صوت الشعب صوت الحقيقة
قضت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الخميس 03 أفريل 2014 ، بالسجن 15 سنة لـخمسة موظفين سامين وأعوان بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية.
واتخذت المحكمة هذا القرار، على خلفية اتهام الموظفين الخمسة، 4 منهم بحالة إيقاف وواحد بحالة سراح، باقتراف جريمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه قدّرت بـ8 مليون دينار تم إرجاع بعضها ، إضافة إلى ارتكاب جريمة أخرى متعلّقة بافتعال وثائق وفواتير وهمية .
كما قضت المحكمة بتخطية المتهمين الخمسة بالمبلغ المستولى عليه بعد احتساب ما وقع إرجاعه .
