صوت الشعب صوت الحقيقة
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أن إدراج الفصل 61 المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية ضمن قانون المالية لسنة 2016 يعد سابقة خطيرة. وهو إجراء يجب أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية.
كما أشار بيان المنظّمة الشّغيلة إلى أنّ العفو عن مخالفات الصّرف والجباية بهذه الطريقة يعتبر ضربا لمبدأ الشّفافية والمساواة أمام القانون والحوكمة الرشيدة عموما والعدالة الانتقالية خصوصا وتمرير مقنع لمشروع المصالحة الاقتصادية، وطالب الاتّحاد بضرورة مراجعة ذلك “تلاؤما مع الدّستور وإرساء لعدالة اجتماعيّة تقطع مع الحيف والتمييز”، حسب نصّ البيان.
