صوت العالم

الثورة الروسية لسنة 1917: تحوّل تاريخي غيّر مسار البشرية

تُعدّ الثورة الروسية في أكتوبر 1917 من أهم الأحداث في التاريخ المعاصر. فللمرة الأولى، استولت الطبقة العاملة، متحالفةً مع الفلاحين، على السلطة السياسية، وشرعت في بناء مجتمع يهدف إلى التغلب على الاستغلال الرأسمالي. ولا تكمن أهميتها في إسقاط القيصرية والحكومة المؤقتة فحسب، بل في إثباتها أيضاً أن العمال قادرون على تجاوز كونهم طبقة تابعة، وأن يصبحوا قادةً في التحول الثوري للمجتمع.

انتصرت الثورة في بلدٍ دمرته الحرب العالمية الأولى، واتسم بتركز الأراضي بين أيدي أقلية من الملاكين الكبار، والتخلف الاقتصادي، والقمع القومي، والتفاوتات الاجتماعية العميقة. في فبراير 1917، سقطت الملكية القيصرية؛ وفي أكتوبر، استولت مجالس العمال والجنود والفلاحين على السلطة بقيادة الحزب البلشفي برئاسة لينين. وهكذا بدأت مرحلة جديدة في الصراع بين الرأسمالية وقوى الطبقة العاملة والشعوب المستغلة والمضطهدة التي كانت تطمح إلى بناء الاشتراكية.

الإجراءات الأولى: السلطة في خدمة الأغلبية العاملة

القرارات الأولى للحكومة السوفيتية

أظهرت الحكومة السوفيتية الطابع الاجتماعي للثورة وهدفها في تعديل الأسس الاقتصادية والسياسية للنظام القديم. ففي 26 أكتوبر 1917، وفقًا للتقويم اليولياني المُعتمد آنذاك في روسيا (الموافق ليوم 7 نوفمبر 1917 في التقويم الغريغوري)، أقرّ المؤتمر الثاني للسوفيتات مرسوم السلام، الذي اقترح سلامًا فوريًا دون ضمّ أو تعويضات، ومرسوم الأرض، الذي ألغى ملكية الأرض دون تعويض ونصّ على نقل ملكية الأرض إلى الفلاحين.

أُرسيت سيطرة العمال على المؤسسات، وفي 11 نوفمبر (29 أكتوبر وفقًا للتقويم اليولياني) صدر مرسوم يوم العمل ذي الثماني ساعات، مُعترفًا بالحقوق المدنية والسياسية التي حرّمها النظام القيصري على قطاعات واسعة من السكان. وفي نوفمبر 1917، اعتُمد إعلان حقوق شعوب روسيا، مُعلنًا المساواة بين الشعوب وسيادتها، وحقها في تقرير مصيرها، وإلغاء الامتيازات القومية والدينية. وفي فبراير 1918، صدر مرسوم فصل الدين عن الدولة، وكذلك فصل الدين عن المدرسة.

لم تكن هذه الإجراءات مجرد إصلاحات إدارية، بل سعت إلى تفكيك أركان النظام القديم: سلطة الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية والبرجوازية، والتبعية السياسية للعمال، وتركز الثروة في أيدي الطبقات الحاكمة. لاحقًا، مهدت عملية تأميم البنوك والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، إلى جانب تحولات أخرى، الطريق لإعادة تنظيم الإنتاج في ظل علاقات ملكية جديدة.

لقد فرض التدخل العسكري للقوى الأجنبية (الذي استمرّ من سنتين إلى ثلاث سنوات)، والمجاعة، والدمار الاقتصادي الناجم عن الحرب ظروفاً بالغة الصعوبة؛ ومع ذلك، تمكنت القوة السوفيتية من هزيمة الأعداء الداخليين والخارجيين للثورة.

السوفييتات وبناء الدولة الاشتراكية

فتحت الثورة آفاقًا تاريخية غير مسبوقة: إمكانية تنظيم الدولة والاقتصاد وفقًا لأهداف أخرى غير التراكم الخاص لرأس المال.

كان من أهم إسهامات ثورة أكتوبر تنظيم السلطة من خلال السوفيتات، وهي مجالس منتخبة من قبل العمال والجنود والفلاحين. انبثقت هذه الهيئات من نضال الجماهير نفسها، وعبّرت عن شكل من أشكال المشاركة السياسية يختلف عن مؤسسات الدولة البرجوازية. فالدولة ليست مؤسسة فوق الطبقات الاجتماعية، بل هي أداة للهيمنة الطبقية؛ ولذلك، كان على الثورة استبدال جهاز الدولة البرجوازية بسلطة قادرة على الدفاع عن مصالح العمال والتقدم نحو التحول الاشتراكي.

شكّلت السوفيتات القاعدة السياسية للدولة الجديدة، بينما مكّن تأميم وسائل الإنتاج الرئيسية والتخطيط الاقتصادي من إعادة تنظيم المجتمع. وتمثّل التحدي في التغلب على ملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج الأساسية، وتوجيه الاقتصاد نحو تلبية الاحتياجات الجماعية، وتهيئة الظروف المادية اللازمة للقضاء على الفوارق الطبقية.

لينين وستالين: القيادة الثورية والبناء الاشتراكي

كان دور لينين حاسماً. فقد ساهمت قدرته على فهم الظروف الملموسة في روسيا، وتطوير النظرية الماركسية للدولة، وتوجيه الحزب البلشفي نحو الاستيلاء على السلطة، في تحويل الأزمة الثورية إلى تحول ثوري. أدرك لينين أنه لا يكفي إدارة الدولة القائمة، بل من الضروري كسر شوكة البرجوازية السياسية وبناء دولة جديدة تقوم على تنظيم الجماهير العاملة. وقد تركت أفكاره حول الحزب الثوري والإمبريالية وتحالف العمال والفلاحين إرثاً جوهرياً للحركة الشيوعية العالمية.

بعد وفاته عام 1924، تولى ستالين قيادة الحزب البلشفي والدولة السوفيتية، مُدشناً بذلك حقبة من التصنيع السريع والتحول الاقتصادي. وقد حفزت الخطط الخمسية تطوير الصناعات الثقيلة، ووسعت القدرة الإنتاجية للبلاد، وساهمت في تحويل الاتحاد السوفيتي إلى قوة صناعية عظمى. كانت هذه الفترة التي شهد فيها العالم تفوق الاشتراكية على الرأسمالية.

حقبة تاريخية جديدة

لقد بشرت ثورة أكتوبر بعصر الأزمة العامة للرأسمالية والثورات البروليتارية. وقد أدى قيام دولة انبثقت من ثورة عمالية إلى كسر احتكار البرجوازية للسلطة السياسية، وأثبت أن الرأسمالية ليست غاية البشرية.

وامتد تأثيرها عبر جميع القارات، وحفزت تشكيل الأحزاب الشيوعية، وعززت نضالات العمال والمناهضة للاستعمار، وساهمت في تغيير موازين القوى الدولية. كما أظهر البناء السوفيتي أن بإمكان أي بلد أن يخوض عملية تصنيع وتحول اجتماعي لا في إطار العلاقات الرأسمالية التقليدية، بل في ظل نظام ديكتاتورية البروليتاريا الذي يقود المجتمع نحو الاشتراكية والشيوعية.

صحيفة “إلى الأمام”، العدد 2206، بتاريخ 28 أكتوبر – 10 نوفمبر 2026

زر الذهاب إلى الأعلى
×