
لا يختلف اثنان حول توفر الروابط التاريخية والثقافية والنفسية التي تبرر حلم شعوب منطقة المغرب العربي في وحدتها، كما لا يختلف اثنان حول وعي هذه الشعوب بأن الأصل هو النضال من أجل إقامة دولة شعبية ديمقراطية مع سائر شعوب الوطن العربي في المشرق والمغرب.
ولكن تصطدم أحلام هذه الشعوب بإرادة حكامها المحكومة بارتباطاتها المبنية على الخضوع لدوائر رأس المال العالمي وبتبعيتها للمخططات الإمبريالية العالمية بما في ذلك أخطرها على الإطلاق وهو المشروع الصهيوني الكبير. وقد تقدم النظام المخزني في المغرب الأقصى بخطوات عملاقة في اتجاه دعم العلاقات الديبلوماسية مع دولة الكيان الصهيوني، في حين يترنح النظام الشعبوي في تونس بين خطاب منتصر للحق الفلسطيني وممارسة توحي بالتوجه نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب، ونذكّر في هذا الصدد بأنّه تمّ سحب مشروع قانون يجرّم التطبيع بتدخل من قيس سعيد.
فما يسمّى باتحاد المغرب العربي الذي تمّ تأسيسه منذ 1988 مثله مثل كل الكيانات التي تأسست في مختلف أنحاء الوطن العربي لم يكن سوى هيكل في ظاهره نظام بمؤسساته المتعددة والمتنوعة: مجلس رؤساء، مجلس وزراء الخارجية، أمانة عامة، لجان وزارية مختصة، جهاز قضائي، لجان متابعة، قمم وإعلانات وبيانات… ولكن في باطنه ليس هو إلا رأس بلا جسد لأن كل هذه المؤسسات المنبثقة عنه لا تعدو أن تكون سوى قرارات فوقية مسقطة لا تعبّر إلا على مصالح حكام المغرب العربي: الجزائر، المغرب الأقصى، موريتانيا، ليبيا، تونس، لذلك فإن هذا الكيان قد ولد ميتا وسرعان ما انفجرت الصراعات داخله لهذا السبب أو ذاك: فمن ناحية لم يقدر هذا الاتحاد على تحقيق المصالحة بين دولتي الجزائر والمغرب فعادت قضية الصحراء الغرببة إلى السطح وتوترت العلاقات بين الجارتين لتبلغ حدّ فرض التأشيرة من الجانبين، ومن ناحية أخرى اعتبر نظام الراحل معمر القذافي أن دول الاتحاد أخلت بمبدإ التضامن والتعاون خلال سنوات الحصار على ليبيا بسبب ما يعرف بقضية لوكربي، وهو ما دفع القذافي إلى التوجه إلى إفريقيا ليصبح ملك ملوكها لما وفره من دعم وتمويل لعديد الدول الأفريقية.
وهكذا فإن المتابع للشؤون السياسية يفهم دون عناء أن تأسيس اتحاد المغرب العربي سنة 1988 لم يكن سوى انقلابا على إرادة شعوب المنطقة التي تطمح إلى وحدة حقيقية تتوفر فيها شروط الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
فإرادة الشعوب المغاربية وإرادة حكامها خطان متوازيان لا يلتقيان، إذ تسعى الشعوب إلى إرساء علاقات تعاون وتضامن وأخوّة يستفيد منها كل فرد من أفراد المجموعة وإلى إقامة علاقات صداقة وتعاون مع الشعوب والأمم الأخرى قوامها المصالح للمشتركة بعيدا عن منطق الابتزاز والهيمنة، وبالمقابل تتوقف علاقات الحكام العملاء عند حدود إملاءات أسيادهم من قوى الهيمنة والاستعمار وفق مبدإ التوسّع والربح الأقصى.
ولكل هذه الأسباب فقد فشلت كل محاولات التقارب عربيا وإقليميا بل وبتدخل مباشر من القوى الإمبريالية والصهيونية، فتمّ احتلال العراق وتدميره بسبب توجهاتها الوحدوية، وهو ما يؤكد دون مجال للشك أن مشروع الوحدة لن يرى النور على أيدي البورجوازيات، بل إن مصير هذا المشروع يبقى بيد الشعوب وعلى رأسها الطبقة العاملة،
فإذا أرادت الشعوب تحقيق حلمها في الوحدة إقليميا وعربيا فليس أمامها من خيار سوى افتكاك زمام المبادرة وتخليص أوطانها من التبعية والاستعمار منقادة ببرنامج تحرري مناهض للإمبريالية والصهيونية واجتماعي تتحقق فيهم العدالة بين أفراد المجتمع وديمقراطي تتحقق فيه المساواة دون أي تمييز على أسس العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة.