلغ حجمه، لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية. فإلحاق الخسائر بالخصم شيء، وإخضاعه وإجباره على قبول الشروط الأمريكية شيء آخر. ثم أن توسيع المواجهة يحمل مخاطر تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة، خاصة في ظل أهمية مضيق هرمز وتداعيات أي اضطراب طويل المدى على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية زد على ذلك قوة الإيرانيين في المناورة وجرّ الخصم الأمريكي إلى الإذعان.
والنتيجة أن القوة التي تلجأ إلى الحرب لحماية مصالحها قد تجد نفسها أمام نتائج تهدد تلك المصالح ذاتها (وهي إحدى تناقضات المشروع الامبريالي). وما يبدو أداة للهيمنة قد يتحول إلى مصدر للاستنزاف وعدم الاستقرار.
فما هو ثمن هذه الحرب؟
كلفة الحرب
يؤكد خبراء الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي أن الكلفة الاقتصادية للحرب ليست تفصيلاً محايدا في حسابات واشنطن. فقد انعكست المواجهة على أسعار الطاقة والوقود، وأثارت استياءً داخلياً كبيرا في الولايات المتحدة، خاصة أن ترامب وصل إلى الحكم بخطاب شعبوي مضلل يعد الأمريكيين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتجنب الحروب المكلفة.
ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد هذه الحرب من يدفع ثمنها؟
فبينما تستفيد قطاعات من رأس المال المرتبط بالصناعات العسكرية من اتساع الإنفاق والتوترات، تتحمل الطبقات الشعبية قسطاً كبيراً من الكلفة عبر ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتوجيه الموارد بعيداً عن الحاجات الاجتماعية.
فالحرب إذن ليست مجرد مواجهة بين الجيوش، بل هي أيضاً عملية لإعادة توزيع الخسائر والأعباء داخل المجتمع الذي يحاول الخطاب الرسمي إخفاءها خلف شعارات الأمن القومي والدفاع عن المصالح الوطنية.
التراجع ليس انتصاراً مطلقاً
إن نقد السياسة الأمريكية لا ينبغي أن يقود إلى قراءة معاكسة ومبسطة تعتبر كل تراجع أمريكي انتصاراً إيرانياً حاسماً. فقد تكبدت إيران بدورها خسائر عسكرية ومادية جسيمة، ولا تزال مآلات الصراع مفتوحة. كما أن استمرار الضغوط الاقتصادية والحصار والتهديد العسكري يؤكد أن واشنطن لم تتخل عن أهدافها، وإنما تعيد النظر في أدوات تحقيقها.
إن ما يجب الانتباه إليه هو الفارق بين القدرة على تحقيق التفوق العسكري والقدرة على فرض تسوية سياسية نهائية. فالقوة لا تقاس فقط بما تستطيع تدميره، بل أيضاً بما تستطيع فرضه بعد التدمير.
ولعل ترامب يريد اليوم أن يقنع الأمريكيين بأنه أنهى الحرب من موقع المنتصر، بعدما كان يهدد بتوسيعها من موقع القادر على الحسم. وهي مفارقة تختصر جانباً من السياسة الأمريكية الراهنة: الاحتفاظ بصورة القوة حتى عندما تفرض الوقائع مراجعة خياراتها.
والخلاصة لا ينبغي أن يكون السؤال من نجح في حفظ ماء وجهه، ولا من سيعلن النصر في قادم الأيام، بل ما الذي ستتركه هذه الحرب لشعوب المنطقة؟ فهذه الشعوب ليست تفصيلاً في حسابات القوى الكبرى، وليست مجرد ساحات لتصفية صراعاتها. ومن منظور مصالحها، لا يمثل وقف العدوان والتصعيد مجرد مصلحة ظرفية، بل ضرورة تفتح الطريق إلى مزيد استنزافها أمام حقها في الأمن والسيادة والتنمية وتقرير المصير.