صوت الوطن

حرية الصحافة ليست ترفا

صراع الأقلام الحرّة ضدّ مقصلة التشغيل الهشّ والإفلات من العقاب

في أتون مخاض سياسي واقتصادي واجتماعي عاصف تعيد التطورات المتسارعة في المشهد التونسي طرح السؤال الجوهري حول أفق الحريات العامة والفردية وفي طليعتها حرية الصحافة والنشر وحين نتأمل الواقع الراهن بمعزل عن لغة التبرير الرسمي ومنطق الدعاية ينكشف بوضوح أن ما تمر به الصحافة التونسية ليس أزمة عابرة أو مجرد خلافات إجرائية حول تطبيق القانون بل هو صراع وجودي محتدم بين سلطة تتوق إلى إحكام الهيمنة وتدجين الفضاء العمومي وبين أصوات حرة تأبى الركوع وتصر على ألا تكون شاهد زور على مسار الردة الاستبدادية.

محاكمات الرأي… هندسة القمع وتعدد العناوين للقضايا

حين نغوص في دلالات الملاحقات القضائية التي استهدفت أسماء وازنة ومختلفة في المشهد الإعلامي مثل الزملاء زياد الهاني ومحمد اليوسفي ومراد الزغيدي وبرهان بسيس يتضح جلياً أن تباين التهم أو اختلاف المنصات والمشارب لا يعدو أن يكون سوى غطاء شكلي لجوهر سياسي واحد وهو تجريم حرية التعبير ووأد أي أثر للنقد أو المساءلة.

تسخر السلطة الحاكمة ترسانة زجْرية تتقدمها نصوص فضفاضة على غرار المرسوم عدد 54 بتنقيحاته إلى جانب توظيف مجلة الاتصالات ومجلة الإجراءات الجزائية لتحويل التحليل السياسي والتحقيق الاستقصائي والرأي المخالف إلى “جرائم” توجب السجن

إن المستهدف الحقيقي خلف هذه المحاكمات ليس الزملاء بذواتهم بل رمزية الكلمة الحرة المراد اقتلاعها من جذورها لترويع بقية الأقلام وفرض صمت مطبق عنوانه الأبرز “الرقابة الذاتية”

ان إخضاع الفكر والخطاب الإعلامي لمنطق المحاكمات الجنائية يعكس عجزا لدى السلطة عن مواجهة الحجة بالحجة فلجأت إلى لغة السجون والترهيب لفرض صمت المقابر

ثقافة الإفلات من العقاب وعدالة المقاسات

إن ما يعمق مأساة المشهد الصحفي التونسي اليوم هو تكريس ثقافة الإفلات من العقاب لخصوم الحريات مقابل التشدد المفرط والتعسفي ضد الصحفيين

ففي الوقت الذي يُزج فيه بأصحاب الرأي خلف القضبان دون أدنى سند قانوني رصين يغيب تماماً أي تتبع جدي للمعتدين على الصحفيين ميدانياً أو للإدارات التي تمارس الهرسلة والتضييق الممنهج داخل المؤسسات.

هذه العدالة المعطوبة تنتهك أبسط قواعد دولة القانون وتجعل من النصوص القانونية الفضفاضة أداة لشرعنة الاستبداد وإسكات الأصوات الناقدة.

إن غياب المساءلة الحقيقية للمعتدين على حماة الحقيقة يعكس رغبة واضحة في تركيع الصحفيين وتطويعهم لخدمة سردية السلطة الأحادية مانعةً إياهم من الاضطلاع بدورهم الطبيعي في كشف الفساد ومساءلة أصحاب النفوذ.

الوجه الآخر للأزمة… التفقير الممنهج والتشغيل الهش

لا يمكن فصل واقع الحريات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي يعاني منه القطاع الصحفي ففي الجانب الآخر من الصورة تنتصب سياسات تجويع مقصودة وهشاشة هيكلية أنتجتها انعدام سياسات عامة تجاه قطاع حيوي وليبرالية متوحشة مرتهنة لرأس المال الفاسد

تعج طوابير البطالة بآلاف الكفاءات الشابة من خريجي معاهد الصحافة المحرومة من حقها في الشغل اللائق مع غياب المناظرات في الإعلام العمومي بمختلف مؤسساته كما يعيش عدد من الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية تحت وطأة عقود الهشة والعمل دون تغطية اجتماعية وأجور زهيدة تتأخر لأشهر فضلاً عن صيغة “المراسل المتعاون” المذلة.

إن هذا الحصار الاقتصادي ليس بريئاً بل هو أداة تدجين ناجعة تهدف إلى إنتاج صحفي مكسور النفس يلهث وراء لقمة عيشه وعاجز عن مجرد التفكير في اقتحام الملفات الحارقة أو ممارسة النقد الجذري. فالصحفي الجائع المهدد في قوته يصبح لقمة سائغة للإملاءات التحريرية وأجندات السلطة والمال الفاسد.

مشروع ميزانية 2027… الإعلام خارج أسوار التنمية المنشودة

يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 بوضوح فاقع عن طبيعة النظرة الفوقية التي تتعامل بها السلطة مع قطاع الإعلام والمشهد السمعي البصرية والمكتوبة والإلكترونية.

إن الغياب التام لأي رؤية استراتيجية أو تخصيصات مالية أو تدابير حمائية هيكلية للصحافة ووسائل الإعلام لا يمكن اعتباره مجرد سهو إداري عابر بل هو خيار سياسي مدروس يعكس سلطة لا ترى في الإعلام إلا أداة للتدجين والضبط الفوقي وتأبى أن تعترف به كشريك اجتماعي أو كسلطة رقابية مستقلة تعبر عن نبض الشارع وهمومه.

إن قراءة توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027 تُظهر جلياً انحياز السلطة لخدمة مصالح الدوائر الرأسمالية الكبرى وترك المؤسسات الإعلامية الصغرى والمتوسطة والصحافة البديلة والمستقلة تواجه مصيرها الحتمي نحو الإفلاس والانهيار تحت وطأة الأزمة الهيكلية الخانقة وارتفاع كلفة الإنتاج وانكماش سوق الإشهار.

هذا التجاهل المتعمد تجاه الإعلام يكشف عن رغبة السلطة في تركيع المؤسسات الإعلامية عبر إغراقها في مستنقع الهشاشة المالية فالهدف من هذا الحصار المالي هو إخضاع الخط التحريري وضرب الاستقلالية المادية للعاملين في القطاع ودفعهم نحو التبعية لتتم تصفية الأصوات الحرة التي ترفض الاصطفاف.

إن التناقض الصارخ بين شعارات “تكريس الدور الاجتماعي للدولة” الواردة في توطئة مشروع القانون وبين التهميش المطلق للوضع الاجتماعي والمعاشي لأبناء القطاع الإعلامي، يثبت أن هذه الشعارات ليست سوى ديكور خطابي لامتصاص الغضب الاجتماعي، بينما يُترك قطاع حجز الوعي ونشر الحقيقة ليواجه آلة التفقير والتهميش الممنهج.

إن استهداف الإعلام عبر التجاهل المالي والإقصاء من أي خطط دعم أو تطوير لا يقتصر أثره على الجانب المادي البحت بل يتعداه ليمس مباشرة الحق الدستوري والحقوقي للجماهير في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة والتعددية والمستقلة.

فالسلطة التي تقصي الإعلام من برامج التنمية والتحفيز الجبائي تهدف في العمق إلى تعطيل دوره الوظيفي في كشف ملفات الفساد ومساءلة مراكز النفوذ وتعرية السياسات الشعبوية.

إن إبقاء الإعلام في حالة اختناق هو الآلية الفعالة لإنتاج مشهد إعلامي باهت ومسطح عاجز عن النقد الجذري ومنشغل فقط باللهاث خلف لقمة العيش مما يخدم بشكل مباشر استمرارية الهيمنة السياسية والطبقية والمزيد من الشعبوية والأخبار المضللة.

ضرورة المواجهة… الصحافة حصن أخير للديمقراطية

إن المعركة اليوم ليست معركة قطاعية معزولة تخص الصحفيين وحدهم بل هي معركة المجتمع التونسي بأسره من أجل استرجاع مساره الديمقراطي المغدور فحين تسقط حرية الصحافة ويندثر حق النفاذ إلى المعلومة يُرفع الغطاء عن الفساد وتغيب الرقابة المجتمعية وتتحول الديمقراطية إلى مجرد واجهة ديكورية فارغة تخدم مصالح العهود الاستبدادية الجديدة.

تبرز الحاجة الملحة لتوحيد صفوف القوى الحية الصحفيين والمنظمات الحقوقية والعمالية حول برنامج نضالي واضح يعيد الاعتبار لشرف المهنة إن المدخل الحقيقي للإنقاذ يبدأ بالإطلاق الفوري لسراح كافة معتقلي الرأي والكلمة وفي مقدمتهم زياد الهاني ومحمد اليوسفي ومراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى جانب إسقاط المرسوم 54 وكل القوانين الزجرية المنافية لروح الدستور وحقوق الإنسان.

كما تظل المعركة الاجتماعية ملحة لفرض أجور عادلة وشروط عمل تكرس كرامة الصحفي وتصونه ضد الابتزاز فضلاً عن تطهير القطاع من آفة التشغيل الهش.

الكلمة الحرة ليست جريمة وليست ترفاً فكرياً بل هي هواء التنفس الأخير لجمهورية عادلة وديمقراطية وإذا كان الصمت هو خيار المستبدين الجبناء فإن النضال الميداني والتضامن النقابي يظل الخيار التاريخي الحتمي لإنقاذ الصحافة التونسية وانتشالها من براثن الاستبداد والت

زر الذهاب إلى الأعلى
×