ماذا بقي من جمهورية ما بعد الثورة؟

بقلم كمال عمروسية

لقد شكّلت الثورة التونسية حدثا فارقا ملأ الدنيا وشغل الناس. وفتحت أبوابا على مصراعيها أمام الشعوب العربية لتنفض الغبار من حولها وتستعدّ لكنس أعتى أنظمة العمالة والتبعية. هذا وتمكّن الشعب التونسي المنتفض من فرض إرادته في الطور الأوّل من الثورة التي خطّتها أجيال متعاقبة وتمكن من وضع مرتكزات ولبنات مقوّمات النظام الجمهوري. هذه المقومات التي بذلت قوى الثورة المضادة مساعي حثيثة ومتكررة من أجل طمسها والنكوص عليها ونسفها. وكان هذا هو القاسم المشترك بين جميع الحكومات التي تعاقبت على إدارة الشأن العام في تونس وظلّ هذا الصراع محتدما بين الشعب وقواه التواقة للحرية والانعتاق الاجتماعي من جهة والقوى المتربصة بالمسار الثوري الساعية للإجهاز عليه من جهة أخرى. أولى المناورات التي حيكت كانت أسابيعا قليلة بعد الثورة وبالتحديد في 15 مارس 2011، حيث تمّ بعث الهيئة شبه التشريعية “الهيئةالعليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي” التي ترأّسها أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، وهي المؤسسة التي دشنت باكورة الانقلابات على نضالات الشعب التونسي وبلغت ذروتها أيضا مع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بمناسبة 25 جويلية 2021.

25 جويلية 2021 انقلاب على الانقلاب

إنّ المتمعّن والمتأمّل في حيثيات مسار الثورة التونسية يدرك أنّ الجماهير المنتفضة التي هزت أركان عرش الحكم النوفمبري وقوّضت أسس حكمه القروسطي وأسست لمرحلة جديدة قوامها الحرية والديمقراطية. وقد واجهت مطبات عديدة جوهرها إيقاف الزحف والمد الثوري. هذا وقد أفرزت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 هيمنة قوى يمينية على الحكم وكذلك الأمر بالنسبة إلى انتخابات أكتوبر 2024.

وظلت البلاد التونسية ترزح تحت وطأة حكم حركة النهضة وحلفائها وهم أحيانا قوى يمينية، وأحيانا أخرى قوى ليبرالية. وحتى عناصر محسوبة على قوى يسارية وأخرى قومية. ولن نجانب الصواب إذا أكّدنا أنّ التحالف الرجعي الذي حكم البلاد طيلة هذه الفترة أفسد الانتخابات بالرشوة وأغرق المال السياسي من أجل تضليل الجماهير وتحقيق انتصارات انتخابية مغشوشة. ولم تشذ مطلقا خيارات الحكم الاقتصادية والاجتماعية… عن أسلافهم حتى المنجز الرئيسي لثورة 17 ديسمبر 2010 – جانفي 2011 كان محل استهداف دائم، غير أنّ جذوة النضال ويقظة الجماهير وقواه المناضلة بقيت متحفّزة وتكسرت على إرادتها كل محاولات وأد مكسب الحرية. فرغم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وخطر الإرهاب الذي خطف شهداء من سياسيّين وأمنيّين وعسكريّين ومواطنين عزّل وحتى في ظل برلمان كاراكوزي وحياة سياسية متعفنة استطاعت الجماهير بفضل نضالاتها أن تحافظ على جزء مهم من مكتسبات ومنجزات ثورتها.

إنّ التحالف الرجعي الذي حكم البلاد طيلة عقد من الزمن كان معاديا للثورة ولأهدافها وانقساما حادا كان يشقّ المجتمع بين معسكر القوى الرافضة للالتفاف على المسار الثوري والقوى التي تريد أن تنهي الفسحة على حدّ قول أحد الجنرالات (قائد أركان الجيش التونسي رشيد عمار) وعاشت البلاد على وقع وصخب الديمقراطية البرجوازية المشوّهة فتمّ ترذيل الحياة السياسية وتضاءل تأثير الأحزاب والجمعيات. وتحوّل القرف ميزة أساسية تلازم المشهد السياسي. وكانت مؤسسة الرئاسة تراقب في صمت سلبي كلّ ما يحدث في تونس ولم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث في البلاد بل إنها استغلّت كل ذلك الخراب وقطعت الطريق أمام أيّ إمكانية حقيقية وجدية وثورية في الإطاحة بمنظومة الحكم المتهالكة وتحقيق تغيير جذري يكون في صالح الجماهير. بل إنها فعّلت الفصل 80 من دستور 2014 من خلال قراءة أحادية الجانب وأنجزت انقلابا داخل الانقلاب أو على الانقلاب الحاصل على المسار الثوري. وبعد أربع سنوات من هذا الحدث يحق لنا أن نتساءل هل انتهت أزمة بلادنا؟ هل استعاد الشعب ثورته؟ وما هي حصيلة حكم ما بعد الانقلاب؟ وبالأحرى ماذا تبقّى من جمهورية ما بعد الثورة؟

25 جويلية: الخطابات الرنانة والوعود الزائفة

سبقت الإشارة إلى أنّ منظومة 25 جويلية استفادت أيما استفادة من حالة الخراب التي وصلتها البلاد وانقضّ قيس سعيد على السلطة مغدقا الخطابات والوعود على الشعب التونسي الذي بات ممجوجا عنده العمل السياسي. واستغل سعيّد حالة الإحباط والانهيار التي بلغها عامة الشعب وشرع في تمرير مشروعه عبر مراحل مسترسلة ووعد الجماهير الغاضبة واليائسة بالصلح الجزائي واستعادة الأموال المنهوبة وتعقّب الفاسدين وإصلاح الإدارة وإقامة المشاريع الضخمة وإقامة المستشفيات والجامعات وتكريس السيادة الوطنية والنهوض بالاقتصاد الوطني ووعد بالتشييد والبناء..

إنّ حصيلة حكم منظومة 25 جويلية أجوف من فؤاد أمّ موسى فلا الاقتصاد انتعش وازدهر ولا الدينار التونسي ارتفعت قيمته. بل إنّ الخيارات القديمة الجديدة هي المهيمنة، خيارات التبعية والتواكل والاقتراض الداخلي والخارجي. فبحسب ميزانية سنة 2025، الحكومة التونسية مطالبة باقتراض أكثر من 28 مليار دينار تونسي. وعلى المستوى الاجتماعي فجيب المواطن التونسي يئنّ من غلاء المعيشة والتهاب الأسعار الجنوني وندرة وأحيانا فقدان المواد الأساسية. كما انتشرت الجريمة ومظاهر الكحولية وتوسعت دائرة الراغبين في الهجرة من بلادنا ولم تعد حكرا على من أدارت لهم الدولة ظهرها وتنكرت لهم ولم تؤمن لهم حقوقهم الأساسية لتشمل شرائح واسعة من المجتمع وما يعبّر عنها بهجرة الأدمغة والإطارات من ذوي الخبرات العالية في مجالات عديدة. إنّ الرقم المرتفع لحالات الانتحار خلال السداسي الأول من سنة 2025 يعكس بالوضوح التام الحالة المعنوية والذهنية التي عليها شعبنا (65 حالة من جانفي إلى جوان 2025 وذلك حسب المنتدى الاقتصادي والاجتماعي). إنّ جمهورية ما بعد 25 جويلية مازال مواطنوها يعيشون تحت وطأة انقطاع الماء الصالح للشراب والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتهالك مؤسساتنا التعليمية والتربوية. ولعل سقوط جدار معهد المزونة الذي أودى بحياة ثلاثة من أبنائنا يوم 14 أفريل من سنة 2025 خير دليل على واقع هذه المؤسسات.

إنّ منظومة 25 جويلية عزّزت مظاهر الأزمة وعمّقتها في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية والسياسية…

منظومة 25 جويلية تكريس للحكم الفردي المطلق

يمكن أن نصدح وبصوت عال اليوم أنّ المآلات التي نبّه إليها حزب العمال صارت حقيقة. فحزبنا الذي أدرك منذ اليوم الأوّل أنّ حدث 25 جويلية 2021 لا يعدو إلاّ أن يكون انقلابا ولن تكون فيه أيّ مصلحة للشعب. فالتاريخ علمنا أنّ انتصارات الشعوب تكون نابعة من إرادتها وبتضحياتها. وعلمنا أنّ الانقلابات تجلب المخاطر والانكسارات، وسرعان ما تدوس على الثوابت والمنجزات وتنسفها بل تدوس على كل حقوق الشعوب وتحوّل البلاد إلى سجن كبير يخنق فيه الجميع ويصبح معه حتى الأحلام ممنوعة ومصادرة.

هذا ما حدث ويحدث اليوم في بلادنا. فبمقتضى الدستور الذي خطه قيس سعيد وعرضه على الاستفتاء بتاريخ 25 يوليو جويلية 2022 وبمشاركة ضعيفة لم تتجاوز 30.5 في المائة، الدستور الذي وسّع من صلاحيات الرئيس وقضم كل صلاحيات السلط الأخرى.

فسعيد هو رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الإدارة ورئيس مجلس الأمن القومي ويتمتع بصلاحيات تشريعية وحتى قضائية ويمكن أن نعتبر أنه يتمتع بصلاحيات امبراطورية، فقد مكّن نفسه من الحصانة خلال تولّيه الرئاسة ولا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار مهامه وذلك وفق منطوق الفصل 110 من دستوره.

جمهورية تونس اليوم يتمّ فيها تعيين رئيس حكومة دون أن يحدد هذا الأخير برنامجا لحكومته ويتمّ عزله دون تقييم وطبعا لا يقع اطّلاع الشعب على الأسباب. الرئيس وحده يعيّن ووحده يقيل وقد يقع اتهام من عيّن وأقيل بالفساد وربما حتى بالتآمر. والأمر سيّان بالنسبة إلى أعضاء الحكومة وكبار مسؤولي الدولة. أمّا عن القضاء فحدّث ولاحرج، لا يمكن الحديث عن نظام جمهوري دون توفر شرط استقلالية السلط الثلاثة أوّلها السلطة القضائية. ولقد أنعم علينا دستور سعيّد في فصله 117، ”القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”. ويكفي نزع صفة السلطة وتعويضها بوظيفة للشروع في تدجين القضاء وتركيعه وتطويعه من أجل خدمة المشروع الشعبوي.

وبما أنّ القضاء وظيفة من الطبيعي أن يكون تحت كلاكل الرئيس المباشر وخاضع لنفوذه وليس بمنأى عن التضييقات والهرسلة اليومية والتتبعات والتنكيل وحتى العزل (صدر أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 01 جوان 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا). ورغم أنّ المحكمة الإدارية قررت بتاريح 10 أوت 2022 إعادة أغلبية القضاة المعزولين إلى مناصبهم وإبطال قرار سعيّد فإنّ السلطات التونسية إلى يوم الناس هذا ترفض وتمتنع عن تنفيذ القرار وذلك يؤكد أننا خارج إطار القانون ويؤكد أنّ السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار وهي الفاتق الناطق ولا معنى لأحكام قضائية حتى إن كانت منصفة إذا ما تعارضت مع رغبات وأهداف الإمبراطور. إنّ القضاء لا يمكن أن يمارس مهامه تحت الضغط والتهديد والوعيد بل إنه يفقد كل بريقه ويتحول إلى أداة طيّعة في يد السلطة التنفيذية والحاكم الفعلي للبلاد ويتحول إلى قضاء للتعليمات فيغيب العدل ويحلّ بذلك – على رأي العلاّمة عبد الرحمان بن خلدون- الظلم وهو كما ورد في مقدمته “مؤذن بخراب العمران”.

إنّ حال القضاء وباعتراف منهم وبحسب رأي المختصّين لم يبلغ حالة الضنك التي عليها اليوم سابقا. فدرجة التنكيل والتهميش وحتى الإذلال بلغت منتهاها وسيف النّقل التعسفية والعزل مسلّط في كل دقيقة على كل قاض لا يمتثل ويسعى إلى التغريد خارج السرب.

هذا حال السلطة أو الوظيفة القضائية فكيف هي حال السلطة التشريعية؟

إذا كان البرلمان السابق محل نقد واستهزاء وسخرية فإنّ برلمان سعيّد لا نسمع له أثرا ولا حول ولا قوة لنوابه وهو برلمان صوري بما تحمله الكلمة من معنى، برلمان بلا مخالب مقلّم الأظافر لا ينقد السياسات الحكومية ولا يعارضها ولا يقترح مشاريع قوانين إلاّ النزر القليل منها. وتجدر الإشارة إلى أنّ برلمان سعيّد بلغت نسبة مقترعيه أدنى مستوى محلي وعالمي، إذ كانت 11.2 في المائة وزادت إلى 11.4 في المائة في الدور الثاني. وقد اقتصر دور البرلمان الشكلي أساسا على المصادقة على القروض التي تقترح عليه وبلغ عددها 29 في ظرف سنة وهو رقم مفزع ولم يتجرّأ برلمان الدمى على رفض أيّ مقترح عرض على جلسته العامة.

أما عن الغرفة الثانية والتي بلغت نسبة الاقتراع بمناسبة الانتخابات الخاصة بها 12.44 في المائة، فهي بالكاد لها أثر وقد يكون أبرز مآثرها المساهمة الفعالة في الانتخابات المهزلة التي ترشّح لها سعيّد تقريبا وحده وذلك من خلال تجميع التزكيات لوليّ نعمتهم.

إنّ الواقع الملموس أكد فشل هذا المشروع ولم يكرّس مطلقا سيادة الشعب. بل ظلّ ذلك مجرّد هراء للتسويق والمزايدة لا غير. وتُمثل المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للأقاليم والجهات عبئا على الشعب التونسي ولا فائدة مرجوّة منهم بالنظر إلى عدم جدواهم. في الأنظمة الكليانية والشمولية يقتصر دور المؤسسات التمثيلية الصورية على تزكية وتلميع صورة الحاكم المستبد ويخرسون إزاء كل الفظاعات التي يرتكبها النظام. المهم الحفاظ على المنحة البرلمانية ولِمَ لا الزيادة فيها(قرار مكتب المجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 09 ماي الجاري بصرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية أي ما يعادل 3450 دينار خام بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب) و لا داعي ولا فائدة من الدفاع عن الشعب المكلوم والمقهور.

ومن مظاهر الحكم الفردي المطلق أيضا إلغاء الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة خاصة تلك التى أنشئت بموجب دستور 2014 فتم إلغاء المجلس الدستوري الذي لم يقع تشكيله في السابق وتمّ تعويضه بـ“الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”.

وفي 20 أوت 2021 صدر قرار بغلق مقرّي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفدير وإخلائهم من جميع الموظفين والأعوان. كما تم القضاء على أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”الهايكا”. ويمكن اعتبار الحفاط على الهيئة العليا المستقلة للانتخاب كان من باب الضرورات حتى يتقدم مشروع الانقلاب. فقد تحوّلت هذه الهيئة إلى إدارة ملحقة بقصر قرطاج دورها فقط الإعلان عن نتائج المهازل الانتخابية ومنزوعة الصلاحيات عاجزة حتى عن اقتراح تواريخ للمواعيد الانتخابية. بل إنّ رئيسها بوعسكر ما انفك يدافع عن أسباب الإقبال الضعيف بخصوص المحطات الانتخابية المتتالية.

الجمهورية التي يحكمها فرد واحد ويحتكر جميع السّلط وتغيب عنها الهيئات المستقلة والتعديلية والدستورية فكيف يكون حال الحريات السياسية معها؟

حصيلة أربع سنوات بعد الانقلاب سوداوية ودراماتيكية فهامش الحريات السياسية أصبح ضيقا جدا والمضايقات فرضت على الأحزاب السياسية والجمعيات وتم التكيل بالناشطات والناشطين، فالسجون التونسية اليوم تعج بالسياسيين والحقوقيين والمحاميين والفنانين والإعلاميين والمبدعين. والأحكام الزجرية طالت النقابيين والصحافيين ورجال الأعمال. فرأس السلطة السياسية في تونس يهدف إلى احتكار الحياة السياسية وإلغاء كل دور للأحزاب والجمعيات والمنظمات ولذلك دجن الإعلام العمومي الذي تموّله المجموعة الوطنية وحوّله إلى إعلام ملحق بالقصر. أما عن الإعلام الخاص فضلّ يتحرش به حتى أجهز عليه وبث فيهم الرعب فتركوا جانبا طَرق القضايا الحارقة المجتمعية والسياسية ولم تبق أيّ مخالب لهذه السلطة الرابعة.

إنّ منظومة الشعبوية لا تعترف مطلقا بدور الأجسام الوسيطة في المجتمع وتسعى إلى نفيها وذلك ما يؤكده قيس سعيّد في حواره مع جريدة الشارع المغاربي بتاريخ 15 سبتمبر 2019، إذ يقول”انتهى عهد الأحزاب… الأحزاب مآلها الاندثار، مرحلة وانتهت في التاريخ… الأحزاب ماذا تعني… أحزابا على هامش الدنيا في حالة احتضار ربما يطول الاحتضار لكن بالتأكيد بعد سنوات قليلة سينتهي دورها…”

بذلك نفهم عداءه للعمل السياسي وللسياسيين وهو يتهم خصومه ومنافسيه دائما بالتآمر ويواصل تسيير البلاد بالمراسيم وأشهرها المرسوم 54 الذي أصبح إلغاؤه محل اتفاق بين الناشطات والناشطين. وحتى ندرك عداء منظومة الشعبوية للديمقراطية يكفي أن تعلم أنّ سعيّد ومن خلال دستوره ألغى متعمدا عبارة “الديمقراطية” في 142 فصل.

إنّ ما تقدم يكشف زيف ورياء مقولة لا رجوع إلى الوراء فبلادنا تقهقرت بسرعة كبيرة ولا يمكن الحديث اليوم عن مقوّمات وأسس لنظام جمهوري بل إنّ تونس وعلى رأي الراحل الشاعر المصري أحمد فواد نجم
“بلادنا في محنة… نظامها ذابحنا”.