
استعدادا للمصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، انطلقت تحت قبة البرلمان المنصّب جلسات ماراطونية بحضور الوزراء والنواب عن الغرفتين التشريعيتين لمناقشة ميزانية الوزارات من جهة وميزانية الدولة من جهة أخرى. وقد شكّلت الكلمة التي ألقتها رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم 9 نوفمبر 2026، أمام الجلسة العامة المشتركة مناسبة لعرض التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وتقديم تصوّرها للمرحلة القادمة، والحال أنّ ما يشغل التونسيات والتونسيين اليوم حقيقة هو مدى قدرة هذه التوجهات على تحسين ظروفهم ومقدرتهم الشرائية وتحسين الخدمات وخلق مواطن الشغل دون المرور إلى مزيد من الضغط الجبائي خاصة على الطبقة المتوسطة.
بين الاستمرارية وإعادة إنتاج نفس الخيارات الفاشلة
لعلّ ما تميز به خطاب رئيسة الحكومة هو التأكيد على “استمرارية التوجهات الاستراتيجية للدولة، وربط مشروع ميزانية 2027 بمخطط التنمية الخماسي 2026-2030، وبالخيارات الوطنية التي تقوم على التعويل على الذات واستقلالية القرار الاقتصادي والسيادي” كما تمّ الترويج له إعلاميا، فرغم إدراك رئيسة الحكومة وفريقها الحكومي بأنّ التوجهات المعلن عنها لم تجد الصدى الإيجابي سواء لدى النواب أنفسهم الذين سيقومون بالتصويت على مشروع الميزانية والميزان الاقتصادي أو لدى عموم التونسيين، كيف لا والحال أن عديد الانتقادات لازلت إلى اليوم توجّه إلى قانون ميزانية السنة الفارطة وعدم تطبيق ما تمّ التصويت عليه وإصدار النصوص الترتيبية منها منصة تشغيل المعطلين عن العمل ومن طالت بطالتهم أو “سيارة لكلّ عائلة”. إنّ نفس الخيارات الفاشلة والتوجهات تعيد نفسها عبر تغيير الشكل المعلن والجانب الإنشائي العام الذي طبع الخطاب الرسمي الذي وظّفت فيه مفردات سياسية من قبيل البناء والتشييد، والسيادة الوطنية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، ورفض الوصاية الخارجية، وهي مفردات إنشائية تعكس رغبة الحكومة في مواصلة نفس الخيارات التي لم تغيّر الواقع ولم تجد حلولا جدية حقيقة في جميع المجالات.
فما تضمّنه الخطاب الرسمي لرئيسة الحكومة من تعويل على الذات، لا ينبغي أن يظل مجرد عنوان سياسي، بل يتطلب تحديد مصادر التمويل الذاتي، وتطوير الإنتاج الوطني، والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقليص التبعية في المواد الأساسية والطاقة. كما أن السيادة الاقتصادية لا تتحقق بمجرد التأكيد على استقلال القرار، وإنما من خلال بناء اقتصاد منتج وقادر على خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل ومجابهة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا.
أيّ فرصة على الإنجاز الفعلي والحقيقي؟
رغم تزايد حاجيات الدولة وتنامي الضغوط على المالية العمومية وارتفاع منسوب الغضب والاحتجاجات في عدّة مجالات وقطاعات، إلاّ أنّ خطاب رئيسة الحكومة تحت قبة البرلمان، استعرض هدف الحكومة المتمثّل في تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.1% وارتفاع حجم الميزانية، وطبعا كلّ هذا لا يعني بالضرورة تحسّن الأداء الاقتصادي أو تطوّر مستوى الخدمات أو تحقيق الانتظارات الحقيقية لعموم التونسيين. فالمهمّ والأساسي ليس فقط مقدار الأموال التي ترصدها الدولة، بل كيفية توزيعها، ومدى قدرتها على تحويل النفقات العمومية إلى استثمارات منتجة ومشاريع تنموية ذات مردودية اقتصادية واجتماعية.
ولعلّ ما يجب أن يطرح بشكل مباشر هو مدى امتلاك الحكومة القدرة الكافية لتنفيذ البرامج المعلنة في الآجال المحددة؟ فالحديث عن ميزانية تنموية يظل ناقصاً ما لم يقترن بتحديد المشاريع الحقيقية، وآجال التنفيذ والإنجاز.
الدولة الاجتماعية تحتاج إجابات حقيقية
تطرّقت رئيسة الحكومة عن البعد الاجتماعي في توجهات الدولة التونسية للسنة المقبلة عبر “مواصلة دعم الفئات محدودة الدخل، والمحافظة على القدرة الشرائية، وتعزيز الحق في الصحة والتعليم والنقل والسكن، إلى جانب مواصلة الزيادات في الأجور والجرايات”، ولكن هل يمكن الحديث فعلا عن دور اجتماعي حقيقي عبر مثل هذه الإجراءات؟ وهل تستطيع الزيادات في الأجور والجرايات مجاراة الارتفاع الفعلي والجنوني للأسعار؟ وهل تكفي الاعتمادات الاجتماعية المرصودة لمعالجة الأسباب الهيكلية للفقر والهشاشة، أم أنها ستظل في حدود التدخلات الظرفية الترقيعية؟ فالدولة الاجتماعية لا تُقاس فقط بحجم الأموال التي تخصصها للدعم والتحويلات، وإنما كذلك بقدرتها على ضمان خدمات عمومية ذات جودة، وتوفير تعليم جيد، وصحة لائقة، ونقل منتظم، وسكن، وتشغيل العاطلين عن العمل.
إضافة إلى ذلك فما ميّز الخطاب الرسمي تمحور حول “تعزيز العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة، باعتبارهما من الآليات الضرورية لتوسيع قاعدة الموارد المالية للدولة وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين”. لكن العدالة الجبائية لا تتحقق فقط عبر تكثيف المراقبة أو فرض أداءات إضافية، وإنما تقتضي إعادة النظر في توزيع العبء الجبائي، وتحسين استخلاص الضرائب، ومقاومة التهرب الجبائي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مناخ اقتصادي يشجع على الانخراط الطوعي في الاقتصاد المنظم. كما أنّ إدماج الاقتصاد الموازي لا يمكن أن يتم بمنطق العقاب وحده، بل يستوجب توفير حوافز حقيقية.
خطاب يحتاج إلى مؤشرات حقيقية
رغم ما طبع خطاب رئيسة الحكومة من محاولة الانسجام وتقديم صورة حكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وانتظارات المواطنين إلاّ أنّ الفارق بين لغة الأهداف ولغة الالتزامات التنفيذية واضح. فتوظيف عبارات على غرار دفع الاستثمار، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة، تظل عنوانين كبرى، فضفاضة، وواسعة وهي تحتاج إلى برنامج حقيقي ومؤشرات واضحة حتى يمكن تحققها.
من جانب آخر، ظلّ هذا الخطاب هدفا لدى نواب المنظومة الحاكمة لاستعراض مواقف مغلّفة بالنقد المزيف والشكلاني. فهؤلاء النواب يدركون جيدا أنّ رئيس الدولة وفقا لدستوره المنصّب هو المسؤول الأول عن السياسات العامة للبلاد وهو من يحدّد الميزانية قبيل عرضها وإحالتها إلى برلمانه الصوري، ولكن ورغم كل هذا يتسابق النواب إلى الاكتفاء بتوجيه انتقاداتهم فقط للحكومة وأعضائها، طبعا دون توجيه أيّ لوم لرئيس الدولة. فالميزانية ليست مجرد وثيقة محاسبية تتضمن أرقام الإيرادات والنفقات، بل هي تعبير عملي عن أولويات السلطة السياسية، وعن طبيعة الخيارات الاجتماعية والاقتصادية التي ستنعكس على حياة المواطنين.



